غرب اقتصاد روسیه را دستکم نگیرد

سالیان سال، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان غربی این بوده است که اقتصاد روسیه دیر یا زود بر اثر فساد دامن‌گستر و کم‌بازدهی فراگیر و درونی فرو می‌پاشد. این کارشناسان، وابستگی بیش از اندازه به بهای انرژی، کهن‌سالی جمعیت و تحریم‌های اعمالی علیه روسیه پس از ضمیمه‌سازی مجدد شبه‌جزیره‌ کریمه توسط ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۱۴ را نیز دلیل می‌آورند.

اما اقتصاد روسیه در واقع بیش‌تر در حال تثبیت است تا فروپاشی، و با ایستایی درگیر است، نه بحران. 

بی‌شک همان‌طور که نتایج اقتصادی سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد، دستکم می‌توان گفت که اوضاع رو به وخامت نیست (البته شکی نیست که رقم رسمی ۲.۳ درصد برای رشد تولید ناخالص داخلی مبالغه‌آمیز است). اما، با توجه به چشم‌انداز بدی که منتقدان در طی چندین سال تصویر کرده‌اند، علت این امر چیست؟ چندین دلیل می‌توان برشمرد که به توضیح نیاز دارند.

نخست، این که در حال حاضر اقتصاد روسیه در قیاس با گذشته، اتکای کم‌تری به بخش انرژی دارد. بخش خدمات و به‌ویژه صنایعی که در دهه‌ ۱۹۹۰ میلادی، اگر نگوییم وجود نداشتند، می‌توان گفت به‌شدت توسعه نیافته بودند (در دهه‌ ۱۹۸۰ که جای خود دارد)، در دهه‌ ۲۰۰۰ میلادی منشا حدود ۷۰ درصد رشد ترکیبی تولید ناخالص داخلی بودند. به‌طور نسبی می‌توان گفت که ساخت مسکن، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، بانک‌داری و بیمه، خدمات شخصی، هتل‌داری و رستوران‌داری، مخابرات سیار و خدمات مبتنی بر وب، جملگی شکوفا شدند.

بنابراین، بحران شدید سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ روسیه نه فقط به دلیل کاهش قیمت نفت، بلکه به دلیل این واقعیت نیز بود که بازار تقاضا برای بسیاری از خدمات تا حد زیادی به اشباع رسیده بود (هم‌‌اکنون در روسیه شمار سیم‌کارت‌های ثبت شده به ازای هر هزار نفر از تمام کشورهای اروپا بالاتر است) و در عین حال، توسعه‌ صنایع پایه نیز چندان زیاد نبود. به عبارت دیگر، اقتصاد روسیه به هیچ عنوان جای خالی برای رشد سریع بیش‌تر نداشت (و ندارد).

اما در چنان وضعیتی هم، اگر درآمد قابل کسب واقعی در حال کاهش نباشد، اقتصاد سرپا می‌ماند و نباید نگران فروپاشی آن بود. در سال‌های اخیر، حتی با آن که درآمد قابل کسب واقعی کاهش هم یافته است (۱۰.۷درصد کاهش در قیاس با سال ۲۰۱۳)، این موضوع به بحران اقتصادی منجر نشده است.

نکته‌ دوم که باید به آن توجه کرد این است که محرک رفاه روس‌ها در دهه‌ ۲۰۰۰ میلادی فقط دلارهای نفتی نبود (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میزان ورود دلار نفتی به روسیه طبق برآورد برخی از کارشناسان ۳ تریلیون دلار بوده است)، بلکه به میزان بیش‌تری، ناشی از هدایت سرمایه‌گذاری ثابت به سمت مصرف شخصی بوده است. در حالی که در سال‌های آخر شوروی تا ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به سرمایه‌گذاری در تأسیسات و زیرساخت‌های جدید تولید اختصاص داشت، اکنون این رقم کم‌تر از ۱۸ درصد است.

از سال ۲۰۰۰ فقط یک فرودگاه مسافری جدید در این کشور ساخته‌اند، بزرگ‌راه نوین بین مسکو و سنت ‌پترزبورگ حدود ۲۰ سال آزگار در دست ساخت بوده است و قطارهای «سریع‌السیر» همچنان روی ریل‌های قدیمی حرکت می‌کنند. مسلما هیچ کشور دیگری با تراز درآمد و کیفیت زندگی همسان با روسیه نیست که زیرساخت‌های آن، تا این حد ضعیف باشد. در واقع، از آن جا که مردم روسیه نیز تا حد زیادی به وضعیت موجود عادت کرده‌اند، دولت هم چندان اعتنایی به آن ندارد و وانمود می‌کند که اصولا مشکلی در دست نیست. در هر حال، در چنین وضعیتی نیز صرفه‌ اقتصادی در آن است که دولت پول را صرف مشکلات روزمره کند، اعتبارات را به سوی برنامه‌های رفاهی هدایت کند، و بر آن مبنا، هر چند با چشم‌پوشی از چالش‌های درازمدت، گردش اقتصاد را حفظ کند.

نکته‌ سوم آن که اگرچه تضمینی به دوام آوردن اقتصاد روسیه بدون اتکا به عایدات نفت و گاز در دهه‌های آینده نیست، اما به هر حال تغییرات زیادی در این زمینه در دهه‌های اخیر رخ داده است.

به‌ویژه از سال ۲۰۱۴ دو روند بسیار مهم در حال شکل‌گیری بوده است. از یک سو، وضع محدودیت‌هایی برای واردات از جانب قانون‌گذاران فدرال، به منفک شدن بازار مواد غذایی روسیه از بازار مواد غذایی جهان انجامیده است. این امر، به تفاوت قطعی بین قیمت‌ مصرف‌کننده و نرخ واقعی ارز منجر شده است، چنان که که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ ارزش دلار در برابر روبل ۵۲ درصد افزایش یافت، ولی شاخص افزایش بهای مصرف‌کننده (سی‌پی‌ای) کم‌تر از ۲۲ درصد بود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی روسیه در نوامبر ۲۰۱۴ نرخ ارز را شناور کرد. پیامد این اقدام هم این است که وقتی بهای نفت کاهش یابد، ارزش روبل هم کاهش می‌یابد و چون حدود ۴۰ درصد از درآمد در بودجه‌ فدرال از عوارض گمرکی بر حسب دلار یا یورو است، اکنون به‌طور کامل از نوسانات قیمت نفت منفک است. از آن جا که تورم همچنان پایین است و تقاضا هیچ ظرفیتی برای افزایش ندارد، قیمت اعلامی روبل است که اهمیت دارد، نه قیمت اعلامی دلار. و این، همان قیمتی است که از سال ۲۰۱۴ همواره در حال افزایش بوده است، نه کاهش. این عامل به‌سهولت بر تمام تحریم‌های خارجی اعمالی بر روسیه در سال‌های اخیر، برتری می‌یابد.

 خود تحریم‌ها هم که اغلب محور بحث درباره‌ اقتصاد روسیه هستند، چهارمین دلیل تاب آوردن این کشور بوده‌اند. پیش از هر چیز باید توجه داشت که صنایع فناوری برتر و به‌ویژه صنایع امور دفاعی و هوافضا، تولید و کاربری ابررایانه‌ها و بهره‌برداری از نفت و گاز (به‌خصوص حفاری در فراساحل و نواحی قطب شمال) که محتاج دانش فنی غرب است، هدف تحریم‌های موجود است. این تحریم‌ها قطعا قابلیت تاثیرگذاری بر چشم‌اندازهای درازمدت اقتصاد روسیه را دارند، ولی نکته‌ جالب این است که هیچ کس در کرملین نیست که عملا به آن‌ها اهمیت دهد.

نظریه‌پردازان هوادار پوتین، صراحتا در مقالاتی که منتشر می‌کنند ادعا دارند که شکوفایی نظام حاکم بر روسیه تا صد سال دیگر هم تداوم خواهد داشت، اما چشم‌اندازی که این حکومت در تمام برنامه‌های خود در نظر گرفته است، فقط پنج تا ده سال است. در ضمن، نکته‌ مهم‌تر این است که حتی یکی از این برنامه‌ها نیز نه تحقق یافته‌اند نه حتی به پایان رسیده‌اند. یعنی هنوز یک برنامه به پایان نرسیده، برنامه‌ جدید دیگری که با آن هم‌پوشی دارد آغاز می‌شود. همین مهم‌ترین توضیح برای این نکته است که چرا حکومت روسیه منکر اثرگذاری تحریم‌های غرب بر اقتصاد داخلی روسیه است، و تا حدی هم حق دارد.

اما تحریم‌ها نتیجه‌ مهم دیگری هم دارد که ‌شمار اندکی از تحلیل‌گران به آن توجه کرده‌اند، و آن هم عامل پنجمی است که در بررسی «ثبات» اقتصادی روسیه باید در نظر گرفت. در واقع این عامل از همه مهم‌تر است.

با مخاطره‌آمیز شدن ارز روسیه بعد از سال ۲۰۱۴، رفتار تجار ثروت‌مند روسیه هم به‌طور چشم‌گیری تغییر کرده است (این تغییر گاهی در رفتار تاجران زن هم به چشم می‌خورد، گرچه اکثر تجار روسیه مرد هستند). با بررسی میزان خروج سرمایه از روسیه، می‌توان متوجه‌ شد که در قیاس با سایر کشورها، این روند به‌طور قطع همچنان بالا است. اما در حال حاضر قسمت اعظم خروج سرمایه یا توسط سرمایه‌گذاران غربی انجام می‌گیرد، یا متعلق به شرکت‌های قدیمی و جاافتاده است که صاحبان آن‌ها به‌طرز روزافزونی مایل به فروش آن‌ها به شرکت‌ها دولتی شده‌اند.

اکنون پول به جیب زدن از طریق اختلاس اعتبارات عمومی یا حیف‌ومیل‌های پیش‌پاافتاده و پنهان کردن آن در خارج از کشور، خیلی دشوارتر است. بنابراین، شمار فزاینده‌ای از نزدیکان به نخبگان رده بالای روسیه با استفاده از پول‌شان به وطن برمی‌گردند یا (آن‌هایی که داخل روسیه زندگی‌ می‌کنند) پولی را که به دست می‌آورند، در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روزها می‌توان گفت که دیوان‌سالاران، به سرمایه‌گذاری انبوه پول‌های ( احتمالاً دزدی) خود در دارایی‌های داخلی روی آورده‌اند.

بخش‌های چشم‌گیری از اقتصاد مناطق و به‌ویژه مستغلات و اراضی، اغلب در اختیار فرمانداران و شهرداران است. در ضمن مدیران شرکت‌های دولتی برای به دست آوردن گران‌ترین ساختمان‌ها رقابت می‌کنند. علاوه بر آن، از آن جا که اقتصاد روسیه دولتی‌تر شده است و دیوان‌سالاران از تاجران ثروت‌مندتر شده‌اند، شعار «پیش به سوی غرب» که در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ عمومیت داشت، دیگر پسند روز نیست. «نو روس»‌های جدید با واقعیت‌های جهان آشنا نیستد و به سرمایه‌گذاری محلی تمایل دارند. این گرایش هم تبعات مثبت آشکاری برای کل اقتصاد روسیه دارد.

بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت که اقتصاد روسیه در حال حاضر کاملا باثبات است، و در عین حال، این ثبات هیچ ربطی به توسعه‌ اقتصادی ندارد. اگر بتوان تمام عامل‌های فوق را در قالب یک روند اساسی یک‌کاسه کرد، می‌توان گفت که در حال حاضر ناخشنودی از وضعیت جهانی سبب شده است تا نخبگان روسیه و بخش چشم‌گیری از عموم مردم آن کشور به حسی متعالی دست یابند.

روسیه طبق این روایت همانند یک «قلعه‌ محاصره شده‌» است و صد البته پوتین و محفل نزدیکان او نیز بسیار هوش‌مندانه با استفاده از این دیدگاه، مردم روسیه را مانند رعایای خود به کنار آمدن با واقعیت موجود و کوشش نکردن برای تغییر آن وادار می‌کنند، و نخبگان روسیه را قانع می‌کنند که از زندگی پر ناز و نعمت در داخل روسیه راضی باشند و از زندگی در خارج چشم بپوشند.

در کل، می‌توان گفت که نخبگان روسیه در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در کار غارت کشور بودند، اما اکنون به غارت کردن مردم روسیه گرایش یافته‌اند. بنابراین، کسب‌وکار اصلی هم از خارج کردن پول به بازتوزیع انبوه آن در داخل تغییر یافته است. «دولت» در تضاد با «توده‌ها» است و زیست مختص خود را دارد، و به همین دلیل است که در روزگاری که بودجه فدرال در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲.۷۵ تریلیون روبل ( معادل ۳۳ میلیارد پوند و ۲.۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی) و حتی از اوج‌های اوایل دهه‌ ۲۰۰۰ بیش‌تر بود، رییس جمهوری پوتین سن بازنشستگی را بالاتر برد و ده‌ها قلم مالیات و هزینه‌ را افزایش داد.

چنین وضعیتی تیره‌ و تار می‌نماید و تا زیادی نیز چنین است، اما همین روند به گونه‌ای تناقض‌آمیز سبب می‌شود که اقتصاد روسیه در برابر تکانه‌های خارجی کم‌تر آسیب‌پذیر باشد و این امر، به‌ویژه هنگامی عجیب می‌نماید که با توجه به تاریخ این کشور، متوجه می‌شویم که رفاه مردم اغلب با قدرت دولت در تضاد کامل بوده است.