آلوده کردن نهادهای دینی به فساد و سوء‌استفاده از اموال عمومی، از روز تاسیس جمهوری اسلامی ایران با اختصاص اموال مصادره شده به روحانیون شیعه و نهادهای تحت نظر آنها آغاز شد، اما تا پایان دوران خمینی، نهادهای دولتی مستقیما و در چارچوب بودجه رسمی به این نهادها پول تزریق نمی‌کردند بلکه غیرمستقیم، منابع خاکستریِ در اختیار دولت و حکومت (مثل اموال ضبط شده در گمرکات، اموالِ یافت شده، زمین‌های بدون صاحب، و حساب‌های بانکی خاکستری) به آنها اختصاص داده می‌شد. جنگ هشت ساله دوران خمینی و فروش نفت ۷ تا ۱۰ دلاری که تاسیسات آن مدام تحت بمباران صدام قرار داشت، مجال و شرایطی برای چپاول رسمی اموال عمومی فراهم نمی‌آورد.

خرید نهادهای دینی

علی خامنه‌ای که نه مشروعیت سیاسی و سنتی و نه مشروعیت فرهمندانه داشت، بلافاصله بعد از نشانده شدن بر کرسی نیابت امام زمان، برای خرید نهادهای دینی سیل منابع عمومی را به سمت آن‌ها باز کرد. همه روحانیون بیمه مجانی و دولتی بهداشت و درمان گرفتند، شرکت و بنگاهی به پشت قباله روحانیون پرنفوذ الصاق شد تا به هنگام سفر خامنه‌ای به قم دست و پای وی را ببوسند یا حداقل صدایشان در نیاید، و شهر قم یکباره به محل ساخته شدن هزاران بنای سیمانی توسط مراکز دینی تبدیل شد.   

از ابتدای دوران خامنه‌ای، شیر منابع رسمی دولتی و عمومی با انواع توجیهات و از ردیف‌های مختلف بودجه برای نهادهای دینی باز شد. بلافاصله بعد از آن که روحانیت، حوزه‌های علمیه، هیئت‌های عزاداری، مساجد، امامزاده‌ها، مجامع قرانی، و ستادهای اجرای شریعت (اقامه نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر) طعم زمین مجانی، خدمات دولتی مجانی، بودجه و منابع آسان را چشیدند، تلاش برای کسب منابع از مسیر‌های قبلی را رها کردند و دولتی شدند. البته در دهه هفتاد و تا نیمه دهه هشتاد این امر از عموم مخفی نگاه داشته می‌شد. اصلاح‌طلبانی که در آن دوره شعار شفافیت می‌دادند، نیز در این زمینه‌ها ساکت بودند. 

از دوره احمدی‌نژاد که روحانیون در دلارهای نفتی غوطه می‌خوردند و رئیس دولت در سفرهای استانی پول پخش می‌کرد، روحانیون حداقل در کسب منابع دیگر ابایی ازآشکار شدن این امر نداشتند، بالاخص اگر بودجه و امکانات درخواستی تامین نمی‌شد. از همین دوره بود که روحانیونی که مدیریت نهادهای دینی را بر عهده داشتند، به صراحت و با طلبکاری تمام از حکومت و دولت تقاضا می‌کردند که متکفل خرج و مخارج آنها شود و اگر بودجه درخواستی تامین نمی‌شد، دولت را به عاملیت نفوذ دشمن متهم می‌کردند. مجلس‌ها و دولت‌ها نیز برای کاهش مخالفت یا درگیر نشدن با «بیت»، هر ساله بودجه‌های این نهادها را افزایش دادند. همچنین، همه منابع آنها در اختیار برنامه‌های دولتی مذهبی مثل راهپیمایی اربعین در عراق قرار می‌گرفت.  

برنامه «کمک مومنانه»

مجید باباجانی، مدیرکل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، در محرم ۱۳۹۹ضمن اشاره به تحقق نیافتن وعده‌های وزارت «صمت» در تهیه اقلام موردنیاز کمک‌های مؤمنانه، می‌گوید: «طبق توافقات صورت گرفته در جلسات ستاد ملی محرم، وزارت صمت مسئولیت تهیه اقلام موردنیاز برای کمک‌های مؤمنانه را بر عهده داشت که با گذشت ۸ روز از ماه محرم تاکنون وعده‌های این سازمان محقق نشده است... طبق توافق سازمان تبلیغات اسلامی با وزارت صمت، طبق ظرفیت‌های سال گذشته که کمک‌های مؤمنانه توزیع شد، اقلام موردنیاز نیازمندان به ادارات استانی این وزارت تحویل داده شود... تاکنون غیراز دو استان که به‌واسطه توافقات داخلی اقلام به دستشان رسیده است، هیچ کالایی از طرف وزارت صمت به هیئات داده نشده است. از آنجا که برنامه کمک مؤمنانه در کل محرم و صفر توسط هیئات ادامه دارد، همچنان پیگیر این موضوع هستیم و هرزمانی که به نتیجه مطلوب در این زمینه دست پیدا کنیم، از طریق سامانه بیرق به هیئاتی که ثبت‌نام کرده‌اند اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.» (فارس ۷ شهریور ۱۳۹۹)

سخنان فوق نشان می‌دهند که: 

۱. موضع این مقام که ماموریتش دلالی برای هیئت‌های مذهبی است، کاملا طلبکارانه است. ایشان انتظار دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر ساله به هیئت‌های عزاداری منابع کشور را که به همه ایرانیان تعلق دارد، تقدیم کند تا آنها با توزیع این منابع هوادار و هیئتی جمع کنند یا آن منابع را که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد، تاراج کنند. باور پشت این انتظار، این بوده است که در دولت دینی همه منابع کشور باید در اختیار نهادهای دینی باشد و اگر دولت و وزارتخانه و مجلسی هست، کارشان این است که منابع را در اختیار نهادهای مذهبی قرار دهند تا از مجرای کمک به افراد اعتبار کسب کنند و هوادار افزایش دهند. با نتیجه این امر، یعنی تداوم «حکومت امام زمان»، هیچ فردی در میان اسلام‌گرایان، از اصولگرا و اصلاح‌طلب، مخالفتی نکرده است.

۲. این رانت‌خواری مذهبی توسط هیئت‌ها، سال‌ها ادامه داشته است و هنگامی که در سال ۱۳۹۹ از میزان آن کاسته شده، صدای رانت‌خواران از منابع عمومی در آمده است. در سال‌های گذشته که این منابع بی‌سروصدا توزیع می‌شد، خبری از این که وزارت صنعت و معدن پول یا اقلام مصرفی به جیب هیئت‌ها می‌ریزد، داده نمی‌شد.

۳. رانت‌خواران مذهبی، سازمان‌ها و نهادهای لازم را برای توزیع این رانت‌ها به وجود آورده‌اند و رانت‌خواری را به یک نهاد در کشور تبدیل کرده‌اند. نهادهای مذهبی قدرتمندی مثل سازمان تبلیغات اسلامی که مستقیما تحت نظر رهبر اداره می‌شوند، سامانه و حساب بانکی و دفتر و دستک لازم برای این تاراج را در اختیار دارند و هیچ مسئولی در هیچ اداره و وزارتخانه‌ای قدرت مخالفت با آنها را ندارد، مگر آن که مثل امروز در دوران تحریم، خزانه رو به خالی شدن باشد.  

تاراج و رانت‌خواری منابع کشور به هیئت‌های مذهبی منحصر نمی‌شود و همه نهادهای دینی امروز باجگیر و جیره‌خوار منابع عمومی و دولتی و حکومتی هستند. اگر فقط بر هئیت‌های مذهبی تمرکز کنیم، خواهیم دید که اختصاص منابع به این نهادها و توزیع منابع از مجرای آنها به وزارت «صمت» اختصاص ندارد. سپاه، شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و هزاران شرکت و موسسه دولتی و حکومتی در ایام مذهبی در این حوزه‌ها مصرف می‌کنند تا فضای جامعه را مذهبی نشان دهند. در ایام محرم ۱۳۹۹ و به‌رغم کسری بودجه شهرداری‌ها، شکایت اعضای مجلس «انقلابی» بلند است که شهرها به اندازه کافی سیاهپوش نشده‌اند. این شکایات دقیقا نشان می‌دهد که شهرهای کشور با بودجه شهرداری‌ها «فضای حسینی و عاشورایی» به خود می‌گیرند. اقدامات این نهادها همه عقلا برای همه مقامات قابل توجیه است و مدیران آنها برای حفظ امتیازات خود که منوط به حفظ حکومت دینی با بزرگداشت دولتی شعائر دینی است، خواسته‌ای را رد نمی‌کنند. 

سوسیالیستی شدن شعائر مذهبی

اغلب نسخه‌های اجرا شده «سوسیالیزم» دولتی در عالم واقع، به معنای توزیع بخش کوچکی از منابع عمومی میان شهروندان عادی (بخش بزرگ در خدمت اهداف رهبران و قدرتمندان نظام‌ها قرار می‌گرفته است بدون حساب‌کشی و شفافیت) از مجرای نهادهای ایدئولوژیک و سرکوب بوده است. اتفاقی که در ایران تحت ایدئولوژی اسلامگرایی افتاده است، دقیقا همان گونه از سوسیالیستی شدن مراسم و شعائر مذهبی (در مقابل مدنی و فردی بودن آنها) بوده است. نهادهای دینی علاوه بر این که خود از سر تا پا دولتی شده‌اند، به مجرای توزیع بخش کوچکی از منابع عمومی (در قالب نذوراتی که شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای نظامی پولش را می‌دهند) برای کسب مشروعیت مردمی تبدیل شده‌اند.

سوسیالیسم دولتی، مبشر دولتی شدن همه خدمات عمومی با شعار عدالت اجتماعی است. در جمهوری اسلامی ایران نیز تحت عنوان عدالت، همه منابع عمومی به نحو انحصاری در اختیار حکومت و دولت قرار گرفت (دولتی شدن) تا حاکمان به صاحبان و «آقا»یان جامعه تبدیل شوند. این امر در دیگر کشورها و نظام‌های مبتنی بر سوسیالیسم دولتی به همین شکل تکرار شده است. آنچه در ایران با ونزوئلا و کوبا و کره شمالی متفاوت است، ظواهر ایدئولوژیک است، نه فرایندها و ساختارها. ایدئولوژی انحصارگرای دولتی با عنوان فریبنده عدالت اجتماعی در ونزوئلا و کوبا جشن‌های ملی و محلی را مصادره کرده است، و در ایران شعائر و مراسم دینی را. همراهی و همپیمانی چپ بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران اتفاقی نیست.