رأی‌گیری برای تغییر در قانون اساسی روسیه که به موجب آن ولادمیر پوتین اجازه می‌یابد دستکم تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند، در سراسر روسیه آغاز شد.

شهروندان روس حالا می‌توانند در هر جا به صندوق‌های رأی دست یابند، از نیمکت پارک و ایستگاه اتوبوس گرفته تا صندوق عقب ماشین‌ها و سالن تئاتر و کارخانه‌ها و حتی «نقاط کانونی» کووید-۱۹ در بیمارستان‌ها، رای دهند. رأی‌گیری به شکل بی‌سابقه‌ای به مدت هفت روز ادامه خواهد یافت و هر روز با قرعه‌کشی و جوایزی ویژه، از تخفیف سوپر مارکت‌ها گرفته تا ماشین و آپارتمان، همراه است.

مسئولان معتقدند که برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی در این عصر کرونایی، چنین ابتکارهایی ضروری بوده است. مخالفان اما می‌گویند که این مشوق‌های غیرعادی برای دعوت مردم به مشارکت در این وضعیت آشفته کرونایی، بیشتر نشان از ناموجه بودن تصمیم پوتین به حفظ قدرت دارد.

رأی‌گیری که ابتدا قرار بود روز ۲۲ آوریل انجام شود و حالا به این هفته افتاده است، نظر مثبت یا منفی مردم روس را از ۲۰۰ اصلاحیه و تغییر جدید در قانون اساسی کشور مورد پرسش قرار می‌دهد.

مهمترین تغییر پیشنهادی که عبارت است از تمدید دوره ریاست جمهوری، آگاهانه در آگهی‌ها و تبلیغات انتخاباتی کمرنگ، و حتی در یک مورد حذف شده است. در عوض، مقامات در پیام‌های خود بیشتر به شعارهای عوام‌پسندانه‌ای چون تعریف ازدواج به عنوان پیوند بین زن و مرد با تأکید بر نقش خداوند پرداخته‌اند و کمک‌هزینه‌های اجتماعی و برابری حقوق بازنشستگان را مورد توجه قرار داده‌اند.

این رأی‌گیری فی‌نفسه همه‌پرسی محسوب نمی‌شود، چرا که اصلاحات پیشنهادی، در واقع قبلا از تصویب هر دو مجلس گذشته است. گروه‌های دموکراسی‌خواه معتقدند که طبقه‌بندی نادقیق رأی‌گیری تصادفی نیست. در همه‌پرسی، هر دو طرف رسما اجازه موافقت و مخالفت دارند و از حق مساوی برای تبلیغ و جمع‌آوری کمک مالی بهره‌مند هستند. اما در این انتخابات اصلا چنین امری رخ نداده است.

به گفته گریگوری ملکونیانتس، معاون گروه مستقل نظارت بر انتخابات گولوس، «این رأی‌گیری مخصوصا طوری تنظیم شده بود که هیچ مناظره‌ای در آن صورت نگیرد. دولت با شعارهای تبلیغاتی می‌توانست روی رأی آری مردم کار کند، اما فعالانی که برای رأی نه فعالیت می‌کردند، بلافاصله دستگیر می‌شدند.»

گزارش‌های متعددی نیز از دستکاری و تقلب انتخاباتی زودهنگام به دست آمده است. برخی گزارش‌ها از شیوه‌های قدیمی تقلب خبر داده‌اند. مثلا مدارکی دال بر مجبور کردن کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر توسط شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌ها برای شرکت در انتخابات گزارش شده است.

اما گزارش‌هایی هم هستند که حکایت از روش‌های جدیدتر تقلب انتخاباتی دارند.

اوایل ماه جاری، خبرنگار شبکه تلویزیونی لیبرال «دوژد» یک تارنمای جعلی را افشا کرد که با ثبت مشخصات سالمندان در یک سیستم رأی‌گیری الکترونیک، قصد داشت به جای آنها در انتخابات اصلی شرکت کند. خبرنگاری که این کلاهبردای را فاش ساخت، به دادگاه احضار شد.

در ساعات اولیه صبح پنجشنبه، معلوم شد که خبرنگار دیگری از همان شبکه دو بار رأی داده است؛ هم به صورت الکترونیک و هم حضوری. به گفته مسئولان انتخاباتی، جریمه این کار ۳۰ هزار روبل، معادل ۳۵۰ پوند است.

وجود شیوه‌های مختلف رأی‌گیری که در طول یک هفته انجام خواهد شد، ارزیابی میزان صحت انتخابات را دشوار می‌کند.

برای اولین بار، نه تنها رأی‌گیری به صورت الکترونیک در دو شهر (مسکو و نیزنی ناوگورد) امکان‌پذیر شده است، بلکه شرکت از طریق موبایل از خانه و محل کار هم بدون هیچ محدودیتی مجاز است. بدین ترتیب، بازرسان مستقل دستشان کوتاه شده است و فقط بازرسان محلی «شورای نظارت»، که یک نهاد نیمه دولتی است، مجوز نظارت بر انتخابات دارند.

آقای ملکونیانتس می‌گوید: «انتخابات مخصوصا در یک حالت مشکوک قرار داده شده و کسانی که بخواهند تقلب کنند، راه‌های زیادی دارند و هیچ جور هم نمی‌توان دستگیرشان کرد.»

مسئولان در هر مقامی و در تمام یازده منطقه زمانی روسیه، به اهمیت گرفتن رأی بالا برای رئیس جمهوری واقفند.

به گفته تاتیانا استانووایا، مدیر بخش تحلیل سیاسی شرکت «آر پولیتیک» درصد مطلوب «بسته به درجه بدبینی» افراد، متفاوت است. مثلا برخی، مثل شهردار مسکو، سرگی سوبیانین، روی ۷۰ درصد رأی مثبت هدف‌گذاری کرده‌اند، ولی برای کسانی مثل رئیس جمهوری چچن، رمضان کادیروف، رأی مطلوب چیزی نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد بود.

وی می‌گوید: «در مجموع، این احساس وجود دارد که چیزی کمتر از ۶۵ درصد قابل قبول نیست.»

آسان نیست باور کنیم که پوتین بتواند در یک انتخابات کاملا آزاد با چنین نتایجی بیرون بیاید. در نظرسنجی اخیری که توسط مرکز مستقل لوادا انجام گرفت، معلوم شد از میان کسانی که به طور قطع قصد شرکت در انتخابات داشتند، ۵۵ درصد با اصلاحات قانون اساسی موافق بودند. همین آمار وقتی که تمام شرکت‌کنندگان را در نظر گرفت، به ۵۰ درصد سقوط کرد.

نظرسنجی دیگری توسط این سازمان حاکی است که اگر گزینه دیگری وجود داشت، فقط ۲۵ درصد مردم روس به این اصلاحات رأی مثبت می‌دادند.

مرکز لوادا تنها سازمان نظرسنجی روس نیست که طی سال‌های اخیر به آمارهای پایینی از محبوبیت رئیس جمهوری رسیده‌اند.

پوتین در اوج محبوبیتش، یک سال پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۵، مورد حمایت ۹۰ درصد مردم روسیه بود. همین نظرسنجی «بسته»، امروز فقط ۵۹ درصد پاسخ مثبت دارد و در میان جوانان فقط ۸ درصد. در یک نظرسنجی باز، که از شرکت‌کننده می‌پرسند به کدام شخصیت سیاسی بیشترین اعتماد را دارند، آقای پوتین فقط از سوی ۲۹ درصد رأی آورد.

تحلیل‌گران مرکز لوادا بیشترین سقوط محبوبیت پوتین را زمانی می‌دانند که وی اصلاحات حقوق بازنشستگی را در سال ۲۰۱۸ از تصویب گذراند.

خانم استانووایا اما ریشه افول محبوبیت پوتین را در سال ۲۰۱۷ می‌داند؛ زمانی که ناظران، انتقاد از توهم روزافزون کرملین در سیاست‌های خارجی حوزه سوریه و اوکراین را مورد توجه قرار دادند.

او می‌گوید: «چالش‌های جدید ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت، و اصلاحات قانون اساسی، موجب سرعت بخشیدن به این روند نزولی شد که پیش از این آغاز شده بود.»

اگر تعجیل در راه‌اندازی انتخابات در بحبوحه این بحران ویروس را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که بسیاری از صاحبان قدرت هراس این را دارند که وضعیت حتی بدتر هم بشود.

به گفته استانووایا: «این اساسا یک عملیات ویژه از سوی پوتین است و عملیات‌های ویژه همیشه با هدف کاهش ریسک و افزایش سرعت واکنش انجام می‌شوند. او اگر می‌خواست تا پاییز صبر کند، شرایطش ناپایدار می‌شد و با خطر موج دوم ویروس و اعتراضاتی مواجه می‌شد که هیچ کس نمی‌داند چگونه باید جمع‌شان کرد.»