آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو، به تازگی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است که در متن آن مواردی چون اجرای حکم اعدام و قصاص به شیوه‌ای غیر از طناب دار یا اهدای عضو محکوم اشاره شده است.
رسول کوهپایه زاده، وکیل دادگستری، در مورد ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری گفته است: «۲۷ خرداد ۱۳۹۸ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد که از نظر محتوا بسیار بدیع و جدید است.»
این وکیل دادگستری به خبرگزاری تسنیم گفت: «در این آیین‌نامه، مقررات جدید و بدیعی درباره نحوه اجرای حکم قصاص و اعدام در نظر گرفته است شده که بسیار حائز اهمیت است. در ماده ۴۰ این آیین‌نامه آمده که مجازات اعدام و قصاص به صورت حلق‌آویز و با استفاده از طناب دار، یا شیوه دیگری که کمترین آزار را برای فرد محکوم داشته باشد، به اجرا درآید. این یعنی در این زمینه، صرفا اجرای حکم از طریق طناب دار نخواهد بود و تأکید و صراحت دارد که به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد نیز امکان اجرا دارد.» باید دید چه مجازاتی برای محکومان به اعدام در نظر گرفته خواهد شد تا آزار کمتر در پی داشته باشد و محکوم داوطلبانه اعضای بدنش را هم اهداء کند.
تا به‌حال بحث و کشمکش سازمان‌های مدافع حقوق بشر با ایران برای برداشتن مجازات اعدام بوده است، در حالی که قوه قضاییه سهولت و درد کمتر داشتن در زمان اعدام را در دستور کار خود قرار داده است.
در ایران اعدام‌ها در گروه‌های عقیدتی، سیاسی و مواد مخدر دسته‌بندی شده‌اند. در میان محکومان به اعدام در ایران اقلیت‌های قومی و مذهبی بسیاری دیده می‌شوند. پیش‌تر ناصر بلیده‌ای سخنگوی «حزب مردمی بلوچستان» در گفتگو با دویچه وله گفته بود: «تعداد اعدام‌ها به لحاظ ترکیب جمعیتی کشور بیشتر ازمیان قومیت‌ها بوده است.» او بلوچستان را به عنوان مثال مطرح کرده و گفته بود «جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌ی «قاچاق فروشی» و «تروریسم» افراد سیاسی بلوچ را اعدام کرده است.»
با در نظر گرفتن اختلاف‌ها و تنش‌های ایجاد شده در طول ۴۰ سال گذشته که شکاف میان قومیت‌ها و مذاهب گوناگون در ایران با حکومت جمهوری اسلامی و اقتدارگران روز به روز بیشتر شده است، باید دید جایی برای اهدای عضو اعدامیان عقیدتی و مذهبی باقی می‌ماند یا قانون برای آنها فصلی جدا باز می‌کند. اگر ادعای فعالان بلوچ و کرد در رابطه با محکوم مواد مخدر جازدنِ فعالان سیاسی این قوم‌ها برای اعدام سریع و بدون هزینه آنها درست باشد، امکان رضایت گرفتن برای اهدای اعضاء قبل اعدام چطور صورت خواهد گرفت؟ نبود اطمینان میان برخی قومیت‌ها با حکومت با کدام آیین نامه ترمیم خواهد شد؟ این مساله به ویژه در میان اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، همچون بهاییان، بیشتر معنا پیدا می‌کند.
رسول کوهپایه زاده اما در ادامه توضیحات خود به ماده ۴۷ این آیین‌نامه اشاره کرده است که بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص در آن مطرح شده است و توضیح داده: «طبق این ماده که شرایط و مقتضیات و ضروریات زمان را در نظر گرفته است و می‌تواند بسیار مفید و کاربردی باشد، بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص است. در این ماده آمده است: چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف مدت ۳ ماه از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.» باید دید منظور از شرایط و مقتضیات زمان برای اهدای عضو محکوم چیست؟ و چه معذورات و پیش‌بینی‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
کوهپایه زاده توضیح داده است: «در واقع این تمهید و تدبیر اندیشیده شده که محکومی که مجازات اعدام یا قصاص دارد، می‌تواند قبل از اجرای حکم یا بعد از آن، عضو خود را اهدا کند که البته ترتیبات این موضوع منوط به تهیه دستورالعمل جداگانه است.»
وی با بیان اینکه این آیین‌نامه درباره تبعید و نفی‌بلد نیز صراحت و جزئیات بیشتری در نحوه اجرا دارد اظهار کرد: «آنچه که مشخصا باید گفت این است که این آیین‌نامه، درخصوص نحوه اجرای مجازات اعدام و قصاص، تحول بزرگی در سیستم اجرای احکام کیفری ایجاد کرده است. بحث پیش‌بینی اهدای عضو محکوم و تمهید امکان آن که نهایتا جامعه و افراد نیازمند از آن بهره‌مند می‌شوند یک تدبیر و دوراندیشی قابل توجه است.»
۲۷۳ نفر، سال گذشته اعدام شدند!
درتازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ که به روش‌های مختلف اعدام در کشورهای دنیا اشاره شده است؛ از جمله سربریدن، صندلی الکتریکی، طناب دار، تزریق کشنده و تیرباران، ایران فقط از اعدام با طناب دار استفاده می‌کند. مجازات اعدام همچنان بر خلاف قوانین و استانداردهای بین‌المللی در سال گذشته در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از نمونه‌ها عبارتند از حداقل ۱۳ مورد اعدام در ملاءعام در ایران که هفت نفر که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
