گزارش‌ها حاکی از آن است که کابینه بریتانیا به منظور پرداخت هزینه‌های خدمات به سالمندان، طرح افزایش مالیات برای شهروندان بالای ۴۰ سال را در دست بررسی دارد.

این طرح در میان مجموعه پیشنهاداتی است که در دست مطالعه بوریس جانسون است. این طرح‌ها شامل الزام پوشش بیمه، افزایش پرداخت بیمه‌های اجتماعی یا مالیات بر درآمد هنگام رسیدن به سن چهل سالگی است. 

نشریه گاردین گزارش می‌دهد که تیم جدید بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی نخست وزیر برای پوشش هزینه‌های فزاینده هفت میلیارد پوندی خدمات اجتماعی، سیاست‌های ژاپن و آلمان را الگو قرار داده است.

وجوه جمع‌آوری شده از پرداخت‌های افراد بالای چهل سال سپس به صرف مخارج خانه سالمندان یا ملاقات مددکاران از سالمندان و کمک به آن‌ها در امر شست‌وشو، عوض کردن لباس و سایر نیازهای آن‌ها خواهد شد.

در طول ۱۰ سال گذشته، تامین خدمات اجتماعی به صورت یک مساله بغرنج سیاسی درآمده است. در سال ۲۰۱۰ حزب محافظه‌کار، دولت کارگر را متهم به طرح «مالیات بر مرگ» کرد که بر أساس آن شهروند در هنگام مرگ  می‌بایست وجهی برای کمک به صندوق خدمات اجتماعی بپردازد.

دولت محافظه‌کار ترزا می به سهم خود، در انتخابات سال ۲۰۱۷ با گنجاندن طرحی که حزب کارگر آن را «مالیات زوال عقل» نامید، خشم بسیاری را برانگیخت. این طرح که در مانیفست انتخاباتی حزب محافظه‌کار آمده بود، افراد بیشتری را برای دریافت خدمات اجتماعی ملزم به فروش خانه‌هایشان می‌کرد. «مالیات زوال عقل» از نظر حزب مخالف کارگر به معنای آن بود که افرادی که به مراقبت نیاز داشتند می‌بایست به مراتب بیشتر از کسانی که به این گونه مراقبت‌ها احتیاج نداشتند، مالیات بپردازند. 

در نظام جاری بریتانیا، دارایی افرادی که به استثنای محل اقامتشان، کمتر از ۲۳.۲۵۰ پوند است، مشمول مراقبت‌های رایگان اجتماعی در خانه می‌شوند که هزینه آن از طرف شوراهای محلی تامین می‌شود. به عبارت دیگر، کسانی که صاحب خانه نیستند، مشمول خدمات مراقبتی رایگان‌اند اما دیگران یا باید (برای تامین هزینه مراقبتشان) خانه‌هایشان را بفروشند یا ترتیبات مالی دیگری در نظر گیرند.

سیستم اجتماعی ژاپن هم اکنون به عنوان الگویی مد نظر کابینه بریتانیا قرار گرفته که بر أساس آن شهروند از چهل سالگی به بعد مالیات اضافه دیگری به صندوق خدمات اجتماعی پرداخت خواهد کرد. الگوی حاکم در آلمان اما ۱.۵ درصد مالیات بر درآمد شهروند را از هنگام آغاز به کار به صندوقی جداگانه واریز می‌کند که کارفرما همان مقدار را به عنوان سهم خود به صندوق می‌پردازد.

هرچند این طرح‌ها در بخش‌های مختلف دولت جلب توجه کرده، اما اختلاف نظرات بسیاری در این مورد وجود دارد و نیز گفته می‌شود وزارت داریی با اعمال آن به شدت مخالف است. 

این پیشنهادات در حالی مطرح شده که شوراهای محلی، نهادهای خیریه و مسؤولان بهداشتی خواهان تغییر بنیادی خدمات اجتماعی در ارتباط با همه‌گیری کرونا هستند.

بیش از ۳۰ نهاد مختلف از جمله انجمن دولت‌های محلی، انجمن آلزایمر و کنفدراسیون نظام درمان عمومی بریتانیا می‌گویند دولت باید پیش از گشایش مجدد پارلمان پس از تعطیلات تابستان، یک برنامه زمانی برای إصلاحات در نظام خدمات اجتماعی منتشر کند تا این مشکلات بار دیگر در میان سایر مسائل پیچیده سیاسی گم نشود.  

جیمز جِیمیسون، دبیر انجمن دولت‌های محلی می‌گوید: «مدت‌هاست به ما وعده طرحی برای إصلاحات در بحران خدمات و مراقبت‌های اجتماعی داده شده است، اما افراد که از این خدمات استفاده کرده یا در این بخش حیاتی کار می‌کنند، هنوز در انتظارند. بحران کووید-۱۹ ثابت کرده جایی که مساله آینده مراقبت‌های اجتماعی مطرح است، ما نیازمند یک تغییر بنیادی هستیم نه یک آغاز دیگر.»