اوایل ماه ژوئیه پویشی در فضای مجازی به راه افتاد که یکی از ابعاد روزانه کمتر دیده شده زندگی زنان مصری را به چالش کشید، یعنی موانعی را که از دیرباز بر سر راه احقاق حق قربانیان جرایم جنسی در مصر وجود داشته است. 

ماجرا از طرح اتهام آزار، تعرض و تجاوز جنسی علیه مردی آغاز شد (شامل مواردی که در حق کودکان صورت داده بود) که در فضای مجازی سر و صدا کرد و کم‌کم منجر به جمع شدن روایت‌های بیش از صد نفر و شواهدی در قالب تصاویر پیام‌های تهدیدآمیز و پیام‌های صوتی این مرد شد. این برای بسیاری از زنان مصری انگیزه‌ای شد تا سکوت را بشکنند و روایت‌های شخصی خود را که دیگر ربطی به این مرد نداشت بازگو کنند، روایت‌هایی که برخی از آن‌ها در دوران کودکی و نوجوانی‌شان رخ داده بود. 

در جامعه‌ای که بیشتر بار شرم و نکوهش بر دوش قربانی و نحوه لباس پوشیدنش قرار دارد، سال‌ها است که حتی خانواده‌های زنان از ترس آبرو آن‌ها را ساکت می‌کنند. در واقع تا سال ۱۹۹۹ متجاوز می‌توانست با ازدواج با قربانی و حفظ آبروی او و خانواده‌اش از چنگ قانون فرار کند چون بدنامی ناشی از تجاوزی که به قربانی شده بود باعث می‌شد سایر مردان نخواهند با او ازدواج کنند. به رغم وجود گزارش‌های روزانه از آزار جنسی در خیابان‌های قاهره، تازه در سال ۲۰۰۸ بود که زنی توانست بر این تابو غلبه کند و مردی را که در خیابان اندامش را لمس کرده بود به دادگاه بکشاند. دادگاه در یک حکم تاریخی مرد را به آزار جنسی محکوم کرد.  

اگر بخواهم روراست باشم باید اعتراف کنم من هم گاهی از خود پرسیده‌ام زن چه باید می‌کرد تا آزار نبیند؟ تجربیات و آموخته‌هایم به عنوان حامی زنان به من کمک کرده تا ذهنیتم را اصلاح کنم و گناه این جرم را به گردن کسی بیندازم که مقصر است، یعنی آزارگر. 

در جریان انقلاب ۲۰۱۱ روزی که تصمیم گرفتم علیه آزارهای جنسی اوباش شرور حاضر در میدان تحریر قاهره کاری کنم، کاملاً تصادفی وارد وادی حقوق زنان و خشونت جنسیتی شدم. گروه‌هایی از مردان جوان با سوءاستفاده از اجتماعات بزرگ در میدان و هرج و مرج موجود بارها زنان را دستمالی یا لخت کرده، کتک‌ زده و به آنان آزار جنسی رسانده بودند. برخی از این آزارها چنان خشونت‌بار بود که باعث شده بود زنان روزها در بیمارستان بستری شوند. در واکنش به این آزارها آغازگر جنبشی شدم به نام «محافظ تحریر» و داوطلبانی را با لباس فرم به داخل جمعیت فرستادم تا با دخالت در ماجراهای آزار مانع آزارگر شوند و زنان را نجات دهند. اما مردم همچنان قربانیان را مقصر می‌دانستند و معمولاً به ترتیب این سه سؤال را از آنان می‌کردند: ۱- چه پوشیده بودی؟ ۲- چه کسی همراهت بود؟ ۳- تو که می‌دانستی آن جا برایت امن نیست چرا رفتی؟   

پویشی که در ماه ژوئیه در فضای مجازی شکل گرفت باعث شد جامعه مصر عمیقاً نسبت به چارچوب‌های فرهنگی، قانونی و فنی جرائم جنسی آگاه شود. تعدد شهادت آزاردیدگان علیه آن مرد جوان حکایت از نکته مهمی داشت: انگار آشکارا احساس مصونیت می‌کرد و ظاهراً همانند بسیاری از آزارگران جنسی دیگری که باعث ایجاد این فضای آزارگری جنسی در مصر شده بودند از عواقب قانونی کارش نمی‌ترسید. قوه‌های قضاییه و مجریه به این مشکل توجه کردند و با مجمع ملی زنان همراه شدند که از زنان خواست رسماً پیش بیایند و این مرد جوان را به دادگاه بکشند. همچنین به راه افتادن این پویش موجب شد با آزاردیده جنسی نه به مثابه قربانی بلکه در حکم نجات‌یافته برخورد کنند، یعنی ذهنیت عموم را تغییر دهد تا آزارگر را مقصر بدانند نه آزاردیده. 

سکوت بیش از صد زنی که مدعی آزاردیدگی‌اند و سایر زنانی که روایت‌هایشان را منتشر کردند و بی‌میلی آنان به زبان گشودن خود گویای همه‌چیز است. تصویب لایحه اصلاح قانون در سال ۲۰۱۴ چشم‌انداز قانون قبلی را گسترش داد و مجازات‌های سخت‌تری برای آزار جنسی مقرر کرد. اما مساله دیگری مانع از عدالت‌خواهی زنان می‌شد. در پی به راه افتادن این پویش در فضای مجازی دادستان عمومی بیانیه‌ای صادر کرد که سرنخی از این مساله به دست می‌دهد. در این بیانیه به زنان اطمینان داده‌اند نامشان فاش نمی‌شود و در محیطی امن و فقط با حضور قاضی و وکیلشان سخن خواهند گفت و علاوه بر این‌ها مسؤولیت جمع‌آوری مدارک برعهده دادستان خواهد بود نه شاکی. 

واضح است که دولت مصر می‌داند قوانینی که وجود دارد به خوبی اجرا نمی‌شود و زنان اطمینان خاطر و امنیت کافی برای استفاده از این قوانین ندارند. نخست وزیر متوجه این موضوع شد و لایحه‌ای بسیار خوب و مهمی را تدوین کرد که طبق آن در پرونده‌های آزار جنسی نام قربانیان و شاهدان محفوظ می‌ماند. دانشگاه الازهر، ممتازترین نهاد اسلامی مصر (و جهان) پویش وسیعی به راه انداخت و بر این نکته تأکید کرد که میان نوع پوشش زن و آزار جنسی او رابطه‌ای وجود ندارد و بدین ترتیب با مخالفان بسیار این دیدگاه در سطح جامعه برخورد کرد. 

هم‌زمان با این اقدامات مثبت برای تغییر دیدگاه عمومی در رابطه با آزار جنسی و شکستن تابوی آن، گروهی از زنان به علت بارگذاری ویدیوهایی در برنامک تیک‌تاک به خدشه‌دار کردن «ارزش‌های خانوادگی جامعه مصر» متهم و فوراً به دو سال زندان محکوم شدند، اتهامی که به نظر نمی‌رسد دستورالعملی رسمی برای آن وجود داشته باشد. اصلاح قانون کافی نیست، باید فرهنگ تجاوز نظام‌مند و قربانی‌نکوهی را در مصر تغییر دهیم. 

آن چه در حقیقت ارزش‌های خانوادگی را تهدید می‌کند مصونیتی است که آزارگران و متجاوزان نسبت به زنان دارند، مصونیتی که باعث ایجاد چرخه بازتولید خشونت جنسی می‌شود. این پویش مجازی بالاجبار دیدگاه‌های جامعه را دستخوش تغییر کرده و باعث شد علیه یک مرد اقدام قانونی صورت گیرد، اما این پویش تازه آغاز ماجرا است و باید دید آیا می‌تواند سرانجام به تغییرات پایدار منجر شود یا نه. به عنوان زن مصری به وجود همه زنانی افتخار می‌کنم که لب به سخن گشودند و راه را برای سخن گفتن دیگران نیز هموار کردند. همین، من را به آینده امیدوار می‌کند.