ژاپن به بریتانیا تنها شش هفته وقت داد تا توافق تجاری پس از برگزیت را امضا کند یا در روند صادرات و واردات خود با مشکل مواجه می‌شود.

این مثالی از تلاش‌های «جسورانه» اخیر بریتانیا برای امضای قراردادهایی تجاری با کشورهای گوشه و کنار جهان است که نشان داد چنین توافق‌هایی آن قدر هم ساده و مستقیم اتفاق نمی‌افتد. به همین خاطر بریتانیا ممکن است دسترسی خود به بازارهای ژاپن را از دست بدهد که به عنوان عضو اتحادیه اروپا و بدون امضای هیچ توافقی از آن‌ها بهره می‌جست.

مذاکره‌کنندگان بریتانیایی هم‌چنین با این مشکل مواجه هستند که ممکن است توافقی با بندهایی نامطلوب امضا شود چرا که کشورهایی نظیر ژاپن قصد دارند از بازگشایی توافقات بهره جسته تا بتوانند امتیازات بیش‌تری در برابر بریتانیا کسب کنند.

مذاکره‌کنندگان ژاپنی هم در هفته جاری فشارها را بر بوریس جانسون بیش‌تر کردند چرا که جدول زمانی این توافقات را تسریع بخشیدند و دلیل آن را عدم تاریخ قبلی در تقویم پارلمان کشور خود توصیف کردند.

هیروشی ماتسورا، مذاکره‌کننده ارشد توکیو به فایننشال تایمز گفت: «برای اجتناب از وقفه در ماه ژانویه ما باید این معاهده را در نشست‌های پاییز مجلس به رای بگذاریم به این معنی که باید مذاکرات خود را تا پایان ماه ژوئیه تکمیل کنیم.»

آقای ماتسورا افزود بریتانیا و ژاپن باید «بلندپروازی‌های خود را محدود کنند» که حاکی از تردید درباره بلندپروازی‌های بریتانیا برای بهبود دسترسی خود به محصولات کشاورزی ژاپن بود.

اتحادیه اروپا توافقی تجاری با ژاپن دارد ولی بریتانیا با شروع سال ۲۰۲۱ و اتمام دوران انتقالی برگزیت، دیگر از آن توافق بهره‌مند نخواهد شد.

مانند بسیاری از کشورهایی که با اتحادیه اروپا توافق تجاری دارند، ژاپن هم قبول نکرده است به راحتی همان توافق را برای بریتانیای بعد از برگزیت برقرار سازد و به جای آن مذاکرات تجاری را از سر گرفته است تا احتمالا به دنبال امتیازات بیش‌تر از جانب بریتانیا باشد.

دکتر آنا جرزوسکا، محقق رصدخانه سیاست‌گذاری تجاری بریتانیا به ایندیپندنت گفت: «مهم است که اشاره کنیم ژاپن از جمله کشورهایی نیست که بریتانیا بتواند با آنان قراردادی ادامه‌دار امضا کند. قرارداد ادامه‌دار به قراردادی گفته می‌شود که همان امتیازات تجاری دوران عضویت در اتحادیه اروپا را بعد از ترک این اتحادیه برای بریتانیا فراهم می‌آورد.»

او گفت: «وقتی مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا هنوز در جریان است، ژاپن خیلی محتاطانه شرایط جدید تجاری با بریتانیا را بررسی خواهد کرد. در همین حال، بسیاری از شرکت‌های ژاپنی سرمایه‌گذاری‌هایی بلندمدت در بریتانیا انجام دادند باعنوان دروازه بازار اتحادیه اروپا که تمام این سرمایه‌گذاری‌ها با پایان سال جاری میلادی و اتمام دوران انتقالی به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. حتی قرارداد آزاد تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز به شرکت‌های ژاپنی اجازه نمی‌دهد روند فعلی عرضه و تولید خود را حفظ کنند.»

او ادامه داد: «این توافق احتمالا به امتیازات مندرج در معاهده میان ژاپن و اتحادیه اروپا محدود خواهد ماند تا آن که بخواهند امتیازاتی بیش‌تر برای بریتانیا در نظر بگیرند. به همین خاطر این توافق بیش‌تر شبیه قراردادی ادامه‌دار خواهد شد تا آن که یک توافق جدید و جامع باشد. از نقطه‌نظر ژاپنی‌ها، این توافق برای حفظ و تضمین هر چه بیش‌تر روند فعلی عرضه و تولید خود در بریتانیا است. برای مثال، ژاپن احتمالا مایل خواهد بود بر سر شکلی از تجمیع مبدا توافق کند که مطمئن شود محصولات ژاپنی هنوز می‌توانند به عنوان مواد خام تولیدی برای ساخت محصولات به اتحادیه اروپا صادر شود و برعکس.»

او گفت دولت ژاپن «به خوبی آگاه است که فقدان قراردادی ادامه‌دار چه تاثیری بر تجارت‌های ژاپنی خواهد داشت» و اظهار داشت به همین خاطر مایل است در زمان پیش رو توافقی را امضا کند تا از اخلال در روند فعالیت‌های تجاری خود اجتناب نماید.

مقامات بریتانیایی گفته‌اند پذیرای هیچ‌گونه «پس‌رفتی» در دسترسی بریتانیا به بازار ژاپن نخواهند بود و ابراز داشتند هر دو طرف هم اینک نیز توافق کرده‌اند تا هرچه سریع‌تر مذاکرات را به پیش برده تا قبل از پایان سال جاری میلادی به قراردادی ادامه‌دار دست یابند.

سخن‌گوی دولت گفت: «هر دو طرف به جدول زمانی بلندپروازانه مذاکرات متعهد هستند تا در صورت امکان تا پایان سال ۲۰۲۰ به قراردادی لازم‌الاجرا دست یابند. اولویت ما حفظ و بهبود روابط تجاری میان دو کشور است.»

در جاهای دیگر دنیای تجارت نیز هنوز نگرانی این وجود دارد که با فرا رسیدن پایان سال و خروج اقتصادی بریتانیا از اتحادیه اروپا مرزهای این کشور برای تجارت آماده نباشد.

اکس ویچ، مدیر سیاست‌گذاری بین‌المللی در اتحادیه حمل‌ونقل بار روز سه‌شنبه به کمیته‌ای در مجلس گفت فقدان قرارداد تجاری میان اتحادیه اروپا و بریتانیا برای اجرایی شدن به هزاران کارمند گمرک جدید نیاز خواهد داشت که البته در مقایسه با تخمین فعلی کارشناسان این صنعت مبنی بر نیاز به استخدام ۵۰ هزار نفر، کم‌تر بود.

او گفت: «اگر قرارداد آزاد تجاری با اتحادیه اروپا نداشته باشیم آن گاه نیاز به تعداد قابل توجهی از ماموران گمرک خواهیم داشت. به تخمین من چیزی حدود ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار کارمند جدید اما احتمالا کم‌تر از ۵۰ هزار نفر. البته همه این آمار و ارقام تخمینی هستند.»

از زمانی که تخمین ۵۰ هزار نفری اعلام شد، بریتانیا از برنامه‌هایی جدید برای دوران انتقالی خبر داد که طی آن بعضی از اقدامات اداری و شرایط اعمال شده بر تجارت تا ژوئیه به تعویق خواهد افتاد تا تجارت نیز فرصت انطباق با شرایط جدید را داشته باشد.