صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در یک نشست خبری در کابل گفت که مبارزه با فساد اداری از اولویت‌های اساسی حکومت این کشور است و این اصل همیشه به عنوان یک اولویت باقی خواهند ماند.
آقای صدیقی گفت: «گزارش تازه سازمان ملل متحد را در رابطه با این که تلاش‌های قبلی دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری نتوانسته است تاثیرات مثبت بر زندگی شمار زیادی از شهروندانش داشته باشد، مطالعه خواهیم کرد، اما آنچه واضح و روشن است، این است که مبارزه با فساد در پنچ سال گذشته یکی از اولویت‌های اساسی حکومت و شخص رئیس جمهوری غنی بوده و این مبارزه به شکل اساسی آن تاکنون نیز جریان دارد و توانسته است در این زمینه دستاوردهای زیادی را به دست بیاورد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته او، «عملی‌سازی استراتژی بزرگ مبارزه با فساد، اصلاحات همه جانبه در نهادهای عدلی و قضایی، تطبیق برنامه ملی کشور با اصل شفافیت و حساب‌دهی به مردم افغانستان، اصلاحات وسیع در نهادهای مختلف حکومت، به ویژه در وزارت دارایی، تصویب قوانین استوار بر اصل شفافیت و حساب‌دهی و اصلاحات در بخش امنیتی و دفاعی، بخش عمده‌ای از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد در ۵ سال گذشته بوده و حکومت در این زمینه دستاوردهای زیادی نیز داشته است.»
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد: «حکومت افغانستان حاضر است که نتایج تلاش‌ها و برنامه‌‌هایی را که در امر مبارزه با فساد در ۵ سال اخیر در این کشور عملی شده است، با جامعه جهانی و مردم افغانستان شریک سازد.»
او گفت:«ما می‌خواهیم به سازمان ملل بگوییم که امروز همه اصول اساسی حکومت افغانستان و اولویت‌های اساسی آن، مبارزه با فساد است و این اصل همیشه به عنوان اولویت باقی خواهند ماند.»
این واکنش حکومت افغانستان در حالی ابراز می‌شود که روز پنج‌شنبه، ۲۹ خرداد، سازمان ملل متحد چهارمین گزارش سالانه‌اش را تحت نام «مبارزه افغانستان علیه فساد» به نشر سپرد که در آن آماده است: «تلاش‌های قبلی دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری تاثیرات مثبتی بر زندگی شمار زیادی از افغان‌ها نداشته است.»
در آن گزارش همچنین آمده است: «تلاش‌های دوام‌دار و موثر در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان همچنان برای آینده این کشور ضروری است و اصلاحات در بخش مبارزه با فساد اداری باید به عنوان یک اولویت باقی بماند.»
شماری از آگاه سیاسی و شهروندان افغانستان نیز از حکومت این کشور می‌خواهند که در امر مبارزه با فساد اداری و افراد آلوده با فساد خاموش ننشیند یا در برابر آنان سطحی و نامداوم عمل نکند. اینان معتقدند که دولت باید مبارزه با فساد را جدی بگیرد و در این راستا، بدون وقفه یا هراس، مبارزه کند و کسانی را که زمینه‌ساز فساد و رشد آن هستند، شناسایی و مجازات کند تا اعتماد مردم و جامعه جهانی را از دست ندهد.
لعل محمد پردیس، از آگاهان سیاسی افغانستان، می‌گوید: «متاسفانه پس از ایجاد حکومت موقت به رهبری آقای کرزی، تاکنون مبارزه درستی برای ریشه‌کن‌سازی فساد اداری و فسادپیشگان در کشور صورت نگرفته است و هیچ‌یک از نظام‌های حاکم بر افغانستان تاکنون جز شعاردادن، کاری درست و چشم‌گیر در این زمینه انجام نداده‌اند. دولت کنونی اگر خواهان اعتماد مردم و جامعه جهانی باشد، باید فساد را هر چه زودتر ریشه‌کن سازد و اجازه ندهد که این پدیده، اقتصاد ما را نابود سازد و افغانستان را بار دیگر در سطح جهانی بدنام کند.»
صمد حیدری، از ساکنان شهر کابل، نیز در این زمینه می‌گوید:«این چگونه مبارزه‌ای با فساد است و یا در اولویت حکومت ما قرار دارد که تا کنون هیچ فساد‌پیشه‌ای مجازات نشده است و هنوز هم فساد اداری حرف اول را می‌زند. تا زمانی که دولت ما مبارزه با فساد اداری را از شعار به عمل تبدیل نکند و چهره‌های فاسد را برملا نسازد، فکر نکنم این گونه مبارزه که می‌گویند، به جایی برسد. مبارزه با فساد زمانی مثبت خواهد بود که زندگی مردم بهتر شود و مردم از حکومت دل خوش داشته باشند، اما امروز متاسفانه آنقدر که در درون دولت مشکلات وجود دارد، در داخل جامعه نیست.»
گفتنی است که سازمان ملل متحد، بار دیگر تاکید کرده است که این سازمان در زمینه مبارزه با فساد اداری، به حمایتش از دولت افغانستان ادامه می‌دهد و آن را بیشتر کمک خواهد کرد.
