مدتی است که توجه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به موضوع تجاوز و رنج حاصل از این اتفاق هولناک جلب شده است و کاربران از هشتگ با هم بگوییم استفاده می‌کنند تا پرده از رازی تلخ بردارند. زنان و مردان بسیاری، فرصت این را یافته‌اند تا بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی محافظه‌کارانه از تجربه خود در مواجهه با تجاوز سخن بگویند. در همین اثنا، بازگویی از این تجربه وحشتناک موجب شده است تا پای هنرمندان و افراد مشهور و نامدار نیز به میان کشیده شود. اگر چه این ادعاها جنبه اتهامی دارد و هنوز در هیچ موردی به اثبات نرسیده است اما در طول همین مدت نام برخی از این افراد مشهور بارها تکرار شده و به نظر می‌رسد تعداد بسیاری از اشخاص در این تجربه تلخ با هم اشتراکاتی دارند. حقیقت این است که سکوت قربانیان و ترس از قضاوت دیگران در ماجرای تجاوز موجب تکرار آن شده است؛ علاوه بر آن، وجود قوانین نامناسب و پیچیده نیز عاملی است که بسیاری از قربانیان سکوت را به اقدامات قانونی ترجیح می‌دهند. اما نگاه قانون کیفری ایران به موضوع تجاوز به عنف چگونه است؟

تجاوز در قانون مجازات ایران

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ایران، بخش دوم جرایم موجب حد به موضوع زنا و تجاوز پرداخته است و با این‌که جزای این جرم را در ردیف شدیدترین مجازات یعنی اعدام قرار داده است اما شرایط اثبات تجاوز و قوانین مربوط به آن با انتقادات بسیاری روبه‌رو است. بسیاری از اساتید علم جزا، نحوه تعریف و استنباط از جرم تجاوز را با اشکالات و ابهامات زیادی همراه می‌دانند که در این یادداشت به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

در تبصره ۲ از ماده ۲۲۴ به موضوع تجاوز به عنف اشاره شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به نزدیکی با او نباشد در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است...»

اول از همه این‌که، در این تعریف قانونگذار ایران به موضوع «عدم رضایت» زن اشاره مستقیم داشته است و مقصود از بیان این تعریف این‌گونه خواهد بود که اگر زنی که قربانی تجاوز است، موفق نشود عدم رضایت خود را به اثبات برساند، جرم تجاوز به عنف محقق نشده است. بر اساس اصل برائت که در قوانین ایران هم جاری هست، اثبات این‌که تجاوزی صورت گرفته برعهده فرد قربانی که مدعی وقوع جرم است خواهد بود و به این ترتیب اثبات ‌عدم رضایت در این تجاوز نیز برعهده اوست. این در شرایطی است که بنا به ماهیت جرم تجاوز، به طور معمول این جرم در خفا صورت می‌گیرد و بنابراین یکی از مشکلاتی که همواره بر سر راه پرونده‌های این چنین است این است که معمولا نمی‌توان از اشخاص دیگر به عنوان شاهد تقاضای کمک کرد.

از سوی دیگر، مبنای نظر واقعی قانونگذار و آن چه در رویه قضایی پرونده‌های تجاوز به نظر می‌آید، «رضایت» به معنای واقعی‌عدم تمایل و رغبت برداشت نمی‌شود. در حقیقت آن‌چه مبنای تحقق‌ عدم‌رضایت زن در این قانون آن است، سلب کامل اراده قربانی است که صرف‌ عدم‌رضایت و ناخرسندی را شامل نمی‌شود. با همین دیدگاه در روند نظام قضایی انتظار می‌رود که زن قربانی جرم تجاوز، این‌عدم‌رضایت خود را به صورت قهری با مقاومت بسیار شدید همراه با جیغ و فرار و تقلا نشان داده باشد و به طور یقین قادر باشد پس از وقوع این اتفاق آثار آن را بر بدن خود به اثبات برساند. این در حالی است که بسیاری از زنان قربانی این جرم با شروع تجاوز دچار شوک و نوعی حالت بی‌حسی شده که قادر نیستند از خود مقاومت سخت مورد نظر قانونگذار ایران را نشان بدهند. همچنین باید توجه داشت که در موارد بسیاری متجاوز برای متقاعد کردن قربانی، اقدام به تهدیدات جدی می‌کند که همین عامل هم در موارد بسیاری موجب می‌شود تا زنان از ترس جان دست به تقلایی که آثار خشن آن بر بدن باقی بماند نزنند.

در ادامه ماده ۲۲۴، به موضوع تجاوز در حالت بیهوشی، خواب و مستی اشاره می‌شود که در این حالت موضوع‌ عدم‌ رضایت زن قربانی مفروض است و نیازی به اثبات آن نیست. هر چند در این مورد نیز، زن قربانی باید قادر باشد اثبات کند که پیش از وقوع حالت‌های فوق رضایتی برای برقراری رابطه جنسی با متجاوز نداشته است. به این منظور اگر زنی با رضایت خودش در محل که جرم تجاوز صورت گرفته است حاضر شود و سپس در حالت بیهوشی یا مستی مورد تجاوز قرار بگیرد، اثبات‌عدم رضایت آن به دادگاه کار آسانی نخواهد بود.

دومین موضوعی که در قانون مجازات ایران به آن اشاره شده است تحقق زنا را منوط به دخول جنسی دانسته است. در تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: «جماع با دخول اندام تناسلی مرد به…زن محقق می‌شود.»

در این ماده نیز به خوبی مشخص است که منظور از تجاوز به عنف در قانون جزا تنها وابسته به دخول آلت جنسی مردانه است. در حالی که در تعریف بین‌المللی از جرم تجاوز، هر گونه خدشه‌دار کردن و تعرض به کرامت زن که در آن اثری از رضایت نباشد، تجاوز تلقی می‌شود. موضوعی که در بسیاری از کشورها امروزه حتی استفاده از کلمات نامناسب را به نوعی تجاوز کلامی برداشت و جرم‌انگاری کرده‌اند. همچنین در موارد بسیاری اگر چه عمل جنسی دخول متجاوز انجام نمی‌شود اما شخص قربانی با آزار و اذیت جسمی و روحی روبه‌رو می‌شود که اثراتی همانند تجاوز جنسی را با خود به همراه دارد. امروزه، به عقیده بسیاری از روان‌شناسان تجاوز جنسی و آسیب‌های ناشی از آن را نمی‌توان تنها صرف عمل جنسی دانست و نقطه آغازین جرم تجاوز را عبور از حد و مرزی که رضایت شخص را به همراه ندارد تعریف می‌کنند. با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و سخنان اشخاصی که خود را قربانی تجاوز می‌دانند، می‌توان دریافت که در موارد بسیاری جرم دخول جنسی کامل صورت نگرفته است، اما با این حال آنان خود را قربانی تجاوز می‌دانند. اگر چه، قانونگذار ایران در این گونه موارد تنها یک صورت از مصادیق جرم تجاوز را مورد پذیرش قرار داده است و چنانچه دخول جنسی با اجسام دیگر و یا اندام دیگری صورت گرفته باشد نیز آن‌ها را به عنوان تجاوز به عنف نپذیرفته است و به این ترتیب علاوه بر این که تجاوزهای کلامی از این حیث کاملا خارج می‌شوند، اشکال دیگر تجاوز نیز در تعریف این ماده قانونی جایی ندارد.

سوم آن که، در ابتدای ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا را عبارت از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نباشد، محقق می‌داند. بنابراین تجاوز به عنف در زندگی زناشویی که امروزه کشورهای بسیاری آن را جرم برمی‌شمارند نیز در قوانین ایران پذیرفته نشده است. با ورود به عصر قوانین جدید و پیشرفت جوامع، بسیاری از قانونگذاران حقوق خانواده، تحقق جرم تجاوز را بین زوجین که پیمان همسری و زوجیت منعقد کرده‌اند جرم‌انگاری کرده‌اند. در این نوع دیدگاه، موضوع تجاوز به جنسیت دو فرد و نوع رابطه قراردادی آن‌ها وابسته نیست و تنها زمانی که یکی از طرفین خارج از اراده فردی و با عدم‌رضایت در معرض عمل جنسی قرار می‌گیرد، می‌تواند مصداق تجاوز جنسی باشد. هر چند نادیده گرفتن این امر در قوانین ایران به طور حتم یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار می‌گرفت. چرا که در موضوع جرم تجاوز، موضوع علقه زوجیت مطرح نیست و بلکه هدف اصلی نادیده گرفتن اراده و خواست یک انسان است که خدشه‌دار شده است. امروز در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، موضوع تجاوز در روابط زناشویی و همسران که بدون رضایت یکی رابطه جنسی برقرار شود، پذیرفته شده است.

در نهایت، موضوع تجاوز علاوه بر جنبه‌های حقوقی بسیاری که دارد همراه با آسیب‌های جدی روانی نیز همراه است. بسیاری از قربانیان تا سالیان متمادی اثرات مخرب آن را با خود به همراه دارند. به همین دلیل سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد برای کمک به قربانیان تجاوز تاسیس شده است. آن‌ها درصددند تا از میزان آسیب‌های وارده به فرد صدمه‌دیده بکاهند و با در اختیار گذاشتن کمک‌های بهداشتی، درمانی در کنار خدمات حقوقی به روند پیگیری و التیام این اتفاق تلخ کمک کنند. در همین راستا قانونگذاران نیز قادرند تا با تغییرات مناسب قوانین، بستر پیگیری را برای قربانیان تجاوز هموار کنند و به طور حتم قوانین مناسب در این رابطه می‌تواند به خوبی نقش بازدارنگی را در مقابل متجاوز ایفاء کند و موجب کاهش وقوع این جرم در سطح جامعه شود.