مسئولین اورژانس اجتماعی می‌گویند شیوع کرونا سبب افزایش آمار خشونتهای خانگی در بیشتر استان‌ها شده است. اگر پیشتر، قرنطینه و اصطکاک‌های مابین اعضای خانواده بود که مسبب بروز تنش اعلام می‌شد اکنون مشکلات معیشتی، ترس از آینده و فشارهای روانی ناشی از تبعات قرنطینه است که خشونتهای خانگی و فشار بر قربانیان آن را دوچندان کرده است. قربانیانی که زنان و کودکان همواره در صف اول آن هستند. براساس اعلام سازمان بهزیستی کشور و براساس آمار و داده‌های موجود در گروه خشونتهای خانگی، کودک‌آزاری در رتبه نخست و سپس همسرآزاری، سالمند آزاری و معلول آزاری قرار دارد. با این‌حال برخی مسئولان افزایش خشونت خانگی را ناشی از کرونا و تبعات آن همچون فشارهای معیشتی و اقتصادی بر افراد جامعه نمی‌دانند. محمود علیگو مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور یکی از این افراد است که معتقد است خشونتهای خانگی ناشی از مسائل فرهنگی است و باید بیش از پیش به آن توجه کرد.
خشونتهای خانگی علیه کودکان چه ریشه در مسائل اقتصادی داشته باشد چه فرهنگی، زنگ خطری است که با شیوع کرونا واقعیت خود را عریان‌تر از پیش به نمایش گذاشته است.
رشد ۱۲.۵درصدی کودک‌آزاری
کودکان در دسترس‌ترین افراد در موضوع خشونت خانگی هستند. پس از شیوع بیماری کرونا و بسته شدن اجباری مدارس، نگرانی‌هایی پیرامون چگونگی ادامه تحصیل دانش‌آموزان وجود داشت، حال آنکه آنچه بیشتر موضوع نگرانی شده بود احتمال آزار آنان در محیط قرنطینه بود. طبق آمارها ۴۰ درصد از موارد خشونت خانگی مختص آزار کودکان است. رشد ۱۲.۵ درصدی این وضعیت در مقايسه با سال قبل بیانگر تاثیرگذاری شرایط کرونا و وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی است که از عوامل مهم تاثیرگذار بر خشونتهای خانگی این روزهاست. اورژانس اجتماعی به عنوان مرجع رسیدگی به خشونتهای خانگی، پیش از ظهور بحران کووید ۱۹، بالاترین موارد خشونتهای خانگی را نسبت به کودکان می‌دانست و حال با تشدید شرایط خانه، اوضاع را باید وخیم‌تر از گذشته دانست.
«مهسا رضایی» فعال حقوق کودک با اشاره به افزایش خشونت در عصرکرونا و اقدامات پیشگیرانه از آن به نگارنده می‌گوید:« امنیت و آرامشی که پیش از این به نوعی در کانون خانواده احساس می‌شد با مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری و دیگر دغدغه‌های پدران و مادران، رخت بربسته و کودک دیگر خانه را آن پناهگاه سابق نمی‌بیند. این وضعیت البته در اقشار مختلف یکسان نیست و طبعاً خانواده‌هایی که درگیری‌های مالی دارند کودکانش بیشتر در معرض آسیب هستند. وی با اشاره به اهمیت فعالیت تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و دسترسی کودکان برای رساندن صدای خشونت به این مرکز می‌گوید:« از اتفاقات خوب عرصه حل مشکلات در خانواده همین تلفن ۱۲۳ بود، منتهی این وضعیت برای کودکان کمی بغرنج است. اول اینکه کودکان و خیلی‌ها از این تلفن بی‌خبرند.
دوم مسئله عملیاتی شدن این اورژانس و مداخله در خشونت خانگی است که موکول می‌شود به احراز خشونت و بارها پیش آمده که گزارش‌هایی از همسایه و شاهدان خشونت خانگی علیه کودکان نادیده گرفته شده است. در شرایطی که این کودک به عنوان کوچکترین عضو خانواده در شرایط بی‌پناهی قرار گرفته و سلامتش مورد تهدید است باید بی هیچ قید و شرطی و با اولین تماس مورد حفاظت و اعزام تیم‌های اورژانس اجتماعی قرار بگیرد و از خانه ناامن دور شود تا سلامتش حفظ شود.»
دختران قربانیان نخست کودک آزاری
«در صورت مشاهده با مواجه با موارد کودک آزاری در ایام کرونا برای دریافت خدمات اجتماعی روانی به صورت رایگان و شبانه‌روزی با شماره تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تماس بگیرید.» این پیامکی بود که ابتدای سال جاری از سوی وزارت بهداشت به گوشی شهروندان ارسال شد تا گویای بحران موجود علیه کودکان در کانون خانواده باشد. بحرانی که سهم دختران از آن ۵/۵۲ درصد است و گفته می‌شود اغلب گزارش کودک آزاری سازمان بهزیستی به آنها اختصاص دارد. «عبارت «کودک‌آزاری» که از اوائل دهه هشتاد که در جامعه ایرانی مطرح شد در طول این سالیان فراز و نشیب بسیار به خود دیده است.
تا پیش از آن اغلب موارد آزار کودکان به محیط خانواده ربط داشت و صدایی نیز از آن بیرون نمی‌آمد و یا نباید بیرون می‌آمد و بالطبع شکایتی نیز در قبال آن مطرح نمی‌شد. با رشد فعالان مدنی حوزه کودک و انجمن حمایت از کودکان بود که رسیدگی به خشونتهای خانگی قوت گرفت و جامعه امیدوار شد که این بیداری علیه خشونت خانوادگی از حجم تعدی نسبت به کودکان بکاهد. با این‌حال هر چه از سوی فعالان مدنی و انجمن‌های مرتبط فعالیت‌های بیشتری به عمل می‌آمد از سوی قانون و نهادهای ذیربط کمتر حمایتی مشاهده می‌شد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۷ با ۵۴ ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تدوین شده بود خردادماه امسال و پس از یازده سال انتظار سرانجام به تصویب رسید تا اندک بارقه امیدی برای رسیدگی جدی به وضعیت خشونت علیه کودکان باشد.
قانونی که هم وضعیت جسمی و هم وضعیت آموزشی کودکان را مدنظر دارد. با این‌حال دو ماه پس از تصویب این لایحه بسیاری از فعالان حقوق کودک امید به بهبودی وضعیت حقوق کودکان در سایه این قانون را آنطور که باید و شاید عملی نمی‌دانند. یکی از علل نومیدی و ناکارآمدی قانون فوق دخالت شرع در آن و اعلام جرم حداقلی برای خاطیان خانوادگی است.
آمار دقیقی وجود ندارد
براساس پیمان‌نامه حقوق کودک، انسان از بدو تولد تا سن ۱۷ سالگی به عنوان کودک شناخته می‌شود. بیشترین مورد کودک آزاری اما مربوط به کودکان زیر شش سال است. مقطعی که کودک توان درخواست کمک از افرادی خارج از خانواده را ندارد و در صورت بروز خشونت توسط والدین دستش به جایی نمی‌رسد. عمده کودک آزاری‌ها زمانی برملا می‌شوند که بسیار دیر شده و یا پرونده‌ای برای آن در دستگاه قضایی تشکیل شده و کودک دچار آسیب شده است. نبود آمار دقیق سبب شده تا همواره موضوع کودک آزاری در هاله‌ای از ابهام بماند و نادیده گرفته شود و راهی برای ورود به عرصه رسانه نیابد. آمار دقیق زمانی بدست می‌آید که شکایت کودک از والدین به ثبت برسد. امری نادر که کودک بی‌پناه کمتر موفق به آن می‌شود.
در نبود این آمار دقیق است که انعکاس و پرداختن به خشونت نسبت به کودکان کمتر مورد توجه رسانه واقع می‌شود و تنها زمانی بدان پرداخته می‌شود که این آزار و اذیت به جرم و جنایتی منتهی شود یا در دستگاه قضایی پرونده‌ای برای آن تشکیل شود. کودکی که می‌توانست با گزارشی از این خشونت محفوظ بماند، در مراکز درمانی بستری می‌شود تا آثار و صدماتش را امروز و فردا با خود حمل نماید. آثاری نه فقط جسمانی که بر روح و روان کودک نیز تاثیری طولانی مدت خواهد داشت. تاثیری که می‌تواند آینده کودک آزار دیده را به سمت و سویی خطا بکشاند و او را به فردی منزوی و منفعل و دارای اختلال‌های روانی متعدد بدل کند.
