روز چهارشنبه سربازان ارتش هند عملیاتشان را در کشمیر تشدید کرده و مقررات منع عبور و مرور سختگیرانه‌تری بر این ایالت تحمیل کردند. روز چهارشنبه سالگرد لغو موقعیت ویژه کشمیر در قانون اساسی هند بود که در عمل به طور کامل به خودمختاری این ایالت از دولت مرکزی هند پایان داد.

این اقدام که ایالت جامو کشمیر را به دو منطقه تحت کنترل دهلی تنزل داد با استقرار چشمگیر ارتش، بازداشت‌های گسترده، مقررات منع کامل رفت و آمد و تعطیل اینترنت همراه بود که بخشی از آن تا امروز در مناطق مسلمان‌نشین ادامه داشته است.   

اوایل هفته جاری یک دادگاه منطقه‌‌ای گفت مقامات دولت مرکزی نگران آنند که در سالگرد تغییر قانون اساسی در مورد جامو کشمیر، گروه‌های جدایی‌طلب که آن را «روز سیاه» می‌خوانند، دست به اعتراض‌های خشونت‌بار زده و جان و مال مردم را در معرض خطر قرار دهند.

هم هند و هم پاکستان که هریک به دنبال خاتمه حکومت استعماری بریتانیا بر هند، بخشی از منطقه کشمیر را اداره کرده‌‌اند، مدعی مالکیت همه آن هستند. بسیاری از مردم کشمیر خواهان استقلال منطقه از هردوی این کشورها هستند اما هیچ گونه همه‌پرسی که در این مورد تعیین‌کننده نظر اکثریت باشد صورت نگرفته است.

دولت هند می‌گوید موقعیت ویژه جامو کشمیر و به موجب آن منع اسکان سایر شهروندان هند را در این منطقه به این دلیل لغو کرده که سایر شهروندان هند بتوانند در این ایالت سرمایه‌گذاری کنند و شهروندان جامو کشمیر را در ترازی مساوی با سایر مردم هند قرار دهند.

اما بسیاری از بومیان کشمیر این اقدام دهلی را تلاش برای اسکان مهاجران و تغییر شکل جمعیت در این استان عمدتا مسلمان‌نشین تلقی می‌کنند. آن‌ها معتقدند در تغییر قانون اساسی با آن‌ها مشورت نشده است و در جریان آن بسیاری از رهبران کلیه أحزاب سیاسی محلی در حصر خانگی قرار داده شدند.  

ساکنان کشمیر به ایندیپندنت گفته‌‌اند چگونه یک سال سرکوبی و به دنبال آن همه‌گیری کرونا، چرخ اقتصاد این ایالت را متوقف کرده است و آن‌ها را از حقوق اولیه‌شان برای دسترسی به عدالت، آزادی بیان، آموزش و اینترنت محروم کرده است.

هنوز معلوم نیست دقیقا چند نفر قبل و در جریان وقایع ۵ اوت ۲۰۱۹ بازداشت شده‌‌اند زیرا تحت قوانین جنجال‌برانگیز «امینت عمومی»، مقامات می‌توانند مظنون را به مدت دو سال بدون أقامه اتهام یا روند قانونی در بازداشت نگاه دارند.

 اسناد دادگاه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹،  ۶۶۲ نفر عریضه‌‌ای را علیه قانون امنیت عمومی امضاء کرده بوده‌‌اند اما هابیل اقبال، وکیل ۳۴ ساله حقوق بشر از ناحیه «شوپیان» جنوب کشمیر می‌گوید به اعتقاد او بیش از «هزاران» نفر در سال گذشته بازداشت شده‌اند.

او می‌گوید بسیاری از مردم دیگر برای چالش این قانون به دادگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند زیرا اعتقاد آن‌ها به نظام قضایی «تقریبا کاملا از میان رفته است». آقای اقبال می‌گوید: «برای ساکنان این منطقه، پلیس محلی به مراتب قدرتمندتر از دادگاه است. از دادگاه‌ها به عنوان پوششی برای قانونی جلوه دادن اقدامات یک‌جانبه، افراطی و غیرقانونی استفاده می‌شود.»  

هرچند بیش از یک سال است که خبرنگاران خارجی اجازه ورود به کشمیر را نداشته‌‌اند اما گزارشگران محلی می‌گویند از طرف نیروهای امنیتی زیر فشار و ارعاب قرار دارند.  

آقای اقبال در ادامه می‌گوید منع آزادی بیان شامل حال وکلا هم می‌شود. او به تجربه شخصی‌‌اش اشاره می‌کند که: «به دنبال انتقاد از بازداشت رئیس کانون وکلای کشمیر، پلیس مرا برای بازجویی احضار کرد و دستور داد نظراتم را از شبکه‌های اجتماعی حذف کنم. احساس کردم مورد ارعاب قرار گرفته‌ام.»

در هفته جاری، رئیس اتاق بازرگانی کشمیر گفت تعطیل اینترنت و به دنبال آن قرنطینه ویروس کرونا  بالغ بر چهار میلیارد پوند به اقتصاد منطقه لطمه زده است. هرچند در ماه ژانویه برخی از خدمات اینترنتی در کشمیر احیاء شد، اما شبکه سریع «جی ۵» همچنان مسدود است. اربابان صنایع می‌گویند خدمات «جی ۵» کند‌تر از آن است که نهادهای بازرگانی بتوانند با آن کار کنند.  

انام خان، یک زن جوان بازرگان کشمیری که دو ماه پیش از سرکوبی‌های اوت سال گذشته به کشمیر بازگشته بود تا کافه «بریک‌‌اند مورتار» را خریداری کند می‌گوید زنجیره این کافه‌ها هنوز نتوانسته روی پایش بایستد.   س 

او می‌گوید حتی وقتی در ماه اکتبر مقررات منع رفت‌وآمد اندکی تعدیل شد، این کافه «در ماه‌های زمستان همچنان کساد باقی ماند» و پس از آن در ماه فوریه درست هنگامی که أوضاع رو به بهبود می‌گذاشت «کرونا شروع شد».

«به عنوان یک کارآفرین جوان که رویاهایش را در شهری که دوستش دارد می‌بیند، همه روزه إحساس شکست می‌کردم. برای یک کشمیری، ضرر تنها مادی نیست بلکه عاطفی نیز هست.»  

خانم خان می‌گوید هنگامی که سطح فشارها و بی‌اطمینانی‌ها از حد تحملش گذشت تحت درمان‌های روانی قرار گرفت. او می‌گوید: «گذران روزها دشوار می‌شود اگر از درون پاره شوید، اما چاره دیگری دارم؟»   

به گفته عابد مشتاق، دانشجوی سال چهارم حقوق  در دانشگاه کشمیر، نبود دسترسی به اینترنت به تمام جنبه‌های جامعه کشمیر لطمه زده، اما تاثیر منفی آن به ویژه متوجه دانشجویان بوده است.  

او می‌گوید که عدم دسترسی به منابع آنلاین روی «تمام روند تحقیقات برای مطالعات» او تاثیر گذاشته است: «از آن جایی که نمی‌توانم همزمان به رای جدید قضات دادگاه‌ها دسترسی پیدا کنم، در جای خود مانده‌ام. اگر اینترنت مسدود بماند نهایتا کل درجه تحصیلی ما را مستقیما به خطر خواهد انداخت. »   
گروه‌های نظارت بر روند أوضاع در کشمیر می‌گویند هند پیشرو در تعطیلی اینترنت در سراسر جهان است که بخش عمده آن در کشمیر اعمال می‌شود.

آنورادا باسین، سردبیر «کشمیر تایمز»، عمده‌ترین روزنامه انگلیسی زبان منطقه، به هیات کارشناسانی که سالگرد لغو قانون خودمختاری کشمیر را به بحث گذاشته بود گفت تعطیلی اینترنت «بخشی از مردم را به پشت یک دیوار آهنین سوق داده است».

او گفت: «این نخستین بار در حرفه سی ساله‌‌ام بوده که نمی‌توانستم از کسی خبر بگیرم. تعطیلی اینترنت اطلاعات را به داخل یک سیاه‌چاله سوق داده، رسانه‌ها را به طور کامل متوقف کرده، آموزش را متوقف کرده و بر تمام جنبه‌های زندگی تاثیر گذاشته و همچنان می‌گذارد.  

جهان از فرهنگ کار از خانه و آنلاین می‌گوید. این گونه چیزها در این جا کار نمی‌کند. فکر می‌کنم با محرومیت مردم جامو کشمیر از موقعیت ویژه‌شان (در قانون اساسی) به هرگونه مفهوم تساوی در این منطقه تجاوز شده است.»