این حق مسلم هر کشوری است که آرزوهایی داشته باشد که مسیر توسعه و پیشرفت آن را هموار کند، از مرزهای آن محافظت کند، امنیت آن را تضمین کند، جامعه آن را به سوی توسعه و ترقی سوق دهد و منجر به رفاه، سعادت و آزادی مردم شود.

جاه‌طلبی، ویژگی مثبتی است که در قالب برنامه‌های موفق توسعه، ایجاد اصلاحات فراگیر، برقراری روابط خارجی مثبت بر اساس احترام به حاکمیت و تحقق منافع مشترک، پدیدار می‌شود؛ اما هنگامی که جاه‌طلبی از مرزهای طبیعی خود فراتر رود و تبدیل به تمایلی برای دستیابی به داشته‌های دیگران شود، آن زمان، جاه‌طلبی تبدیل به حرص و آزمندی می‌شود و احساس خودخواهی ایجاد می‌کند؛ زیرا آزمندی بیش از حد برای رسیدن به اهداف، گاهی انسان را کور می‌کند؛ طوری‌ که نمی‌تواند با توجه به این‌که (هدف وسیله را توجیه می‌کند)،  میان حق خود و حقوق دیگران تمایزی قائل شود؛ از همین‌رو باید تفاوت بین جاه‌طلبی سالم و آزمندی مشخص شود.

در این‌جا می‌خواهم به طور فشرده تفاوت میان یک الگوی شرافتمندانه جاه‌طلبی که در دوره تجددگرایی سنگاپور نمایان شده است را ارائه کنم، که توانست بدون تجاوز به داشته‌های ملت‌های دیگر، حمله به کشورها و کشتن فرزندان آن‌ها، از عمق فقر و تنگدستی به اوج پیشرفت برسد و زندگی مرفه و با استاندارد بالایی را برای مردم خود فراهم کند. برخلاف ترکیه اردوغان که حرص و آزمندی، آن را به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات علیه همسایگان و تجاوز به حقوق آن‌ها به بهانه‌ تلاش برای توسعه و حمایت از حقوق ترکیه وا‌می‌دارد.

در دهه ۱۹۶۰، سنگاپور کشوری کوچک و توسعه نیافته با سرانه تولید ناخالص داخلی کمتر از ۳۲۰ دلار آمریکا بود؛ اما امروزه سنگاپور به عنوان یکی از کشورهایی به شمار می‌رود که سریعترین رشد اقتصادی را دارد. سرانه تولید ناخالص داخلی آن تا ۶۰ هزار دلار افزایش یافته است و این کشور را به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است.

این رشد اقتصادی عظیم برای کشور کوچکی مانند سنگاپور با منابع طبیعی اندک، می‌تواند عملا به عنوان معجزه بزرگی محسوب شود. با گام نهادن در مسیر جهانی‌شدن، نظام سرمایه‌داری بازار آزاد، توسعه برنامه‌های آموزشی و اتخاذ سیاست‌های عملگرایانه، این کشور توانسته است بر چالش‌های جغرافیایی خود چیره شود و در تجارت جهانی پیشتاز شود.

پس ازکسب استقلال در سال ۱۹۶۵، اغلب شهروندان سنگاپور که شمار آن‌ها به سه میلیون نفر می‌رسید، بیکار بودند و بیش از دو سوم جمعیت آن در محله های فقیرنشین و در سکونت‌گاه‌های نامنظم در حومه شهر زندگی می کردند. سنگاپور که در میان دو کشور بزرگ و غیرصمیمی، مالزی و اندونزی واقع شده بود، فاقد منابع طبیعی، خدمات بهداشتی و زیرساخت‌های اساسی لازم بوده و حتی توان فراهم کردن آب آشامیدنی کافی را برای شهروندان خود نداشت.

دولت سنگاپور به منظور به‌حرکت درآوردن چرخ اقتصاد، تلاش‌های بسیاری را برای دریافت کمک‌های بین‌المللی انجام داد، اما نتوانست در این زمینه به موفقیتی دست یابد و سرانجام ناگزیر شد به تنهایی در صدد یافتن راه حلی برای بیرون‌رفت از مشکلات خود شود.

به طور خلاصه، سنگاپور توانست از طریق ایجاد اصلاحات گسترده، فساد را ریشه‌کن کند؛ مبارزه علیه فساد آن‌چنان شدت داشت که حتی در برخی از موارد، مجازات فساد تا مرز اعدام می‌رسید. دولت سنگاپور موفق شد با تشویق سرمایه‌گذاری و رشد صنعت، برای مردم خود فرصت‌های شغلی بسیاری را فراهم کند.

امروز سنگاپور که مساحت آن تنها ۴۳۳ مایل مربع بوده و نیروی انسانی کوچک ۳ میلیون نفری دارد آن‌چنان پله‌های ترقی را پیموده است که تولید ناخالص داخلی سالانه آن  بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار شده که بالاتر از سه چهارم کشورهای جهان است. امید به زندگی در این کشور به ۸۴ سال می‌رسد و رتبه سوم بالاترین میانگین جهانی را دارا است. سنگاپور یکی از بهترین مکان‌ها برای زندگی در جهان محسوب می‌شود.

اما حرص و آزمندی ترکیه دیگر نمی‌تواند پشت اظهارات پر زرق و برق مانند دفاع از منافع ملی، مبارزه با تروریسم و ​​سایر شعارهای که زمان مصرف آن‌ها گذشته است، پنهان شود. به نظر می‌رسد که رهبران ترکیه آمادگی برای ماجراجویی‌های خطرناکی دارند که فراتر از کشورهای همسایه رفته و به آفریقا و اروپا می‌رسد.

به عنوان مثال، در سوریه، ترکیه از بحران سوریه به‌طرز فجیعی بهره‌برداری کرده و مرزهای خود را با آن کشور که بیش از ۹۰۰ کیلومتر امتداد دارد، به‌روی ده‌ها هزار جنگجوی خارجی که عمدتا به داعش و القاعده وابسته هستند، باز کرده است تا به هدف سرنگونی رژیم سوریه، به گروه‌های تروریستی در آن کشور بپیوندند و در نتیجه، آنکارا از تحولات سوریه بهره‌مند شده و سودجویی بیشتری کند.

هنگامی که برنامه‌ریزی‌های نخستین آن به دلایل مختلف به نتیجه نرسید، ترکیه دست به اشغال مناطق وسیعی از شمال و شمال شرقی سوریه زد، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق شبه‌نظامیان جهادی وفادار به خود؛ سپس با  بیرون راندن اغلب جمعیت بومی کُرد از شمال سوریه، به بهانه وابستگی آن‌ها به سازمان‌های کُرد که ترکیه آن‌ها را متهم به تروریستی می‌کند، ساختار جمعیتی این منطقه را به صورت آشکار تغییر داد و ده‌ها هزار جنگجوی که بیشتر آن‌ها افراد جهادی و وفادار به ترکیه هستند را با خانواده‌های آن‌ها از مناطق مختلف سوریه یا خارج از آن وارد این منطقه کرده و جایگزین ساکنان بومی کرد.

از آغاز بحران تا کنون، ترکیه سرمایه‌های سوریه را توسط شبه‌نظامیان خود به صورت آشکار غارت می‌کند، این کار با سرقت ده‌ها هزار کارخانه از شهر حلب آغاز شده و با سرقت محصولات گندم، نفت و دارایی‌های دیگر ادامه یافت. افزون بر آن، ترکیه با بهره‌برداری از ناتوانی سوریه و عراق اقدام به ساخت سدهای جدیدی کرد و باعث قطع شدن بیشتر آب‌های دجله و فرات شد و این امر موجب خشک شدن زمین‌های کشاورزی، از کار افتادن نیروگاه‌های برق که با استفاده از آب برخی از سدهای سوریه کار می‌کرد شده و منجر به کمبود شدید آب آشامیدنی در سوریه و عراق شد. علاوه بر این، ترکیه از آتش‌زدن محصولات کشاورزی در منطقه جزیره سوریه که بیشتر نیازهای سوریه به گندم، غلات و پنبه را تأمین می کند، دریغ نمی کند.

در مورد عراق، ترکیه هر از چندگاهی به بهانه هدف قرار دادن "سازمان‌های تروریستی"، شمال عراق را بمباران می‌کند، در حالی‌که دستیابی به نفت در شمال عراق انگیزه اصلی تمام اقدامات خصمانه ترکیه علیه عراق است؛ افزون بر آن‌که آنکارا از خرید نفت قاچاق شده و غیرقانونی از طریق باندهای سازمان یافته قاچاق دریغ نمی‌کند و همین روند را در دسترسی به نفت سوریه نیز به کار می‌بندد.

البته آزمندی ترکیه در لیبی به حدی رسیده است که از نیروهای مزدور خارجی کمک می‌گیرد و هزاران جنگجوی مزدور سوری را همراه با برخی از مشاوران نظامی ترکیه به مناطق تحت کتنرل دولت وفاق ملی می‌فرستد تا از منابع ارزشمند لیبی بهره‌جویی کند.

اما در شرق دریای مدیترانه، ترکیه با دست زدن به عملیات اکتشاف نفت در چارچوب توافقنامه غیرقانونی امضا شده میان آنکارا و دولت وفاق ملی در طرابلس، باعث تحریک کشورهای این پهنه شده و منطقه را به سوی خطر و رویارویی نظامی پرمخاطره و جدیدی سوق می‌دهد.

تردیدی نیست که میان جاه‌طلبی مشروع و مسالمت‌آمیز که منجر به شکوفایی و پیشرفت در سنگاپور و سایر کشورها مانند مالزی، ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم شده و آزمندی ترکیه برای دستیابی به سرمایه‌های سایر کشورها با استفاده از تمام روش‌های قانونی و غیرقانونی، تفاوت بسیاری وجود دارد.

البته اگر جامعه جهانی، در برابر جاه‌طلبی‌های آزمندانه ترکیه به موقع به‌پا نخیزد، ممکن است مجبور شود دیر یا زود با نظام "نازی" جدیدی که در قالب نظام حاکم در ترکیه ظاهر می‌شود، روبه‌رو شود.