روابط میان حکومت/دولت (دستگاه رهبری و قوه‌ مجریه) و ملت در جمهوری اسلامی ابعاد مختلف و متعددی دارد: حکومت/دولت سرکوب می‌کنند و ملت سرکوب می‌شود و گه‌گاه گروهی اندک نیز علی‌رغم هزینه‌ زیاد اعتراض می‌کنند. حکومت/دولت با بحران‌های مشروعیت، اقتدار و نفوذ روبه‌روست و مردم به انتظار سقوط حکومت بر اثر تشدید این بحران‌ها نشسته‌اند؛ حکومت/دولت فاسد است و از قدرت سوءاستفاده می‌کند و اکثریت مردم در برابر شیوع بی‌سابقه‌ی فساد و سوءاستفاده از قدرت بی‌حس و گاه بی‌تفاوت شده‌اند؛ حکومت/دولت خویشاوندسالار است و بخشی از نزدیکان در حال مسابقه برای کسب مقام اجرایی و تقرب به بیت رهبر برای ارتقای خویشاوندان خود؛ حکومت/دولت همه‌ کشور را به حراج گذاشته است و بخشی از ملت در حال خروج سرمایه و مغزها در حال فرار.

یکی از وجوه این روابط به کسب درآمد و هزینه‌های ملی مربوط می‌شود. در این حوزه حکومت/دولت به خالی کردن جیب ملت مشغول است با ۱) فروش ارز و سکه با قیمت‌های نجومی، ۲) فروش اوراق قرضه (بدهکار کردن آیندگان)، ۳) فروش منابع و املاک عمومی در بورس که بخش عمومی را نحیف‌تر می‌کند، ۴) اموال عمومی را به ثمن بخس به خودی‌ها واگذار می‌کند،  ۵) واردات و صادرات سوبسیدی و انحصاری که کالاهای وارداتی را بسیار گران‌تر از قیمت روز ارز به مصرف‌کننده تحویل می‌دهد و در صادرات تولید‌کننده را از سود مورد انتظار محروم می‌کند. ملت از هر قشر و گروهی هر روز شکست بیشتری در برابر این رفتارهای سارقان سپاهی و روحانی و اعضای خانواده‌های آن‌ها احساس می‌کنند. حکومت/دولت بدون توجه به طبقه و قشر اجتماعی، جیب همگان را می‌زند.  

نکته دیگر در روابط میان حکومت/دولت و مردم تغییر نقاط مورد تنش یا کشش است. دولت جمهوری اسلامی و مردم ایران ویژگی‌ها و مشخصات متعددی دارند اما در هر دوره برخی از این ویژگی‌ها بارزتر می‌شوند و برخی به حاشیه می‌روند. در سال ۱۳۹۹ شاخص‌ترین ویژگی دولت اسلامی دلالی در بازارها و له‌له زدن برای پول نقد و مهم‌ترین ویژگی مردم تحت این حکومت تلاش برای کاهش میزان باخت است. بدون ارز/سکه‌فروشی دولت با هدف خالی کردن جیب مردم، قیمت این دو در عرض دو سال هفت برابر نمی‌شد و بدون تلاش برای کاهش باخت، مردم در صف‌های صرافی‌ها یا فروش سکه یا پیش‌خرید اتومبیل نمی‌ایستادند.

چرا دولت ارز/سکه‌فروش شده است؟

دولت رانتی و نفتی هیچ رابطه‌ اندام‌واری با ملت ندارد. رابطه‌ دیوان‌سالاری با ارباب رجوع را نمی‌توان به حساب رابطه‌ دولت و ملت گذاشت. با زور اسلحه و القائات ایدئولوژیک چاه‌های نفت و منابع گاز و معادن و شیلات در دست اسلحه‌داران و تبلیغاتچی‌هاست و این‌ها را به منابع ثروت و قدرت و منزلت خود می‌افزایند. وقتی که درآمد این منابع به هر علت کاهش پیدا کند (تحریم، کاهش فروش، تمام شدن، کاهش تولید به علت عدم سرمایه‌گذاری) دولت رانتی به قطع رانت‌ها و امتیازات «خودی‌ها» اقدام نمی‌کند چون این‌ها منبع حیات آن است بلکه به منابع در دسترس مثل ذخیره‌ طلا یا ارز محدودی که در اختیار دارد رو می‌کند. به همین علت دولت‌های رانتی در دوران کاهش منابع به طلافروشی (ونزوئلا) و ارزفروشی (زیمبابوه، کوبا) در کوتاه‌مدت و واگذاری منابع قابل استخراج در درازمدت (بسیاری از کشورهای آفریقایی در برابر چین) رو می‌کند. حکومت جمهوری اسلامی هر دو کار کوتاه‌مدت و درازمدت را دارد با هم انجام می‌دهد.

حکومت/دولت جمهوری اسلامی نه توسعه‌محور است و نه اشتغال‌محور، نه دولت  رفاه است و نه دولت ریاضت. از این جهت می‌توان همه‌ منابع عمومی را که در دیگر کشورها صرف توسعه و اشتغال و برنامه‌های رفاهی می‌شوند یا برای توازن دخل و خرج هزینه نمی‌شوند، به پر کردن حفره‌های درآمد و ثروت قشر حاکم اختصاص داد. به همین دلیل دولت در حال فروش شرکت‌ها و اموال عمومی در بورس است، نه برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها بلکه برای تامین کسری بودجه‌ جاری. آینده‌فروشی در جمهوری اسلامی یکی از نشانه‌های عدم باور حاکمان به دوام حکومت خود است.

حکومت/دولت در ایران ارز را به قیمت‌های مختلف می‌فروشد: پایین‌ترین قیمت برای دوستان و خواص، قیمت میانی به صاحبان کسب‌وکاری که خدمات آن‌ها لازم است اما خودی نیستند و بالاترین قیمت به مردم کوچه و خیابان. از این جهت ارز‌فروشی حکومت نوعی نظام ویژه‌خواری و توزیع رانت است.

سیاست‌های دم‌ دست محدودتر شده‌اند

از مجموعه ابزارهای سیاست‌گذاری دولت برای کنترل بازار مثل تغییر نرخ مالیات، گذاشتن یا برداشتن مالیات روی برخی از کالاها و خدمات، بودجه‌بندی، افزایش ظرفیت و بهره‌وری تولید، معاملات خارجی، تولید پول و شبه‌پول و تعیین نرخ سود تنها ابزاری که در دست دولت جمهوری اسلامی مانده همین فروش سکه و ارز است. دیگر ابزارهای دولت در سیاست‌گذاری مالی و پولی پیش از این یا از دست دولت خارج شده‌اند، یا قشر حاکم با آن‌ها مخالفت جدی دارد، یا دولت آن‌ها را بیش از اندازه به کار گرفته و بی‌خاصیت شده‌اند. تغییر مدام نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کاملا نشان می‌دهد که دست دولت در استفاده از دیگر ابزار‌ها بسته است. سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت نقشی غیرقابل‌انکار در این دست‌بستگی دولت دارند.

بازار انحصاری ارز

التهاب بازار ارز و طلا نتیجه‌ مستقیم دخالت‌های دولت در این بازارهاست. وقتی حسن روحانی می‌گوید: «دولت مالک ارز است و قیمت ارز در اختیار دولت است.» معنی‌اش این است که مردم و بخش خصوص نقشی در بازار ارز ندارند و دولت با ارزی که دارد هرکاری بخواهد می‌کند. براساس همین سیاست انحصاری است که دست کیمیاگر دولت توانسته قیمت ارز را در چهل سال گذشته به ۳۶۰۰ برابر برساند. البته سخن روحانی در مورد ارز نه مبنای قانونی دارد و نه پایه و اساس عقلانی.

این که مقامات مسؤول امور بانکی و اقتصادی مدام به مردم وعده می‌دهند که «بازار ارز در روزهای آینده به آرامش می‌رسد.» و بعد ارز را گران‌تر می‌کنند، مرادشان این است که آن‌ها تا آن روز همه‌ تلاش‌شان را کرده‌اند که ارز را بیش از این گران نکنند اما تحت شرایط موجود مجبورند این کار را مکررا انجام دهند. موارد نادر کاهش قیمت ارز نه به دلیل سازوکارهای بازار بلکه به دلیل دست‌کاری صوری در بازار با میزان ارز تزریق شده است.

بازندگی: هم احساس و هم واقعیت

امروز کمتر کسی در چارچوب مرزهای ایران زندگی می‌کند که احساس باخت نداشته باشد. این احساس میان زنان و مردان، جوان و پیر، اقوام و اهل همه‌ مذاهب، افرادی با همه نوع گرایش جنسی، افراد بالای ۵۵ سال که خود را نسل تلف شده‌ انقلاب می‌دانند و افراد زیر ۵۵ سال که خود را نسل‌های تلف‌شده‌ جمهوری اسلامی می‌خوانند، به عدالت توزیع شده است. حقی از زنان نیست که در جمهوری اسلامی ضایع نشده باشد از حق حضانت تا انتخاب پوشش، حق مسافرت تا حق اشتغال. اقلیت‌های قومی و مذهبی همیشه تحت سرکوب قرار داشته‌اند. همه‌ این‌ها وقتی به پشت سر خود نگاه می‌کنند، حس از دست رفتن را غالب می‌یابند. این احساس‌ ناشی از واقعیت است و نه انتظارات: رشدهای اقتصادی منفی ۶ یا ۸ درصدی، بی‌کاری‌های ۴۰ تا ۶۰ درصدی، تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی، و بی‌ارزش شدن سریع پول ملی در کنار بازداشت‌های هر روزه‌ منتقدان و معترضان و دخالت حکومت در خوراک و پوشاک و دیدنی‌ها و شنیدنی‌های مردم.

مشکل این نحوه‌ اداره، این است که هیچ یک از اقشار اجتماعی از آن در کوتاه و درازمدت منتفع نمی‌شود. تنها دلالان و خاصان درگاه حاکمان و خود آن‌ها از این ماجرا بهره می‌برند. حتی سرمایه‌های خودشان بی‌ارزش می‌شود مگر آن که سریعا به ارز تبدیل کرده و خارج کنند.

ارتباط مستقیمی میان فروش ارز و سکه توسط دولت و افزایش بازندگی مردم وجود دارد. هر چه دولت بیشتر به جای سرمایه‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات منابع آن‌ها را بفروشد، مردم فقیرتر می‌شوند. دولت ارزفروش در شرایط کاهش درآمد به دم دست‌ترین ابزار خود یعنی ارز و سکه رو می‌کند تا کسری بودجه را جبران کند و این باعث بالا رفتن قیمت همه‌ کالاهای مورد نیاز عموم می‌شود. برای کشوری که در آن همه چیز یا وارداتی است یا با واردات عظیم تولید می‌شود (مثل گوشت مرغ یا محصولات لبنی) بالا رفتن قیمت ارز یعنی گرانی و تورم. قیمت برخی از کالاها فورا با تغییر قیمت ارز تغییر می‌کند مثل لوازم الکترونیک و برخی با فاصله مانند مسکن. و مردم ایران هر روزه تغییر نرخ ارز را در زندگی خود تجربه می‌کنند.