توافق نامه توسعه و سرمایه گذاری میادین نفتی سوریه میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و یک شرکت آمریکایی، یادآور تصمیم دو سال پیش واشنگتن برای همکاری با نیروهای دموکراتیک سوریه به منظور تشکیل  نیروی۳۰ هزار نفری برای تأمین امنیت در مرزهای سوریه با ترکیه و عراق و مرزهای جنوبی و شرقی در امتداد رود فرات، است.

هرچند واشنگتن بعدها از تصمیمش برای تشکیل چنین نیروی عقب‌نشینی کرده و رکس تیلرسون، وزیر پیشین امورخارجه ایالات متحده اظهار داشت که واشنگتن قصد اجرای چنین اقدامی را نداشته و این مسئله به روشی ارائه شده که خشم ترکیه را برانگیخته است، اما این امر باعث شد تا آنکارا در آن زمان، هماهنگی خود را با مسکو و تهران در عملیات نظامی "شاخه زیتون" اعلام کند.

البته در آن زمان، به نظر می‌رسید که واشنگتن با این اقدام، قصد دارد پس از پایان جنگ علیه داعش از تلاش‌های که برای حمایت از گروه‌های مسلح در سوریه انجام داده است بهره‌برداری کرده و با تشکیل نیروی جدیدی، چهره قبلی نیروهای دموکراتیک سوریه را پنهان کند، اما آمریکا متوجه نشد که این امر می‌تواند سایر طرف‌های درگیر در بحران سوریه را هماهنگ و متحد کند.

امروز نیز توافق اقتصادی میان نیروهای دموکراتیک سوریه و واشنگتن نمی‌تواند از دایره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و محاسبات مسکو، واشنگتن، دمشق، آنکارا و تهران در مرحله پسا داعش دور بماند و شکی نیست که اقدام اخیر آمریکا نیز ابعادی فراتر از اظهارات اعلام شده خواهد داشت.

در همین راستا، لیندسی گراهام، سناتور جموری‌خواه، پنجشنه گذشته در جلسه کنگره گفت که وی روز قبل با رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه صحبت کرده و افزود: به نظر می‌رسد که آن‌ها برای توسعه میادین نفتی در شمال شرقی سوریه با یک شرکت آمریکایی توافقنامه را به امضا رسانده اند. سپس مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی از گراهام مبنی بر این‌که آیا ایالات متحده از این توافق حمایت‌ می‌کند، گفت: آری، ما از این این اقدام حمایت می‌کنیم. وی افزود: "رسیدن به این توافق، مدتی بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت را دربر گرفته و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و این توافقنامه می‌تواند به عنوان یک اقدام بزرگ و تأثیرگذار به شمار رود."

تارنمایی رسانه‌ای "المانیتور" در گزارشی در مورد این توافقنامه، اعلام کرده است که قرارد نفتی اخیر با شرکت آمریکایی "دلتا کرسنت انرژی" به امضا رسیده است. در گزارش آمده است که کاخ سفید از این توافقنامه اطلاع داشته و فرایند اجرای آن با تشویق کاخ سفید به پیش می‌رود.

البته اجرای این قرارداد مستلزم اخذ استثنا از وزارت‌های امورخارجه و خزانه‌داری آمریکا است زیرا بر اساس قانون "سزار"، بخش نفت و بسیاری از موسسات سوریه از اواسط ماه ژوئن گذشته تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند.

در واقع، از ماه اکتبر گذشته و هنگامی که دونالد ترامب برای عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه و نگهداشتن حدود ۵۰۰ سرباز در آن منطقه تصمیم گرفت، واشنگتن به‌گونه‌ای به این توافقنامه اشاره کرده بود و در آن زمان گفته می‌شد که هدف از این اقدام محافظت از میادین نفتی سوریه است.

به گفته یک منبع روسی، دمشق این توافقنامه را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و آن را "سرقت نفت سوریه، با حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا" توصیف کرده است. افزون بر آن، وزارت امور خارجه سوریه گفته است: "این توافقنامه عملا یک دزدی تمام عیار است که می‌تواند میان دزدان و غارتگران صورت گیرد. "

طبیعی است که نیروهای دموکراتیک سوریه می‌توانند از این توافقنامه به عنوان برگه برنده در مذاکرات آینده با دمشق استفاده کنند و میزان خواسته‌ها و مطالبات خود را افزایش دهند و این امر می‌تواند نقش مسکو برای گسترش مجدد حاکمیت دمشق بر سراسر خاک سوریه را دچار چالش کند و به همین ترتیب، روسیه ممکن است از این پس در قبال اقدامات نظامی ترکیه در قلمرو سوریه انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد.

تردیدی نیست که تشکیلات نیروهای دموکراتیک سوریه تا به حال هیچ مشروعیت قانونی ندارد و حمایت ایالات متحده از آن که با شکست داعش پایان یافته است، نمی‌تواند برای این گروه وضعیت قانونی در خاک سوریه اعطا کند. گذشته از آن، طبق دیدگاه ترکیه و سوریه، این گروه با سایر سازمان‌های تروریستی که در سرزمین سوریه فعالیت دارند، هیچ تفاوتی ندارد.

به صراحت می‌توان گفت که انعقاد چنین توافقی می‌تواند نگرانی آنکارا را برانگیزد، به ویژه این‌که ترکیه می‌بیند سازمانی که ارتش ترکیه از سال ۱۹۸۰ تا کنون سرگرم درگیری با آن است و برای بیرون راند آن از مناطق مرزی با سوریه در سه مورد وارد جنگ و لشکرکشی شده است، از حمایت متحد استراتژیک ترکیه برخوردار است.

وزارت امورخارجه ترکیه در بیانیه‌ای که در واکنش به این اقدام صادر کرده ، چنین بیان داشته است: "امضای توافقنامه نفتی میان نیروهای دموکراتیک سوریه و یک شرکت آمریکایی، تصرف بر سرمایه‌های ملی سوریه و گامی در راستای تأمین مالی تروریسم است."