پس از اعلام کشف منابع گازی در مدیترانه شرقی توسط اسرائیل در سال ۲۰۰۹، این منطقه توجه تمامی کشورهای حوزه مدیترانه و شرکت‌های چند ملیتی فعال در حوزه نفت و گاز را به خود جلب کرده است. در این راستا، ضرورت تعیین دقیق مرزهای آبی بین کشورها برای استفاده از منابع موجود در مدیترانه، بیش از پیش اهمیت یافته است.
از لحاظ جغرافیایی، کشورهایی که مرز مشترک در این ناحیه دارند، شامل بر قبرس شمالی و جنوبی، مصر، ترکیه، لیبی، سوریه، لبنان، یونان و اسرائیل، اردن، و فلسطین است. از سوی دیگر کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و انگلستان نیز به‌صورت فعال در این نقطه از جهان حضور دارند.
مطابق اعلام مرکز تحقیقات ژئولوژیک آمریکا، نزدیک به ۳.۴۵ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۱.۷ میلیارد بشکه نفت در این منطقه وجود دارد. این حجم از منابع گاز و نفت، بدین معناست که در کنار تغییر نقشه انرژی جهان، مرزها و موازنه قدرت در منطقه نیز در حال تغییر است.
قبرس جنوبی (یونانی نشین)
جزیره قبرس از سال ۱۹۷۴ به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است. قسمت جنوبی (یونانی‌نشین) این جزیره، به عنوان یک کشور مستقل از سوی جامعه بین‌المللی پذیرفته شده است و از سال ۲۰۰۴ نیز وارد اتحادیه اروپا شده است. قبرس جنوبی در سال ۲۰۱۱ به‌صورت یک‌جانبه و بدون حضور قبرس شمالی، پس از انعقاد معاهده مرزی با اسرائیل، مصر و لبنان، مناطق وسیعی از مدیترانه شرقی را به عنوان «منطقه انحصاری اقتصادی» اعلام کرد و این امر، منطقه را به ۱۳ فاز تقسیم کرده است. در قسمت شمال جزیره قبرس، فازهای ۱-۲-۳ و در بخش میانی، فازهای ۴-۵-۶-۷-۸-۹ و در جنوب، فازهای ۱۰-۱۱-۱۲ قرار دارند. قبرس ترک‌نشین و ترکیه، فازهای ۱۰ و ۱۱ را متعلق به خود می‌دانند و بر سر سایر فازها و نیز به‌دلیل تداخل سرزمینی، با قبرس جنوبی اختلاف دارند.
قبرس یونانی‌نشین، با عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی بین‌المللی مجوز کشف و استخراج منابع گاز و نفت از این فازها را در اختیار شرکت‌هایی چون اکسون موبیل و نوبل آمریکا، توتال فرانسه، ای ان آی ایتالیا، کوگاس کره جنوبی، قطر پترولیوم، بی جی انگلیس و دلک و آونر اسرائیل قرار داده است.
در سال ۲۰۱۸ نیز این بخش از جزیره قبرس تفاهم‌نامه همکاری ساخت خط لوله موسوم به «East-Med» را در همکاری با اسرائیل، یونان و ایتالیا، برای انتقال گاز مدیترانه به اروپا به امضا رسانده است.
هرچند در سال ۲۰۰۳ قراداد مرزی بین قبرس جنوبی و مصر به امضا رسید، با این حال در سال ۲۰۱۳ مصر با تصویب قانونی به‌صورت یک‌جانبه از این قرارداد خارج شد.
قبرس شمالی (ترک‌نشین)
این بخش از جزیره قبرس که در دوره درگیری‌های داخلی بیشترین آسیب را دیده است، تنها از طرف ترکیه به عنوان کشوری مستقل شناخته می‌شود. قبرس شمالی با تاکید بر اینکه قبرس جنوبی نماینده تمام جزیره قبرس نیست، قراردادهای امضا شده توسط بخش یونانی‌نشین را به رسمیت نمی‌شناسد. در این راستا، قبرس شمالی با امضای قراردادی با شرکت سهامی همکاری نفت‌های ترکیه (TPAO)، از سال ۲۰۱۱ پروژه‌های حفاری خود را در دریای مدیترانه آغاز کرده است.
ترکیه، یونان، سوریه
ترکیه جز با قبرس شمالی، با هیچ‌یک از همسایگان خود در دریای مدیترانه توافق‌نامه مرزی به امضا نرسانده است. این کشور به عنوان یکی از سه ضامن اجرایی قرارداد ۱۹۵۹ زوریخ در کنار انگلستان و یونان، با تاکید بر حق برابر ترک‌ها و یونانی‌های جزیره قبرس در استفاده از منابع این کشور، قراردادهای منعقد شده توسط قبرس جنوبی را ناقض حقوق بین‌المللی اعلام کرده است. در این راستا، ترکیه با اعزام کشتی حفاری فاتح و یاووز به منطقه، فعالیت‌های اکتشافی خود را آغاز کرده است.
ترکیه خطوط مرزی اعلام شده در سال ۲۰۱۱ توسط سوریه را نیز، تصرف در مرزهای دریایی خود اعلام کرده است. در عین حال، این کشور با یونان نه تنها در مدیترانه و جزایر مورد اختلاف آن، بلکه در دریای اژه نیز اختلافات مرزی متعددی دارد. این اختلافات گاه تا سر حد درگیری نظامی بین دو کشور نیز پیش رفته است.
اسرائیل و لبنان
کشورهای اسرائیل و لبنان نیز با تهیه نقشه‌های مرزی خود و مراجعه به سازمان ملل، در صدد تعیین دقیق‌تر مرزهای دریایی خود برآمده‌اند و مناطق انحصاری اقتصادی خود را اعلام کرده‌اند. با این حال، لبنان با این ادعا که تفاهم‌نامه بین قبرس جنوبی و اسرائیل با تصرف در بخشی از مساحت آبی ۸۵۰ کیلومتری این کشور به امضا رسیده است، به این تفاهم‌نامه اعتراض کرده است. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ایران به نقل از روزنامه السفیر، رییس مجلس لبنان در دیدار با وزیر امور خارجه قبرس جنوبی، درخواست تجدیدنظر در این تفاهم‌نامه را مطرح کرده است.
افزایش تنش‌ها در مدیترانه شرقی
کشف منابع هیدروکربنی که امید می‌رفت استخراج و بهره‌برداری از آن سطح رفاه و درآمد کشورهای حوزه مدیترانه را افزایش دهد، در سال‌های اخیر خود تبدیل به مسئله‌ای امنیتی و عاملی برای افزایش تنش‌ها در این منطقه شده است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در ۲۳ فوریه سال ۲۰۱۸ کشتی‌های ارتش ترکیه با مسدود کردن مسیر حرکت کشتی اکتشافی شرکت ای ان آی ایتالیا، تهدید کردند که در صورت عدم بازگشت این کشتی، آن را غرق خواهند کرد. این دومین بار در ماه فوریه بود که ترکیه مانع از انجام عملیات اکتشافی این شرکت در منطقه مورد مناقشه بین ترکیه و قبرس می‌شد.
ماه گذشته نیز مقامات قبرس جنوبی اعلام کردند که حکم بازداشت خدمه کشتی اکتشافی ترکیه را صادر کرده‌اند. ترکیه نیز در واکنش به آن تصمیم، کشتی‌های نظامی خود را برای حفاظت از کشتی اکتشافی «فاتح» به منطقه اعزام کرد.
هم‌زمان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز از ترکیه درخواست کرد که از فعالیت‌های اکتشافی خود دست بردارد. او در ادامه تاکید کرد که اتحادیه اروپا از قبرس جنوبی حمایت می‌کند و در این مورد ضعف نشان نخواهد داد.
به گزارش روزنامه جمهوریت ترکیه، «الکسیس چیپراس»، نخست وزیر یونان، نیز در ۲۷ ژوئن سال جاری، در واکنش به سخنان «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه، که پیش از سفر به ژاپن و حضور در مجمع گروه جی ۲۰ گفته بود، «ما مصمم به حفظ منافع خود در مدیترانه شرقی هستیم» گفت: «ما نیز در چارچوب حقوق بین‌المللی مصمم به حفاظت از منافع یونان و قبرس هستیم». چیپراس که در مراسم امضای قرارداد همکاری کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های اکسون موبیل، توتال و شرکتی از یونان سخن می‌گفت، تصریح کرد: «ما تنها نیستیم و اتحادیه اروپا نیز از ما حمایت می‌کند و تاوان نقض حاکمیت یونان و قبرس سنگین خواهد بود».
در کنار توصیه‌ها، بیانیه‌ها و گاه تهدیدهای ردوبدل شده مابین کشورهای ذینفع در مدیترانه شرقی، حضور ناوهای نظامی ایالات متحده و روسیه در دریای مدیترانه، تأسیس پایگاه نظامی مشترک بین آمریکا، فرانسه و یونان در قبرس جنوبی، ارائه طرحی برای لغو تحریم‌های فروش سلاح به قبرس جنوبی در کنگره آمریکا، خرید سامانه اس ۴۰۰ توسط ترکیه که یکی از اصلی‌ترین دلایل برای خرید آن، حفاظت از منافع این کشور در مدیترانه اعلام شده است، و نیز با آغاز اجرای طرح ساخت بندری نظامی در قبرس شمالی توسط ترکیه، به نظر می‌رسد که کشورهای حوزه مدیترانه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای حاضر در این نقطه از جهان، به‌جای به رسمیت شناختن حقوق هم و استفاده از مسیرهای دیپلماتیک، ترجیح می‌دهند به زبان سلاح و تهدید با یکدیگر گفت‌وگو کنند. این راهبرد، نگرانی‌ها از افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری در منطقه را افزایش می‌دهد.
