خلاء در قوانین ازدوا‌ج‌‌های شرعی، تله‌ای برای قربانیان است

هفته پیش جدیدترین تحقیقات وسیع خیریه «شبکه زنان مسلمان بریتانیا» منتشر شد؛ تحقیق درباره تجربه زنان از سیستم عدالت کیفری. این گزارش نشان می‌دهد که  زنان مسلمانی که قربانی سوء استفاده شده‌اند زمانی که دنبال اجرای عدالت هستند، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این مشکلات شامل انجام تحقیقات با استانداردهای پایین، روند سخت و پیچیده رسیدگی مجدد به پرونده، ارائه اطلاعات نادرست، عدم درک صحیح از ارتباط بین انتقام جنسی و اساس ترور شخصیتی و همچنین حتی سرزنش قربانی می‌شود، تا جایی که حتی اگر به دوست پسر قبلی خود پیامک بفرستید که شما را راحت بگذارد، او با خشونت با این قضیه برخورد می‌کند و شما هستید که شماتت می‌شوید.

به هر حال، در میان تمام این مشکلات، مشکل دیگری نیز وجود دارد که خارج از قلمرو سیستم عدالت کیفری قرار دارد و آن مربوط می‌شود به دنیای قوانین خانوادگیِ ازدواج شرعی. 

مدت زمان زیادی از رابطه فیضه و طارق نگذشته بود که طارق شروع کرد به کنترل کردن فیضه و سوء استفاده از او. از آنجایی که هر دو مسلمان بودند او فیضه را با توسل به ایمانِ شرعی و القاء احساس گناه به او، برای ازدواج با خود تحت فشار قرار داد.  گویی  طارق یک دفعه به این نتیجه رسیده بود که «دوستی» گناه است و ظاهراً، زمانی که دوستیشان را شروع کرده بودند به آن فکر نکرده بود. فیضه مایل به ازدواج نبود، اما احساس می‌کرد که راه دیگری ندارد. او به خانه‌ای برده شد و مقابل یک امام و دو شاهد مراسم ازدواج اسلامی برایش برگزار شد. نهایتاً فیضه به این رابطه خاتمه داد. او نپذیرفت که ازدواجی صورت گرفته است و به هر حال اگر هم ازدواجی صورت گرفته بود، او مایل به ادامه این ازدواج نبود. اما طارق از او می‌خواست که نزد او برگردد و به همین دلیل به آزار و اذیت فیضه پرداخت.

مورد فوق در گزارش خیریه «شبکه زنان مسلمان بریتانیا» مطرح شده بود تا نشان دهد که چطور پلیس احتمال وقوع ازدواج اجباری را نادیده گرفته است. در گزارش پلیس این مورد فقط به عنوان آزار و اذیت ثبت شده بود. این مورد همچنین نشان می‌دهد که انجام ازدواج اسلامی تا چه حد آسان است و چگونه از آن برای به تله انداختن و کنترل  قربانی استفاده می‌شود. این مساله فراتر از حقوق نابرابر و نبود منابع قضایی در مواردی است که یک ازدواج به پایان رسیده؛ در حقیقت، ازدواج‌های شرعی وسیله‌ای است که مجرمان توسط آن قربانی را به بند می‌کشند. فیضه جرات آن را داشت که این زنجیر را پاره کند، اما خیلی‌های دیگر جرات او را ندارند.

این اولین باری نیست که تحقیقات خیریه «شبکه زنان مسلمان بریتانیا» موضوع بهره برداری ابزاری از ازدواج‌های اسلامی علیه زنان و دختران را برجسته می‌کند. در سال ۲۰۱۳ گزارش «صداهای ناشنیده» این خیریه افشا کرد که چگونه شبکه‌ای از مردان متقلب زنان را از طرق ازدواج‌های اسلامی به دام می‌اندازند. به عنوان مثال «همسر» جمیله به او گفته بود که آن‌ها باید در خفا ازدواج کنند تا او در فرصتی مناسب بتواند خانواده‌اش را متقاعد کند. آن چه جمیله از آن بی‌خبر بود این بود که «همسر»ش مردی بود متاهل با چند فرزند.

با ترفندهای متفاوت او جمیله را مجبور به برقراری رابطه جنسی با مردان غریبه کرد تا با کسب «درآمد اضافی» بتواند بدهی‌اش را بپردازد و برای خودش عینک و لباس‌های گرانقیمت بخرد. او شروع به بردن جمیله به خانه‌های مختلف برای ایجاد رابطه جنسی با دوستانش کرد. جمیله تنها زنی نیست که از او به این‌ شکل بهره برداری شده است؛ شبکه «شرعی» ازدواج.

این خلاءِ قانونی باید متوقف شود و راهش این است که ازدواج شرعی‌ای که ازدواج قانونی به شمار نمی‌رود، جرم تلقی شود. به عبارتی مثلا «امامی» که فیضه و طارق را به عقد شرعی هم درآورده و همچنین سایر افرادی که با زنان چنین ازدواج‌هایی داشته‌اند، باید مجرم شناخته شوند.

بله، قوانینی وجود دارد که در این شرایط می‌توان رویشان حساب کرد، اما در عین حال نباید از مشکلات زنان قربانی مسلمان و به طور کلی قربانی‌های دیگری که خشونت خانگی، ازدواج‌های اجباری، و بهره برداری‌های جنسی شامل حالشان می‌شود غافل شد. جدا از موضوع شرم و حفظ آبرو، ممکن است این زنان به خاطر وابستگی مالی، از دست دادن مکانی برای سکونت، آبروریزی اجتماعی یا تهدیدهای ناموسی از برملا کردن این مسائل خودداری کنند.

همچنین ممکن است این زنان  با موانع مختلفی حتی در هنگام اجرای عدالت روبرو شوند. در برخی از مواردی که در گزارش اخیر به آن اشاره شده، به عنوان مثال قربانیان باید شواهدی را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دادند. مواردی بوده که لپ‌تاپ قربانی بدون هیچ توضیحی ضبط شده یا قربانی تجاوز می‌بایست پای تلفن و در حالی که در یک مکان عمومی بوده در مورد اثرات این تجاوز صحبت می‌کرده است.

غالباً در موارد ازدواج‌های تحمیلی و خشونت‌های جنسی، این قربانیان هستند که باید گام اصلی را در شکایت و پیگرد قانونی بردارند. به استثنای مواردی که قربانی کودک است، معمولاً باید ثابت شود که این ازدواج به‌رغم عدم رضایت قربانی صورت گرفته که ثابت کردن این موضوع نیازمند تایید قربانی است. مجرمان از این موضوع آگاهی دارند و به همین دلیل از تاکتیک‌های مختلفی برای ساکت نگه داشتن قربانی استفاده می‌کنند. این افراد متخلف زرنگ‌اند و ما باید از آن‌ها زرنگ‌تر باشیم.

بستن این خلاء قانونی، بار مسئولیت را به گردن اجرا‌کنندگان این ازدواج‌ها می‌اندازد و به ما امکان  افشای سوء استفاده و جلوگیری از آن را می‌دهد. با پر کردن این خلاء، اجرا کنندگان مراسم ازدواج نیز مجبور می‌شوند اطمینان حاصل کنند که ازدواجی که دارد صورت می‌گیرد با زور نبوده. از این طریق است که می‌توان جلوی شیوع ازدواج‌های اجباری را گرفت.

ما می‌توانیم از مجریان ازدواج‌های شرعی سوال کنیم: آیا اجرای ازدواج با قانون مطابقت دارد؟ آیا شما می‌توانید توسط سند ازدواج قانونی آن را ثابت کنید؟ اگر پاسخ به دو سوال بالا خیر است، آن‌ها مقصر شناخته خواهند شد. برای اینکه مجریان ازدواج‌های شرعی خود را در مقابل قانون مصون بدارند، مجبور خواهند شد بر لزوم وجود سند ازدواج مدنی پافشاری کنند. این کار برای بسیاری از کسانی که قصد بهره برداری از چنین ازدواج‌هایی را دارند مشکل بزرگی ایجاد خواهد کرد. سند ازدواج برای قربانیان حق و حقوقی قائل می‌شود. همچنین، در یک ازدواج مدنی، یک مرد اجازه ندارد در آن واحد بیش از یک همسر داشته باشد و نهایتا این‌که زمانی که یک ازدواج ثبت می‌شود، دیگر مرد قادر نخواهد بود آن را مخفی نگه دارد.

صادقانه باید بگویم، مجرمانه شناختن این رویه نمی تواند بلافاصله جلوی ازدواج‌های شرعی را بگیرد، که اگر مجرمانه شناختن عملی کافی بود، ما الان می‌بایست در دنیایی عاری از جرم و جنایت زندگی می‌کردیم. با این حال این اقدام مطمئنا تاثیرگذار خواهد بود. اگر این قانون اجرایی شود، حداقل قربانیان بالقوه این سوال را از خود می‌پرسند که چرا «عشق زندگیشان» اصرار دارد تا با قانون شکنی، به ازدواج صرفاً شرعی تن دهد. در چنین شرایطی، مجریان ازدواج‌ ریسک انجام این ازدواج‌ها را نخواهند کرد و در کمترین حالت، دیگر کسی نمی‌تواند قانون حمایت از خانواده بریتانیا را مورد سرزنش قرار دهد. اصلاح در این حوزه قانونی منطقی است و اگر ما در خواستمان برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران صادقیم باید همین حالا اقدام به اجرای آن بکنیم.

(برای جلوگیری از افشای هویت افراد، از نام واقعی آن‌ها در این گزارش استفاده نشده)

* نظمین اختر مدیر  خیریه «شبکه زنان مسلمان انگلیس» است.