روز گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضان آبان ۹۸. چند ساعت بعد از انتشار این خبر بود که رسانه نزدیک به صداوسیما مدعی شد که حکم اعدام این معترضان در دیوان عالی کشور تایید نشده است. 

امروز، پنج‌شنبه پنجم تیرماه، بابک پاک نیا، وکیل این پرونده با اعلام اینکه سه متهم در دادگاه بدوی به «اعدام» محکوم شده‌اند، در گفت و گو با وب‌سایت خبری امتداد گفته است که «وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی متاسفانه در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم». 

به گفته این وکیل در «حکم اعدام این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است».

این وکیل با اشاره به اینکه «پس از فرجام خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد» به وب‌سایت امتداد گفته « ما اقدام به فرجام خواهی کردیم.. اما ما لایحه فرجام خواهی را در حالی ارائه کردیم که هیچ اطلاعی از محتویات پرونده به طور دقیق نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود». 

بابک پاک نیا، در توضیح اقدامات خود گفته که «نزد رئیس دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور رفتم. ایشان قول مساعد داد تا ما بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، ولی متاسفانه بعدا اعلام کرد که این امکان میسر نیست».

به گفته این وکیل دادگستری در دیوان عالی کشور به وی گفته شده است که  «اگر می خواهید دفاع کنید می‌توانید لایحه‌ای بنویسید تا آنها روی پرونده بگذارند».

بابک پاک نیا گفته است «من به این موضوع اعتراض کردم و گفتم مگر می‌شود برای متهمین یک پرونده حکم اعدام صادر شود و به وکیل گفته شود بدون مطالعه پرونده لایحه بده؟!»

این وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت مشخص شدن دلیل صدور حکم اعدام  برای سه جوان که همگی متولد دهه ۷۰ هستند، گفت: «من نفیا یا اثباتا نمی خواهم درباره ماهیت پرونده صحبت کنم، زیرا اصلا پرونده را ندیده‌ام. ولی تجربه‌ام می گوید که غالب این اقرارها در شرایط عادی به دست نیامده است و نمی تواند مستندی برای صدور یک حکم معتبر تلقی شود.»

بابک پاک نیا با اشاره به اینکه «پیگیری‌های من در دفتر ریاست دیوان نیز نتیجه ای در برنداشت و تلاش‌های ما بی‌نتیجه بود. تا اینکه روز گذشته شنیدیم حکم بدوی علیه این سه جوان در دیوان عالی تایید شده و دیوان حکم را ابرام کرده است». 

وکیل سه جوان محکوم به اعدام گفته که این خبر را در خبرگزاری‌ها شنیده است.

بابک پاک نیا با اشاره به انتشار خبری درباره «تایید حکم اعدام این افراد را به نقل از وکلای پرونده» با ابراز تعجب از متن خبر گفته است که  «نه بنده در این زمینه مصاحبه ای داشته‌ام و نه همکارانم. با آنها نیز تماس گرفتم و مطمئن شدم که هیچ تماسی در این زمینه نداشته‌اند». 

روز گذشته پایگاه خبری هرانا ابتدا خبری منتشر کرد مبنی بر صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوان معترض  که در اعتراضات آبان ۹۸ حضور داشتند. هرانا نوشته بود که این پرونده پنج متهم دارد که برای دو نفر دیگر یعنی «شیما ر.» و «مژگان اسکندری» هنوز حکمی صادر نشده است.

این پایگاه خبری به نقل از یکی از وکلای این پرونده که نخواسته نامش آورده شود نوشته بود که «تیم سه نفره وکلای پرونده علیرغم روندی که پرونده تاکنون طی کرده است همچنان امید دارند بتوانند از طریق اعاده دادرسی این حکم را تغییر بدهند».

به نوشته هرانا این افراد در زمان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ در محله ستارخان تهران حضور داشته‌اند که به‌وسیله دوربین‌های مداربسته ترافیکی شناسایی شده‌اند.

هرانا در شرح دستگیری چند نفر از بازداشت‌شدگان این پرونده که به ترکیه رفته بودند نوشته بود: «محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر.که در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور ترکیه گریختند در ترکیه درخواست پناهندگی می‌دهند اما پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر “آغری” در نزدیکی مرز ایران منتقل کردند».

هرانا نوشته است که «ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ شهروند دیگر دیپورت و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند».

با گذشت ماه‌ها از وقایع خونین آبان ۹۸ هنوز پرسش‌های بسیاری درباره تعداد واقعی کشته‌شدگان و هم‌چنین مجروحین و بازداشتی‌های این حادثه وجود دارد.

 روز گذشته بود که وزیر کشور ایران در صحن علنی مجلس و خطاب به نمایندگان مردم گفته بود که «اینجا جای حرف زدن درباره دلایل حوادث آبان ماه نیست». 

دوشنبه دوازدهم خرداد ماه، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، برای اولین‌بار از به شرح جزئیاتی از حوادث آبان‌ماه ۹۸ پرداخته بود و مدعی شده بود که «حوادث آبان ماه ۲۳۰ کشته و ۲ هزار مجروح از معترضان و ۵ هزار مجروح از کسانی که برای تامین نظم و امنیت کمک می‌کردند، داشته است».

بنا به ادعای مجتبی ذوالنوری « شش نفر از کشته شده‌ها از نیروهای انتظامی و نظامی، ۲۰ درصدشان از کسانی بودند که برای تامین امنیت به صورت خودجوش حاضر شده بودند، ۷ درصد در درگیری‌های مستقیم با نیروهای نظامی کشته شدند و ۱۶ درصد در حمله به اماکن نظامی کشته شدند».

با این‌حال آمارهای سازمان‌های حقوق‌بشری درباره تعداد کشته‌شدگان آبان و مجروحان آن اعتراضات فراگیر بسیار بیشتر از آمار ارائه شده از مسئولین مقامات مملکت است.