«نگرانی‌های عاجل و جدی» پیرامون موارد قتل در ایالت هلمند افغانستان

وکیل یکی از شاکیان پرونده قتل چهار افغان در فوریه ۲۰۱۱ توسط نیروهای ویژه بریتانیا می‌گوید

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت: «این مدارک تازه نیست و تحت بررسی‌های مستقل پلیس نظامی بریتانیا قرار گرفته است- JOHN D MCHUGH / AFP FILES / AFP

وکیل یکی از شاکیان پرونده قتل چهار افغان توسط نیروهای ویژه بریتانیا می‌گوید محتوای ایمیل‌های داخلی سرویس ویژه هوایی (اس‌‌ای اس) که جزیی از مدارک پرونده مطرح در دادگاه عالی این کشور است، «سخت نگران‌کننده» است.  

مدارک موجود حاکی از «نگرانی‌های عاجل و جدی» پیرامون موارد قتل در ایالت هلمند أفغانستان در فوریه سال۲۰۱۱ است و به گفته وکیل مدافع پرونده، افراد ارتش بریتانیا در آن هنگام از «روند کشتارها توسط یک واحد ارتش» اظهار نگرانی کرده بوده‌اند.

نشریه «ساندی تایمز» گزارش کرده که پیام‌های داخلی میان افسران ارشد سرویس ویژه حاکی از وجود نگرانی‌های جدی در مورد قتل ۳۳ نفر در ۱۱ حمله، ظرف سه ماه در سال ۲۰۱۱ توسط سرویس «اس‌‌ای اس» بوده است.

این نشریه از یکی از ایمیل‌های یک افسر بسیار ارشد «اس‌‌ای‌اس» نقل کرده که او در آن اتهاماتی را که (در مورد عملکرد افراد این واحد) دریافت کرده بوده «بسیار جنجال‌برانگیز» و «نگران‌کننده» توصیف کرده و گفته است این نمایانگر «یک سیاست عامدانه» داخل یک واحد ارتش است که «به مردهایی که در سن مبارزه قرار دارند حمله کرده و آن‌ها را حتی اگر تهدیدی  نباشد، به قتل برسانند.»

به سیف‌الله یار، شهروند افغان بیست و چند ساله اجازه داده شد تا دادخواست خود را در مورد تیراندازی و قتل چهارتن از اعضای خانواده‌‌اش در فوریه ۲۰۱۱ در دادگاه عالی لندن مطرح کند.

ایمیل‌هایی که در این مورد میان افسران ارتش بریتانیا ردوبدل شده، ماه گذشته در اختیار وکلای مدافع شاکی در دادگاه عالی قرار گرفت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)


تسا گرگوری، یکی از وکلای مدافع شاکی از دفتر حقوقی «لی دِی» گفت: «مدارک افشاءشده نگران‌کننده است. این شواهد نه تنها نشان می‌دهد که واحد شراکت با أفغانستان (یکی از واحدهای ارتش بریتانیا در افغانستان) به سرعت نسبت به قتل اقوام موکل من اظهار نگرانی کرده، بلکه حاکی از آن است که افراد ارتش بریتانیا هم‌زمان گفته بودند که این قتل‌ها بخشی از الگوی کشتار توسط همان واحد ارتش بوده و این که سیاستی عامدانه برای کشتار جوانان أفغان در سنین جنگ وجود دارد که هیچ گونه تهدیدی از جانب آن‌ها وجود ندارد.

این که این اطلاعات کلا پنهان  نگاه داشته شده بود، أسباب نگرانی عمیق است.

از طرح پرونده شکایت موکل ما تقریبا جلوگیری شد زیرا پیش از سال ۲۰۱۴ دولت بارها گفته بود هیچ گونه دلیلی برای آغاز تحقیقات مستقل وجود ندارد، یا این که این تیراندازی‌ها در چارچوب قوانین جنگ انجام گرفته بود.

آن چه (پس از آن) افشاء شد نشان می‌دهد چنین چیزی حقیقت نداشته است. این امر به مراتب به نگرانی موکل ما می‌افزاید که (دولت) در تلاش برای پنهان‌کاری بوده که به عزم او برای دستیابی به حقیقت آن چه بر عزیرانش رفته، افزوده است.»

یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت: «این مدارک تازه نیست. این مورد تاریخی هم اکنون  به عنوان بخشی از عملیات نورث موُر تحت بررسی‌های مستقل پلیس نظامی بریتانیا قرار گرفته است و نیز موضوع چهار گزارش تحقیقاتی توسط یک تیم مستقل نظارتی است.   

این مدارک به عنوان بخشی از تحقیقات مستقل مورد بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه‌گیری شده بوده که شواهد کافی برای ارجاع پرونده به دادستانی وجود ندارد. پلیس نظامی و مقامات دادستانی ارتش البته آماده‌‌اند که اگر مدارک و اطلاعات جدیدی در این مورد مطرح شود، این اتهامات را مورد بررسی (مجدد) قرار دهند.»

گزارش های بیشتر از پرس اسوسیشن

© The Independent

بیشتر از جهان