دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود با صدور یک فرمان اجرایی و در واکنش به انهدام پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال نمود. طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، دونالد ترامپ، رهبر ایران و چند تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را در لیست تحریم‌های جدید قرار داده است. البته تحریم اشخاص حقیقی و فرماندهان سپاه اقدام تازه ای نبوده و دولت آمریکا پیشتر برخی از اشخاص حقیقی و نهادهای مختلف را بویژه بدلیل پشتیبانی آنها از برنامه های موشکی سپاه و فعالیت‌های فرامرزی آن مورد تحریم قرار داده است.
اگرچه قطع روابط تجاری و اقتصادی یک کشور با کشورهای دیگر را می‌توان در قالب اصل بین‌المللی آزادی ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود توجیه نمود، اما موضوع تنبیه و مجازات یک کشور از سوی یک کشور دیگر در قالب تحریم‌های اقتصادی یکجانبه نقض حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی آنها بوده و مانع گسترش و توسعه همکاری‌های بین‌المللی آنها است. اما در عین حال، تحریم اقتصادی یکجانبه نمونه بارز جنگ تجاری است که بر خلاف جنگ نظامی هنوز مقررات مستحکمی در حقوق بین‌الملل برای مقابله با آن پیش‌بینی نشده است. بر این اساس، تحریم‌های سنگین اقتصادی آمریکا علیه ایران از جمله اقداماتی است که با هدف ممانعت از مبادلات تجاری ایران و برقراری همکاری‌های بین‌المللی آن در شرایط عادلانه اعمال شده است.
تنش بوجود آمده میان دو کشور در نتیجه اقدامات قهرآمیز دولت آمریکا علیه ایران و مواجهه دو کشور در خاورمیانه باعث شده تا دولت آمریکا برای نخستین‌بار و در واکنشی غیر منتظره اقدام به تحریم مقامات عالیرتبه ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نماید. با توجه به این که وزرای خارجه کشورها بالاترین مقام سیاسی مسئول در اجرای سیاست خارجی و پیشبرد دیپلماسی در روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند، امکان تحریم آنها از سوی دیگر کشورها پرسش‌هایی را مطرح می‌کند.
مهم‌ترین پرسشی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا تحریم مقامات عالیرتبه کشورها، از جمله وزرای خارجه آنها مبنای قانونی دارد؟ برای درک بهتر این موضوع، کافی است تا نگاهی بیندازیم به یک رویداد مشابه که هفده سال پیش میان کشورهای کنگو-بلژیک اتفاق افتاده و در نهایت منجر به طرح شکایت در نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) در سال ۲۰۰۲ شد. از این رو بررسی هر چند مختصر رای دیوان لاهه در این خصوص حائز اهمیت است.
در یازدهم آوریل سال ۲۰۰۰ میلادی یکی از دادگاه‌های بلژیک اقدام به صدور حکم جلب «عبدالله یرودیا نومباسی» وزیر امور خارجه کشور کنگو و استرداد وی برای محاکمه در بلژیک به اتهام نقض شدید مقررات حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایت بین‌المللی کرد. حکم بازداشت نومباسی در اصل مبتنی بر دعوایی بود که پیشتر توسط «توتسی»های کنگو در دادگاه مذکور مطرح شده بود. اما با در نظر گرفتن مقام و موقعیت سیاسی نومباسی، دولت کنگو بر آن شد تا با طرح شکایتی علیه بلژیک در نزد دیوان لاهه مخالفت خود با استرداد وزیر خارجه خود به بلژیک را اعلام نماید. دیوان پس از احراز صلاحیت خود در این پرونده اعلام کرد که وزرای خارجه کشورها از مصونیت مطلق تعقیب و توقیف برخوردار بوده و بنابراین هر گونه اقدام از سوی دولت‌ها در جهت نقض این مصونیتِ به رسمیت شناخته شده در حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دولت خاطی را در پی خواهد داشت. به عبارتی، دیوان لاهه بر این رویکرد خود صحه گذاشت که مقامات، کارگزاران و سران عالیرتبه دولت‌ها، از جمله رؤسای جمهور و وزرای خارجه آنها، از مصونیتی کاملا محرز شده در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل برخوردار هستند. اما مطابق نظر دیوان لاهه مصونیت مقامات عالیرتبه کشورها در شرایط ذیل موضوعیت نخواهد داشت:
۱) مقام عالیرتبه در کشور متبوع خود تحت تعقیب باشد؛
۲) کشور متبوع مقام عالیرتبه از مصونیت وی صرفنظر کرده باشد؛
۳) عدم مصونیت مقام عالیرتبه در دادگاه‌های کشورهای دیگر پس از کناره‌گیری از سمت خود و صرفا در قبال اعمالی که در دوران تصدی مقام دولتی خود انجام داده است؛
۴) عدم مصونیت در برابر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی؛
تحریم وزرای خارجه کشورها با هدف محدود کردن فعالیت‌های سیاسی آنها نیز از جمله موارد مشابهی است که نظر دیوان لاهه در قضیه کنگو-بلژیک قابلیت تعمیم به آن را دارد. با توجه به آنچه که دولت آمریکا اخیرا در خصوص تحریم محمد جواد ظریف مطرح کرده است، بنظر می‌رسد که دونالد ترامپ بار دیگر در صدد است تا رویکرد مبتنی بر قدرت یکجانبه در روابط بین‌الملل را بر جامعه بین‌الملل تحمیل کند.
تحریم وزیر خارجه یک کشور که نماینده امور بین‌الملل آن کشور محسوب می‌شود، مانع انجام وظایف و تکالیف سیاسی به رسمیت شناخته شده وی در چاچوب حقوق بین‌الملل خواهد بود. وزرای امور خارجه کشورها برای انجام وظایف سیاسی خود در سطح بین‌المللی عملا نیازمند انجام سفرهای متعدد خارجی هستند که در صورت قرار گرفتن تحت تحریم‌ها و هر گونه توقیف سیاسی با مشکل مواجه شده و قادر به انجام تکالیف سیاسی خود در مقام یک دیپلمات نخواهند بود.
از طرفی، دونالد ترامپ که همواره هدف از اعمال فشار حداکثری را کشاندن مقامات ایرانی به پای میز مذاکره عنوان کرده است، اکنون با اقدامی کاملا متناقض با تحریم محمد جواد ظریف عملا بدنبال مسدود کردن مسیر مذاکره میان دو کشور است. قرار دادن وزیر خارجه ایران در لیست تحریم‌ها به لحاظ شکلی به معنای ممانعت از ورود او به خاک آمریکا است.
اگر چه دونالد ترامپ پیشتر با اعمال رویکردی ویژه عملا کارکرد محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سوال برده و حتی قضات آنها را نیز تهدید به تحریم کرده است، اما در هر صورت تحریم وزیر خارجه یک کشور مغایر اصول و مقررات دیپلماتیک بوده و به لحاظ سیاسی مانع پیشرفت هر گونه دیپلماسی مذاکره میان ایران و آمریکا خواهد شد. از سویی دیگر، محدود کردن فعالیت سیاسی ظریف در نتیجه تحریم از نظر حقوقی مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را در پی خواهد داشت که می‌تواند موضوع شکایتی جدید توسط ایران علیه آمریکا در دیوان لاهه قرار گیرد.
