دزدی اینترنتی از گوشی‌های موبایل تا حساب ستاد امام

«گران‌فروشی اپراتورها به مبلغ ۶۰۰میلیارد تومان احراز شده است»

شاید حالا معلوم شود که از توسکا و همراه اول تا کل نظام اقتصادی ایران، چگونه زیر سلطه نهادهای مالی و نظامی منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران است-ISNA / AFP

وزیر ارتباطات ایران جنگ با اپراتورهای موبایل را وارد مرحله جدیدی کرد. او با تایید جریمه دو میلیارد تومانی دو اپراتور اصلی ایران، یعنی همراه اول و ایرانسل، تاکید دارد که در صورت ادامه گران‌فروشی این دو اپراتور، جریمه‌های روزانه برای آنها تعیین خواهد شد. البته نزدیک به یک ماه پیش، رئیس سازمان تنظیم بازار این جریمه دو میلیارد تومانی را تایید کرده بود. (ایمنا ۲۹ تیر ۱۳۹۹)

جهرمی حالا به استناد مصوبه هیات دولت (مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹) که پیشنهاد وزرای ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه بود، می‌تواند تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه این شرکت‌ها را بر اساس آخرین صورت‌های مالی، به صورت روزانه به عنوان جریمه لحاظ کند؛ برای همراه اول معادل ۱۷ میلیارد تومان و برای ایرانسل ۱۱ میلیارد تومان خواهد بود. (مخابرات ما ۲۳ مرداد ۱۳۹۹)

داستان از آنجا شروع شد که دو اپراتور اصلی ایران بخشی از بسته‌های اینترنت خود را تغییر دادند. آن تغییر، هم در قیمت و هم در حجم اینترنت بود و اعتراض کاربران را به همراه داشت. دولت و سازمان تنظیم مقررات به هر دو اولتیماتوم داد که هم باید بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هم مبالغ اضافه‌ای که از مردم گرفته شده است، پس دهند. با تاخیری چند ساعته، آنها بسته‌ها را حالت قبل بازگرداندند، ولی نشانی از بازگشت پول به مردم نیست. 

آذری جهرمی بعد از جلسه با نمایندگان مجلس گفت: «اپراتورهای تلفن همراه گران‌فروشی کرده‌اند و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آنها بازگردد.» (خانه ملت ۱۴ مرداد ۱۳۹۹) 

وزیر ارتباطات بعد از جلسه ۲۲ مرداد هیات دولت هم باز همین موضوع را به میان کشید و گفت: «میزان گران‌فروشی اپراتورها به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور احراز شده است.» (ایرنا) 

حالا نگاهی بیندازیم به قیمت‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اینترنت تلفن‌های همراه. بر اساس مصوبات تنظیم قیمت، بهای هرگیگابات اینترنت موبایل می‌بایست بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان بر اساس قرداد دایمی یا اعتباری باشد. البته بر اساس مصوبه کمیسیون، شرکت‌های اوپراتوری می‌توانند بسته‌های تشویقی برای مشتریان خود تعریف کنند که می‌تواند قیمتی پایین‌تر از کف قیمت مصوب کمیسیون داشته باشد. اما یک بخش دیگر که کاربران را دچار سردرگمی کرده است و البته راه را برای اپراتورها باز می‌کند تا بتوانند حجم اینترنت را با قمیتی نامتناسب ارائه دهند، موضوع اینترنت داخلی و خارجی است. این تفاوت قیمت حدود ۴ سال پیش آغاز شد تا به نوعی مشتریان اینترنت در ایران را برای مراجعه به سایت‌های داخلی ترغیب کند. در واقع، طرحی بود که به نوعی تارنمایی نظیر «آپارات» را در مقابل «یوتیوب» قرار دهد. به این معنی که گاه بسته‌های تشویقی شامل اینترنت مجانی یا دستکم نصف میزان مصرف خارجی، برای استفاده از تارنما‌های داخلی ارائه می‌شد. (باشگاه خبرنگاران جوان ۵ مرداد ۱۳۹۵)

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

حالا این بسته‌های اینترنتی که قبلا ۱۵ گیگابایت بودند (که معادل ۳۰ گیگابایت اینترنت داخلی می‌شد) به یک بسته کاملا مساوی ۷.۵ (هفت و نیم) گیگابایتی تقسیم شده‌اند که حتی اگر کل اینترنت بین‌المللی را هم در تارنمای‌های داخلی استفاده کنید چیزی معادل ۲۲.۵ گیگابایت می‌شود، یا ۷.۵ گیگابایت کمتر از قبل. 

گران‌فروشی اوپراتورها در حالی صورت می‌گیرد که از شروع شیوع کرونا در ایران میزان فروش آنها نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. به این نکته مهم توجه داشته باشیم که آذری جهرمی سال گذشته هم گفته بود، «اپراتور اول کشور سه سال قبل حامی مالی تیم‌های پایتخت بوده است، هنوز تقریبا ماهی ۲ میلیارد تومان از حساب مردم کسر و به حساب اپراتورها و تیم‌های فوتبال واریز می‌شود.» (ورزش سه ۱۵ مهر ۱۳۹۸)

این اختلاف‌ها ریشه در بازار وس VAS یا همان خدمات ارزش افزوده دارد؛ شرکت‌هایی که در ایران با «ستاره مربع» ماهانه میلیاردها تومان از جیب مردم به جیب‌های خود روانه کردند، از جمله با پیامک‌هایی که گاه برای یک فال حافظ روزانه ۲۰۰ تومان از حساب کاربر کم می‌کند و حتی وقتی درخواست قطع سرویس داده می‌شود هم باز پول از حساب او برداشته می‌شود. شرکت در قرعه‌کشی و مسابقه برنده شدن اتوموبیل چند صد میلیون تومانی هم جای خود دارد. 

حالا برای درک دقیق‌تر از میزان نفوذ و البته درآمد شرکت‌هایی که بیشترین فعالیت را در این زمینه دارند، تنها به یک مورد اشاره می‌کنیم: شرکت «توسعه کسب و کار ایرانی» توسکا شماره ثبت ۵۱۶۵۸۴ که بر اساس گزارش‌ ثبت شرکت، سه سهام‌دار دارد، شامل شرکت ارتباطات سیار ایران، شرکت سرمایه‌گذاری نور دنا، و شرکت نقش اول کیفیت. تا اینجای کار به ظاهر همه چیز مرتب است. اما آگاهی ثبت هر سه شرکت بالا نشان می‌دهد که آنها متعلق به شرکت همراه اول هستند و در واقع مالک توسکا، همان همراه اول است. (ماهنامه پیوست ۲۲ اسفند ۱۳۹۷) 

حالا این شرکت با برنده شدن یک مزایده، با صدا و سیما قرار می‌بندد. بر اساس آگهی فراخوان مزایده عمومی واگذاری تبلیغات سازمان (به شماره ۹۵/۰۵)، سه سال آگهی نزدیک به ۲۲ میلیون ثانیه تلویزیونی به این شرکت واگذار می‌شود. قرارداد توسکا و صدا و سیما هنوز علنی نشده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که توسکا می‌بایست در مدت سه سال نزدیک به هزار و دویست میلیارد تومان به حساب سازمان صدا و سیما واریز کند.

توسکا به واسطه برنامک «روبیکا» انحصار تبلیغ را در اختیار می‌گیرد و صدا و سیما پر می‌شود از برنامه‌هایی که گاه در میان حتی دیالوگ‌های ساده مجریان، مخاطبان این نام را می‌شنوند. کار به اینجا هم ختم نمی‌شود و حتی نام توسکا به جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا هم می‌کشد؛ جایی که حسن روحانی از رئیس صدا و سیما می‌خواهد شرکت‌هایی که فروش اینترنتی دارند از مزیت تبلیغ مجانی در ایام محدودیت‌ها برخوردار شوند، و عبدالعلی علی عسگری می‌گوید، «ما مشکلی نداریم اما اگر چنین کنیم، توسکا ما را سو می‌کند.» (جلسه پخش شده از صدا و سیما ۹ فروردین ۱۳۹۹) 

اینجا بود که این سوال مطرح شد که توسکا وابسته به کجاست که رئیس سازمان صدا و سیما چنین از منافع آن دفاع می‌کند، و البته شاید از شکایت آن هراس دارد. 

پیشتر به سه شرکت سهامدار توسکا اشاره کردیم، اما شرکت ارتباطات سیار ایران به نوعی در دو شرکت دیگر هم سهام دارد. ولی خود این شرکت در آخر به «سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین» می‌رسد (meminvestco).

از شرکت سرمایه‌گذاری «اقتصاد مبین» البته به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» می‌رسیم؛ شرکتی که خود سه سهامدار عمده دارد: شرکت توسعه اعتماد مبین، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و شرکت شهریار مهستان. شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به عنوان «هولدینگ تخصصی ستاد اجرایی فرمان امام» فعالیت می‌کند(barkatventures). دو شرکت دیگر، یعنی «توسعه اعتماد» و «شهریار مهستان» نیز از زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران هستند. (دنیا اقتصاد ۱۸ شهریور ۱۳۸۸)

در سال‌های گذشته این شرکت‌ها، به‌خصوص آن‌هایی که وابسته به سپاه پاسداران بوده‌اند، در چندین نوبت نام سهام‌داران خود را تغییر داده‌انند تا به نوعی ردّ صاحب سرمایه اصلی را پنهان کنند. اما حالا شاید معلوم شود که چرا وزیر ارتباطات قدرت آن را ندارد تا بخشی از دزدی آشکار از جیب مردم را متوقف کند. شاید حالا معلوم شود که چرا وقتی رئیس جمهوری در ستاد ملی مبارزه با کرونا حرفی می‌زند، رئیس صدا و سیما سرخ و سفید می‌شود تا پاسخ دهد. و نیز، شاید حالا معلوم شود که از توسکا و همراه اول تا کل نظام اقتصادی ایران، چگونه زیر سلطه نهادهای مالی و نظامی منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

بیشتر از اقتصاد