پس از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی عراق توسط مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر این کشور، صحبت در مورد این‌که آیا مصطفی‌الکاظمی می‌تواند به وعده‌هایی که به مردم داده از جمله محدود کردن سلاح در دست دولت و برچیدن بساط نفوذ گروه‌های مسلح وفا کند، در حالی‌که رسیدن به این هدف معضل بزرگی است که به نظر می‌رسد نخست وزیر عراق ابزار آغاز حرکت در مسیر تحقق این هدف را ندارد. نگرانی از این مسئله باعث شده است تا مردم عراق نسبت به شفافیت و آزادی انتخابات پارلمانی آینده شک و  تردید داشته باشند که ممکن است جناح‌های سیاسی پرنفوذ، انتخابات پیش‌رو را نیز در جهت تأمین منافع خود سوق دهند. ناظران بدین باورند که عدم تغییر در عرصه مقابله با گروه‌های مسلح باعث می‌شود تا مردم نتوانند به این‌که انتخابات آینده، نقطه شروعی برای رقابت انتخاباتی عادلانه است، باورمندی پیدا کنند و در نتیجه، ممکن است انتخابات را تحریم کنند.

به نظر می‌رسد که چالش‌های فراروی دولت برای برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین‌شده، فراتر از مسئله حل اختلاف میان دولت و گروه‌های مسلح است و این دشواری‌ها ممکن است مانع تصویب قانون انتخابات و جلوگیری از صدور حکم دادگاه فدرال عراق در مورد تأیید نتایج انتخابات شود.

همزمان با مطرح شدن این چالش‌ها، نمایندگان مجلس بدین باورند که مصطفی‌الکاظمی سعی دارد انتخابات زودهنگام را تنها به اتکا به شعارهای معترضان و بدون اقدامات عملی در اجرای تعهداتش برگزار کند. در همین راستا، باسم خشان، نماینده "جنبش مدنی ملی" در پارلمان عراق، در صحبتی که با ایندپندنت عربی داشت، گفت: مصطفی‌الکاظمی هنگامی که اذعان کرد که هیچ گروه حمایتی در مجلس ندارد، پرده از ماهیت تلاش‌های خود برداشت، بدین معنا که وی سعی می‌کند ملت عراق را متقاعد کند که نیاز به داشتن یک گروه حمایتی دارد و این امر می‌تواند به عنوان بخشی از کارزارهای انتخاباتی زودهنگام محسوب شود. وی افزود: در واقع، اظهارات مصطفی‌الکاظمی در مورد نداشتن حمایت کافی در پارلمان، توجیه پیشگیرانه‌ای برای عدم تحقق تعهداتی است که نخست وزیر به مردم داده است و اکنون از اجرای آن عاجز است.

از سوی دیگر، منابع نزدیک به دولت مصطفی‌الکاظمی در گذشته اظهار داشته بودند که رأی مجلس به دستورالعمل دولت که مسئله انتخابات زودهنگام در آن درج شده است، به معنای تعهد قانونی پارلمان و نخست وزیر کشور به شمار می‌رود. در حالی‌که منابع نزدیک به دولت، تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را به عنوان اجرای برخی از تعهدات دولت می‌دانند اما باسم خشان، این اقدام را دلیل آشکاری بر عدم آگاهی درست از قانون توصیف می‌کند.

باسم خشان در پیوند به الزامات برگزاری انتخابات می‌گوید: قانون انتخابات تا به حال از سوی مجلس به تصویب نرسیده است؛ همچنان قانون دیوان عالی فدرال که قانون اساسی آن را مستلزم تصویب نتایج انتخابات می‌داند نیز تا به حال تصویب نشده است و شکی نیست که انتخابات نمی‌تواند بدون تصویب قانون اول برگزار شود و نتایج آن بدون تصویب قانون دوم نمی‌تواند مشروعیت پیدا کند. وی ابراز نگرانی می‌کند که به دلیل تعلیق دیوان عالی فدرال، بعید به نظر می‌رسد که انتخابات پارلمانی زودهنگام در تاریخ تعیین‌شده برگزار شود.

در حالی‌که محافل سیاسی، پرونده انتخابات را به دور از مشکلات حقوقی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهند، باسم خشان خاطرنشان می‌کند که "عراق به دلیل خالی بودن جایگاه یک عضو از دادگاه فدرال در خلاء قانونی به سر می‌برد و کلیه‌ی تصمیماتی که پس از استعفای این عضو صادر می‌شود، نامعتبر است زیرا تصمیمات مزبور در غیاب نظارت بر روند قانونگذرایی اتخاذ شده است."

در پیوند به چالش‌هایی که فراروی دولت مصطفی‌الکاظمی وجود دارد، باسم خشان، اظهار داشت که مصطفی‌الکاظمی پیش از قرار گرفتن در سمت نخست وزیری از چالش‌های مربوط به انحصار سلاح در دست دولت، مقابله با شبه‌نظامیان و مبارزه با فساد آگاهی داشته و البته حضور وی در رهبری دولت به منظور ارائه راه حل بوده نه توجیهی برای ناکامی در رفع چالش‌ها.

از سوی دیگر و در حالی‌که بحث و جدل در مورد احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ تعیین‌شده افزایش یافته است، محافل نزدیک به مصطفی‌الکاظمی همچنان اصرار وی را برای فراهم کردن شرایط اجرای انتخابات در اوایل ماه ژوئن ۲۰۲۱، مورد تأیید قرار می‌دهند. البته تأمین امنیت و ابعاد تأثیر سلاح‌های کنترل‌نشده و پول‌های فاسد بر روند انتخابات، عمده‌ترین گام‌هایی است که بایستی برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات برداشته شود. در همین حال، ناظران این هیاهو را یک تبلیغ رسانه‌ای بدون اقدام عملی عنوان می‌کنند که هدف از آن به تصویر کشیدن دولت به عنوان بخشی از جنبش اعتراضی اکتبر و تلاش برای جلب حمایت مردم به هدف پیروزی در انتخابات است.

قاسم السنجری، نویسنده و روزنامه نگار می‌گوید: مصطفی‌الکاظمی در طول چند ماه گذشته سعی می‌کند برای تثبیت پیروزی خود در انتخابات پیش‌رو، تکیه بر نقاط آغازین جنبش اعتراضی کرده و دولت خود را برآمده از بطن قیام مردمی توصیف می‌کند، در حالی‌که دولت کنونی عراق دور از فضای اعتراضات مردمی و در یک اجماع سیاسی به وجود آمده است.

وی گفت: صحبت از چالش‌های برچیدن بساط گروه‌های مسلح، انحصار سلاح در دست دولت و مبارزه با فساد، در واقع هیچ اقدام عملی در پی ندارد و تنها برای جلب حمایت معترضان و به عنوان تبلیغات انتخابات زودهنگام ارائه می‌شود.

مصطفی‌الکاظمی در موارد متعددی صحبت از نداشتن گروه حمایتی در پارلمان کرده که مانع تحقق تعهدات وی می‌شود، السنجری بدین باور است که نخست وزیر سعی می‌کند با ذکر این مسئله، این پیام را به ملت برساند که بدون داشتن گروه حمایتی در مجلس نمی‌تواند اهداف و آرمان‌های قیام مردمی را در عمل پیاده کند. اما بعید به نظر می‌رسد که ملت ناکامی وی را در تحقق مطالبات و خواسته‌های خود بپذیرند؛ افزون بر آن، ائتلاف "عراقی‌ها" در مجلس عراق به هدف حمایت از مصطفی‌الکاظمی تشکیل شده است، بدین معنا که نخست وزیر تا حد قابل ذکری از حمایت مجلس برخوردار است.

اما هشام الموزانی، کارشناس سیاسی عقیده دارد که مصطفی‌الکاظمی احتمالا به دنبال نوعی حل و فصل است و سعی می‌کند از یک سو، خواسته‌های معترضان را در نظر بگیرد و از سوی دیگر با دادن ضمانت به گروه‌های مسلح مبنی بر عدم برخورد با آن‌ها، انتخابات پیش‌رو را در تاریخ تعیین‌شده برگزار کند. وی می‌افزاید: اوضاع کشور طوری است که بعید به نظر می‌رسد که طرح انحصار سلاح در دست دولت، پیگیری پرونده قاتلان معترضان و سایر وعده‌ها در دوره حکومت فعلی انجام شود. هشام الموزانی، معقتد است که صحبت در مورد نداشتن گروه حمایتی در مجلس، نشانه‌ی روشنی نسبت به ناتوانی دولت در انجام تعهدات است و این امر در مغایرت با تعهدات نخست وزیر مبنی بر جلوگیری از تأثیر سلاح‌های غیرقانونی و پول‌های فاسد در انتخابات قرار دارد.

الموزانی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: یکی از عمده‌ترین شواهدی که ناتوانی مصطفی‌الکاظمی در انحصار سلاح در دست دولت را بیان می‌کند این است که وی جرئت اشاره به گروه‌هایی که متحمل مسئولیت توزیع سلاح به صورت غیرقانونی هستند را ندارد. وی همچنان خاطرنشان کرد: معترضان به‌خوبی می‌دانند که رفتن به سوی انتخابات بدون حل مشکل سلاح‌های غیرقانونی و تأمین امنیت، آن‌ها را به سمت تحریم انتخابات سوق می‌دهد، به ویژه این‌که مصطفی‌الکاظمی برای بسیاری از مردم عراق این تصور را به وجود آورده است که توان حل مشکلات بزرگ و اساسی را ندارد.

البته مصطفی‌الکاظمی از هنگام رسیدن به قدرت در اوایل ماه مه گذشته در تلاش برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح شده و عمده‌ترین اقدام وی در این مسیر، بازداشت یک گروه وابسته به کتائب حزب‌الله عراق بود که در آن زمان به عنوان "سلول کاتیوشا" شناخته می شد، اما افراد یادشده پس از مدتی به دلیل تهدید گروه‌های مسلح به حمله به منطقه سبز بغداد، آزاد شدند. این امر نشان می‌دهد که زمینه جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح و انحصار سلاح در دست دولت تا به حال فراهم نشده و در نتیجه، ممکن است مصطفی‌الکاظمی ناگزیر به نوعی حل و فصل موقتی شود تا مسیر انتخابات را هموار کند.

در همین راستا، احسان الشمری، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: مسئله انحصار سلاح در دست دولت، قبل از اجرای انتخابات تنها به تصمیم و توانایی مصطفی‌الکاظمی بستگی نداشته بلکه مستلزم یک اراده سیاسی فراگیر است که در حال حاضر وجود ندارد، به ویژه برای جناح‌هایی که دارای گروه‌های مسلح بوده یا از آن‌ها حمایت می‌کنند؛ بنابر این، مسئله کنترل گروه‌های مسلح به عنوان بزرگترین چالش برای دولت عراق محسوب می‌شود. وی گفت: مصطفی‌الکاظمی می‌کوشد گرایش خود را برای برآورده کردن خواسته‌های جنبش اعتراضی که نقش مهمی در رساندن وی به قدرت داشت، نشان دهد و البته این تنها راهی است که نخست وزیر عراق می‌تواند حمایت مردمی را در برابر نقشه‌های روزافزون مخالفان جلب کند. البته بدون حمایت جنبش مردمی، دشوار است که دولت بتواند به موفقیت قابل ذکری  دست یابد.

الشمری در ادامه گفت: مصطفی‌الکاظمی، تصمیم‌گیری در مورد کاهش نفوذ خارجی را به رای دهندگان عراقی واگذار می‌کند اما در کارزارهای انتخاباتی از گفتمان ملی به عنوان برگ فشاری علیه نیروهای تحت حمایت خارجی استفاده خواهد کرد.