در اقدامی تازه به منظور مقابله با تحرکات ترکیه در شرق مدیترانه، مصر و یونان توافقنامه‌ای را برای تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور به امضا رساندند. این اقدام باعث می‌شود تا توافقنامه تعیین مرزهای ادعاشده‌ی دریایی میان ترکیه و لیبی که در نوامبر ۲۰۱۹ توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و دولت متحدش در طرابلس به امضا رسید دچار موانع قانونی شود.

در همین راستا و در کنفرانس مطبوعاتی که توسط سامح شکری، وزیر امورخارجه مصر و نیکوس دندیاس، وزیر امورخارجه یونان برگزار شد، وزیر خارجه یونان گفت: توافق با مصر بر سر تعیین مرزهای دریایی در چارچوب قوانین بین‌المللی، رعایت کلیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد دریاها و حفظ روابط خوب همسایگی که به تأمین هرچه بیشتر ثبات و امنیت کمک می‌کند، صورت گرفته است. وی با اشاره به توافق منعقدشده میان آنکارا و طرابلس گفت: توافقنامه‌ای که میان ترکیه و دولت وفاق ملی در طرابلس صورت گرفته است، باطل بوده و هیچ اساس قانونی ندارد. نیکوس‌دندیاس با لحن چالش آمیزی در برابر اظهارات ترکیه در مورد توافقنامه تعیین مرزهای دریایی با لیبی، گفت، "جای آن توافقنامه در سطل آشغال است".

در مقابل، امضای توافقنامه‌ی اخیر میان مصر و یونان منجر به خشم ترکیه شده و وزارت امورخارجه ترکیه با صدور اعلامیه‌ای، توافقنامه‌ی منعقد شده میان مصر و یونان را رد و آن را برای آنکارا نامعتبر خواند و تأکید کرد که ترکیه وجود مرز دریایی میان مصر و یونان را به رسمیت نمی‌شناسد. در بیانیه وزارت امورخارجه ترکیه ادعا شده است که این توافقنامه، حقوق دریایی لیبی را نقض می‌کند و شامل منطقه‌ای می‌شود که ترکیه آن را به عنوان قفسه قاره‌ خود می‌شناسد.

در واکنش به اظهارات ترکیه، احمد حافظ، سخنگوی وزارت امورخارجه مصر در صفحه تویتر خود نوشته است: "اظهارات ترکیه در مورد توافقنامه‌ای که امروز میان مصر و یونان امضا شد، تعجب‌آور است، زیرا ترکیه تا به حال در مورد این توافقنامه و جزئیات آن اطلاعی ندارد که بتواند در پرتو آن به این توافقنامه واکنش نشان دهد."

قابل توجه است که توافقنامه تعیین مرزهای دریایی میان مصر و یونان به عنوان یک گام مهم اقتصادی برای مصر به شمار می‌رود، زیرا در سایه این توافقنامه مصر می‌تواند به کشف ذخایر گازی در مدیترانه بپردازد. سامح شکری، وزیر امورخارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی گفت: "این توافقنامه به هر دو کشور اجازه می‌دهد از منابع موجود در منطقه اقتصادی انحصاری، به ویژه ذخایر نفت و گاز، حداکثر بهره‌برداری‌ را کنند."

در همین راستا، سمیر غطاس، رئيس مرکز مطالعات استراتژیک و امنیت ملی خاورمیانه در صحبتی که با ایندپیندنت عربی داشت، گفت: مصر و یونان از سال‌ها بدین سو در صدد امضای این توافقنامه بودند و دو کشور در سال ۲۰۰۳، تفاهمنامه‌ای را در مورد مشخص کردن مرزهای دریایی خود به امضا رسانده بودند. وی افزود: براساس این توافقنامه، مصر به منافع اقتصادی گسترده‌ای دستیابی پیدا می‌کند؛ زیرا بر پایه توافقنامه منعقدشده با یونان، مصر می‌تواند در غرب میدان نفتی "زهر" و میادین کوچک دیگری که در کنار آن واقع شده و یکی از آن‌ها که به تازگی کشف شده است، به اکتشاف نفت و گاز بپردازد.

غطاس گفت: این توافقنامه افزون بر ابعاد اقتصادی، در عرصه امنیت ملی نیز نقش موثری دارد و مسیر جاه‌طلبی‌های اقتصادی ترکیه به گاز مدیترانه را مسدود می‌کند و ترکیه را از داشتن حق در در این منطقه اقتصادی محروم می‌کند، به ویژه این که ترکیه قصد داشت مطابق به این ادعاها، حتی روند صادرات گاز از کشورهای مجمع گاز شرق دریای مدیترانه به اروپا را تحت کنترل خود درآورد.

سمیر غطاس، افزود: پس از کشف میادین گازی در مناطق اقتصادی اسرائیل، یونان و قبرس، مسئله تعیین مرزهای دریایی، دارای اهمیت بیشتری شد و این امر باعث شد تا ترکیه در صدد بهره‌گیری از منابع اقتصادی در شرق دریای مدیترانه شود. اما ترکیه تنها به این جاه‌طلبی بسنده نکرده و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفت هر کشوری که قصد اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه را داشته باشد، بایستی پیش از پیش مجوز قبلی از ترکیه به دست آورد و این امر به گفته سمیر غطاس، بیانگر تکبر و برتری‌طلبی ترکیه است.

البته یونان پیش از امضای توافقنامه اخیر با مصر، دو ماه پیش توافقنامه دیگری را در مورد تعیین مرزهای دریایی با قبرس به امضا رساند و برای نخستین بار، توافقنامه اردوغان و فایز السراج را باطل کرد. از سوی دیگر، کمیته دفاع و امنیت ملی در پارلمان لیبی در دهم ژوئن گذشته از مجلس لیبی خواست به توافق یونان و ایتالیا بپیوندند، زیرا توافقنامه یادشده، مرزهای دریایی را در چارچوب عادلانه‌ای که تأمین کننده صلح و ثبات در حوزه مدیترانه است، تعیین می‌کند.

پارلمان لیبی در ژانویه گذشته، از تصویب توافقنامه فایز السراج و اردوغان امتناع ورزید و تصمیم گرفت امضاکنندگان این توافقنامه را به اتهام خیانت بزرگ به دادگاه بکشد. گفته می شود که توافقنامه "الصخیرات" که در دسامبر سال ۲۰۱۵ و تحت نظارت سازمان ملل متحد به امضا رسید، به رئیس دولت لیبی اجازه انعقاد موافقتنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی را می‌دهد مشروط بر این‌که این توافقنامه از سوی مجلس منتخب لیبی به تصویب رسد.

شایان ذکر است که علاوه بر عدم پذیرش این توافقنامه در لیبی، توافقنامه اردوغان و سراج با مخالفت گسترده منطقه‌ای نیز روبه‌رو شد و اروپا به این دلیل که توافقنامه آنکارا و طرابلس، مغایر با قوانین بین‌المللی دریاها بوده و با قوانین داخلی نیز منافات دارد، آن را رد کرد. در واقع، این توافقنامه به ترکیه اجازه می‌دهد از منطقه وسیعی در دریای مدیترانه که شامل جزیره "کرت" یونان نیز می‌شود و یونان بر حاکمیت خود بر آن منطقه تأکید دارد، بهره‌برداری کند.

توافقنامه بحث برانگیز آنکارا و طرابلس، یک محور دریایی فرضی میان "دلامان" در سواحل جنوب غربی ترکیه و "درنه" در سواحل شمال شرقی لیبی را به دور از مناطقی که دولت وفاق ملی عملا بر آن تسلط دارد را ترسیم می‌کند. از نظر اردوغان این توافقنامه به ترکیه اجازه می‌دهد مانع همکاری‌های مشترک نوظهور میان قبرس، مصر، یونان و اسرائیل شود. آنکارا همچنان ادعا می‌کند که حق اکتشاف نفت و گاز در آب‌های قبرس و یونان را دارد و می‌تواند به ذخایر گاز طبیعی در نزدیکی قبرس که بخش شمالی آن توسط ترکیه اشغال شده و به نام "جمهوری ترکیه قبرس شمالی" خوانده می شود، دسترسی پیدا کند.

ترکیه برای دفاع از موضع‌گیری خود، کشتی های حفاری و اکتشاف نفت را در آب‌های قبرس و یونان مستقر کرده و کشتی های دیگری را برای ایجاد مزاحمت به عملیات شرکت‌های بین‌المللی به آن منطقه اعزام کرد. اما به دنبال تهدیدهای اروپا به اعمال تحریم‌ها علیه ترکیه و آمریکا ، اردوغان سرانجام اعلام کرد که اکتشاف نفت در آب‌های یونان و قبرس تا هنگام مذاکره بر سر این مسئله به صورت موقت متوقف شده است.

قابل ذکر است که مصر، یونان، لبنان و قبرس، کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲، شکل گرفت و مناطق اقتصادی کشورها را تا ۲۰۰ مایلی ساحل را مشخص می‌سازد، به امضا رساندند؛ این در حالی است که ترکیه کنوانسیون یادشده را امضا نکرده و مفاد آن را نمی‌پذیرد و استدلال می‌کند که محدوده حق قبرس برای بهره‌برداری از دریای مدیترانه، تنها ۱۲ کیلومتر است. اما وزرای خارجه‌ی مصر و یونان در کنفرانس مطبوعاتی، خاطرنشان کردند که توافقنامه مزبور بر اساس قانون دریا و اصل قانون "دستیابی به آب‌های اقتصادی" برای هر کشور مطابقت دارد.

در سال ۲۰۱۳، جلسات سه‌جانبه برای بررسی این مسئله برگزار شد، اما به‌رغم این‌که کمیته‌های فنی پنج بار تشکیل جلسه دادند و به گفته رئيس مجمع خاورمیانه، اخوان المسلمین در آن زمان ترکیه را تشویق به حضور در این مذاکرات کردند، سرانجام گفت‌وگوها پیش از رسیدن به نتیجه‌ای متوقف شد. سپس مصر و قبرس در سال ۲۰۰۴، توافقنامه‌ای را برای تعیین مرزهای دریایی میان دوجانب به امضا رساندند و در سال ۲۰۱۳، پارلمان مصر بنا به طرحی که خالد عبدالقادر عوده، نماینده مجلس و یکی از رهبران اخوان المسلمین ارائه کرده بود، سعی کرد توافقنامه مزبور را لغو کند.

در همین راستا، سمیر غطاس می‌گوید: در واکنش به توافقنامه مصر و یونان، ترکیه هرگز به اقدامات تهدید‌آمیز در مدیترانه دست نمی‌زند؛ زیرا آنکارا به‌خوبی می‌داند که مصر و یونان "كردهای سوریه و عراق نیستند"، بنابراین اگر اردوغان درگیری نظامی را آغاز كند، با یك حمله متقابل نظامی عظیم روبه‌رو خواهد شد.

وی می‌افزاید: هرچند بسیاری از رفتارهای اردوغان غیر قانونی است اما رئیس جمهوری ترکیه در فرجام، اقدامات خود را با واشنگتن هماهنگ می‌کند و ترکیه بدون چراغ سبز آمریکا، دست به هیچ اقدامی نمی‌زند و بعید است که ایالات متحده اجازه دهد دو عضو ناتو به رقابت نظامی و تنش بپردازند. سمیر غطاس گفت: موضع آمریکا در قبال ترکیه دستخوش تغییر شده است و تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا به اعمال تحریم‌ها علیه ۳ تن از شهروندان لیبی که بنادر دریایی تحت کنترل دولت وفاق ملی را برای قاچاق نفت و مواد مخدر استفاده می‌کردند، می‌تواند مصداق این مدعا باشد. افزون بر آن، پایبندی واشنگتن به آتش‌بس در لیبی و دیدار هیئت آمریکایی با رهبران ارتش ملی لیبی، بیانگر این است که آمریکا برای اقدامات ترکیه در لیبی چراغ سبز نشان نمی‌دهد.

در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که به دلیل قاچاق نفت و مواد مخدر از بندر "زواره" که تحت کنترل دولت وفاق ملی لیبی است، ایالات متحده آمریکا، تحریم‌ها را علیه ۳ شهروند لیبی و یک شرکت مستقر در مالتا اعمال کرده است. طبق اطلاعات منتشرشده توسط وزارت امورخارجه آمریکا، تحریم‌های اخیر علیه شبکه قاچاقچیانی وضع شده است که ثبات و امنیت لیبی را برهم می‌زنند و واشنگتن متعهد به افشا کردن شبکه‌های غیرقانونی است که که از منابع لیبی، طوری بهره‌برداری می‌کنند که منافع ملی را در خطر می‌اندازد. در اعلامیه ایالات متحده آمده است که فیصل الوادری، ملوان کشتی"مارایا" و همکارانش مصباح محمد وادی و نورالدین میلود مصباح و شرکت "الوفاق" مستقر در مالت، تحت تحریم‌ها قرار گرفتند.