اگر هدف از تحریم‌ها علیه یک رژیم را براندازی آن یا فروپاشی اقتصادی در کوتاه‌مدت یا کشاندن رژیم به مذاکره تصور کنیم تحریم‌ها همیشه موفق نیستند یا برخی اوقات شکست می‌خورند، اما این‌ها اهدافی است که مخالفان تحریم برای آن می‌سازند. هدف واقع‌گرایانه از تحریم‌ها همیشه تضعیف بنیان‌های اقتصادی یک رژیم و محدود کردن دامنه‌ عمل آن به نحو تدریجی است، کاری که تحریم‌ها در عراق صدام و آفریقای جنوبی دوران آپارتاید انجام دادند و امروز دارند علیه دولت سوسیالیستی مادورو و جمهوری اسلامی عمل می‌کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران که در یک دوره تحریم‌ها را بی‌اثر و مفید معرفی می‌کردند، به تدریج دارند این تاثیر را بیان می‌کنند. در این مطلب در دو حوزه‌ اقتصاد و برنامه‌ گسترش‌طلبی تاثیر آن‌ها را تبیین می‌کنم.

در حوزه‌ فشارهای اقتصادی

ادعای طلب ۳۰ میلیارد دلاری از سوریه. در پناه فشارهای اقتصادی موجود، مقامات جمهوری اسلامی یادشان آمده که ۲۰ تا ۳۰ (معلوم نیست کدام یک) میلیارد دلار به دولت بشار کمک کرده‌اند تا حدود ۵۰۰ هزار نفر (شامل ۷۰ هزار زن و کودک) را سلاخی  و میلیون‌ها نفر را مجروح و آواره کند. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم خواهان بازپرداخت این مبلغ از سوی سوریه شده است در حالی که جمهوری اسلامی هم‌چنان برای رژیم اسد نفت مجانی می فرستد و هزینه‌ ارتشش را می‌پردازد. مشخص نیست که این منابع (که به نحو غیرقانونی و پنهان اختصاص یافته و هزینه شده) برای جنگ در سوریه صرف شده یا برای امور دیگر. اما مشخص است که جمهوری اسلامی دیگر میلیاردها دلار بی‌حساب ندارد تا بدون دغدغه در سوریه هزینه کند.

پیشنهاد مسدود کردن منابع بانکی برای رفع کسری بودجه. مصباحی مقدم پیشنهاد کرده است که دولت همه‌ منابع بانکی و سپرده‌ای مردم را برای رفع کسری بودجه که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (حدود پنج میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود مسدود کند. این پیشنهاد نشان می‌دهد که روش‌های دیگر رفع کسری بودجه مثل نشر اسکناس با دشواری مواجه شده است چون تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را بیش از این افزایش خواهد داد. کارگزاری بانک مرکزی در خرداد ۱۳۹۹ ده هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت با نرخ سود ۱۵ درصد و سررسید‌های ۱۷ و ۲۰ ماهه منتشر کرد. به گفته‌ رپیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ١٣٩٠ درآمدهای نفت و میعانات گازی ایران ١۱۹ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۸، حدود ۸.۹ میلیارد دلار بوده است.

انتخاب میان توسعه و گسترش‌طلبی. به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی برای تداوم پروژه‌ گسترش‌طلبی خود مجبور به رها کردن پروژه‌های توسعه در کشور شده است. در ایران حدود ۸۰ هزار پروژه‌ نیمه‌تمام وجود دارد که تکمیل آن‌ها به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ میلیارد دلار) بودجه نیاز دارد. دولتی که منابع کشور را صرف کشورگشایی و جاه‌طلبی می‌کند بر نارضایی عمومی و خروج سرمایه (تا حد ۲۸۰ میلیارد دلار طی دو دولت با دو دوره از تحریم‌ها) می‌افزاید و منابع چندانی برای سرمایه‌گذاری نمی‌ماند. تحریم‌ها این دوگانگی را برای مردم ایران آشکار ساخته است. نرخ تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی ۱۵ درصد داشته، در صورتی که این نرخ در سال ۱۳۹۷ منفی هفت درصد بود. این بدان معناست که بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد. (غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی تابناک ۱۸ خرداد ۱۳۹۹)

قطع کردن بخشی از یارانه‌ها. بنا به تصمیم هیات دولت دیگر‌ هر نوزادی که به‌ دنیا می‌آید به این‌‌ شرط‌ یارانه می‌گیرد که وزارت‌ کار و رفاه تایید کند و سازمان هدف‌مندی‌ یارانه‌ها هم تشیخص دهد که شرایط دریافت یارانه دارد یا خیر. وزارت کار هم موظف شده است هرچه زودتر سه دهک درآمدی بالای کشور را که هنوز یارانه می‌گیرند، شناسایی کند و سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها یارانه‌شان را قطع کند. پیش از این با تولد هر فرزند در خانوارهایی که یارانه می‌گرفتند، یارانه نقدی او بدون هیچ شرطی برای وی واریز می‌شد. (ایرنا ۱۲ خرداد ۱۳۹۲) با قطع درآمدهای صادرات انرژی دولت برنامه‌ افزایش جمعیت خامنه‌ای با مشوق پرداخت یارانه یا پول‌پاشی همگانی را قطع کرده است.

از دست رفتن بازارهای نفت و گاز. اگر تحریم‌ها بیش از دو سال طول بکشد همه‌ خریداران عمده‌ نفت جمهوری اسلامی آن را با نفت دیگر کشورها جایگزین کرده و پالایشگاه‌های خود را با آن نفت انطباق خواهند داد. این اتفاق تا حد زیادی رخ داده است. تحریم‌ها دارد به تدریج ایران را از بازار نفت خارج می‌کند و درآمدهای نفتی بادآورده دود می‌شود. از ابتدای سال ۹۹ خورشیدی نیز ترکیه خرید گاز از ایران را به بهانه‌ تخریب لوله‌ها متوقف کرده و تلاشی هم جهت ترمیم آن‌ها صورت نداده است.

مبادله‌ سوخت و طلا. وضع مالی رژیم آن چنان رقت‌بار شده است که برای به دست آوردن منابع مجبور به ارسال سوخت به ونزوئلا و دریافت طلا از بانک‌های این کشور شده است. رژیم مجبور است این طلا را به طور قاچاق به دلالان بین‌المللی بدهد تا وسائل و تجهیزات نظامی دریافت کند. این مبادلات کالا به کالا میلیون‌ها دلار هزینه روی دست رژیم می‌گذارد.

انزوا. ایران در حوزه‌ روابط اقتصادی مدام در حال منزوی شدن است. به خاطر دو دوره تحریم و نیز پرهیز از درگیر شدن با تحریم‌ها، تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمین می‌کرد‌ند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است. در مقابل، حکومت به دوستان خود در مافیاهای بین‌المللی رو کرده است. تلاش برای دور زدن و رفع تحریم‌ها ماهیت رژیم را بیش از پیش نشان داده است. همکاری تنگاتنگ باندهای پول‌شویی و قاچاق بین‌المللی با جمهوری اسلامی شکی برای ناظران در باب یاغی‌گری و گردن‌کشی این حکومت باقی نمی‌گذارد.  

در حوزه گسترش برنامه‌های جاه‌طلبی رژیم

از زمانی که تحریم‌ها آغاز شده جمهوری اسلامی از خاصه‌خرجی، ارسال سلاح و میلیشیاسازی در آمریکای جنوبی و آفریقا دست برداشته و این برنامه‌ها به همان چهار کشوری (سوریه، لبنان، عراق و یمن) محدود شده که در دوران اوباما، جمهوری اسلامی موفق به میلیشیاسازی در آن‌ها شد. در دوره‌ احمدی‌نژاد که مقارن بود با دولت اوباما جمهوری اسلامی میلیاردها دلار در کشورهای آفریقایی و امریکای جنوبی هزینه کرد تا جای پای خود را در آن‌ها محکم سازد. دولت اوباما نیز که فقط بر محدودسازی برنامه‌ اتمی برای یک دوره‌ ده ساله متمرکز بود (بدون راه‌های راستی‌آزمایی قابل اتکا) دست رژیم را برای گسترش‌طلبی باز گذاشت. تحریم‌ها حتی اگر پای رژیم را از یمن و سوریه و عراق نبریده باشد باعث کوتاه شدن دست آن در دیگر کشورها شده است. لیبی و سودان در سال‌های اخیر ظروف مناسبی برای بسط قدرت نظامی جمهوری اسلامی در آفریقا بودند (جنگ داخلی، ضعف دولت مرکزی) اما جمهوری اسلامی در مقامی نبود که از این خلا استفاده کند.