رسانههای داخل ایران، دوشنبه ششم مرداد ماه از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به «هلدینگ آفتاب» در قالب دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی خبر دادند. دادگاهی که در شهر مشهد برگزار شد و قرار است در آن به اتهامات ۱۵ متهم این پرونده رسیدگی شود.
نماینده دادستان مشهد در شرح اتهامات این افراد گفت که «متهم ردیف اول امیررضا ثابت، با تشکیل یک شبکه بزرگ به انجام اقدامات غیرقانونی از جمله جعل مهر مراکز آموزش عالی و صدور مدارک جعلی اقدام کرده است».
به گفته نماینده دادستان «اخلال در نظام اقتصادی کشور، تشکیل شبکه کلاهبرداری و فرار مالیاتی از جمله اتهامات متهم است».
به گفته دادستان این پرونده جعل اسناد «امیررضا ثابت در راستای اقدامات پوششی خود از طریق موسسات دیگری مانند موسسه غیرتجاری فرهنگ و هنر آبنوس، شرکت آفتاب فرهنگ و هنر سامان و موسسه سلام همشهری فعالیت میکرده است».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بنا به اظهارات دادستان متهم ردیف اول از چهار طریق «جعل مدارک موسسات علمی آموزشی داخلی»، ارائه مدرک از سوی «موسسات جعلی و کاغذی»، ارائه مدرک از سوی «موسسات و دانشگاههای جعلی خارجی» و جعل مدارک «صلاحیت شغلی» فعالیت میکرده است.
انعقاد قرارداد با موسسات و مراکز آموزش عالی و دستیابی به آخرین نمونه گواهینامهها، مهرها و نمونه امضاها از جمله شیوههای به کار گرفته شده توسط متهم عنوان شده است.
به گفته دادستان «متهمان با اقدامات شبکهای ضمن کلاهبرداری، به ساحت علمی کشور صدمه زده و موجب اخلال در نظام اقتصادی شدهاند».
صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گزارشی از لحظه دستگیری «سلطان جعل» ایران را نمایش داده است. در بخشی از گزارش تلویزیون ایران به نقل از یکی از مقامات قوه قضاییه گفته می شود که مدارک تحصیلی بسیاری از مدیران سازمانها و برخی نمایندگان شورای شهر از طریق «سلطان جعل» صاحب مدرک شدهاند.
بر اساس کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، پولشویی، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاههای خارجی و مؤسسات آموزش عالی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مهر تایید مدارک وزارت مزبور، نشر اکاذیب رایانهای، جعل مهر و علامت شرکت شاکی خصوصی و مشارکت در جعل رایانهای ۹۹ سایت، از اتهامات مطرح شده در این پرونده است.