شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در یک همایش که دراستادیوم شهرکابل برگزار شده بود، بار دیگر بر ایجاد حکومت موقت تاکید کردند. آنها گفتند که ادامه کارحکومت وحدت ملی، برخلاف قانون اساسی افغانستان است.
تعدادی از اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری که دراین همایش شرکت داشتند گفته‌اند، حکومت وحدت ملی، در پی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به نفع خود است و نتایج چنین انتخاباتی برای ما غیرقابل پذیرش است.
این نامزدان متعرض تاکید کردند که اگرحکومت وحدت ملی، به ادامه کارغیرقانونی خود پایان ندهد، حاضرنیستند تحت مدیریت این حکومت، به سوی انتخابات ریاست جمهوری بروند.
حنیف اتمر، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان که در این گردهمایی اعتراضی شرکت داشت، گفت: «زمانی که اشرف غنی، از نامزدان دومین انتخابات ریاست جمهوری، پس از رژیم طالبان بود، ادامه کارحکومت کرزی را پس از اول ماه خرداد، غیرقانونی خوانده بود؛ اکنون خود به این کار غیرقانونی ادامه می‌دهد.»
آقای اتمر گفته است که حکومت وحدت ملی، مانع برقراری صلح و عامل جدایی میان شهروندان افغانستان شده است. او افزود: «ما خواستار رئیس جمهوری موقت با اختیارات محدود هستیم تا انتخابات ریاست جمهوی آینده را برگزار و مدیریت کند، اما حکومت وحدت ملی، چنین توانایی را ندارد.»
نورالحق علومی، یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری که دراین همایش شرکت کرده بود گفت: «موعد قانونی کار رئیس جمهور تمام شده است.» او افزود که تمام نشست‌هایی که حکومت برگزار می‌کند، کارزار انتخاباتی است.»
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در واکنش به گفته‌های اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری اظهار داشت: «این شورا حرف تازه برای گفتن نداشت. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با برگزاری چنین گردهمایی‌ها کمپین انتخاباتی برگزار می‌کنند.»
آقای مرتضوی از نهادهای مسئول خواسته است به کارزارهای پیش از وقت انتخابات ریاست جمهوری و گردهمایی که جنبه کمپین دارد، توجه داشته باشد.
این گردهمایی‌ها و اعتراض‌ها درحالی صورت می‌گیرد که دادگاه عالی افغانستان ادامه کار رئیس جمهور غنی را تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی رئیس جمهوری تازه دراین کشور تمدید کرده است.
چندی پیش نیز شورای نامزدان ریاست جمهوری طی اعلامیه‌ای خواستار حکومت سرپرست شدند، اما ارگ ریاست جمهوی افغانستان در استناد به حکم دادگاه عالی افغانستان، ادامه کار رئیس جمهورغنی را تا معرفی رئیس جمهور تازه، قانونی می‌داند.
آقای رئیس جمهور غنی، نیز در تالار لویه جرگه مشورتی صلح، به صراحت گفت: «تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده به عنوان رئیس جمهور این کشور باقی خواهد ماند.»
براساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۶ مهر، سال جاری برگزار خواهد شد.
