بیش از سیصد سال است که شکنجه در بریتانیا غیرقانونی اعلام شده است و درست هم همین است. شکنجه عملی وحشتناک است و جایی در جامعه امروز ندارد.
با وجود این، دولت قصد دارد این تاریخ درخشان مبارزه با شکنجه را با جرمزدایی از آن به عقب برگرداند. با لایحه «عملیات خارج از کشور» که قرار است به پارلمان تسلیم شود، دولت به خود اختیارات بسیار گسترده ای میدهد که بتواند از پیگیری قانونی عاملان شکنجه جلوگیری کند.
ارتش بریتانیا وظیفه حیاتی حفاظت از کشور را برعهده دارد و ما باید از آن حمایت کنیم. باید این حمایت را با اعطای وجوه مورد نیاز، تجهیزات و حمایت از افراد در طول خدمتشان و پس از آن نشان دهیم که اگر دولت در مورد تعهدش به حمایت از پرسنل ارتش جدی بود، این اقدام را اجرا میکرد نه این که از شکنجه جرمزدایی کند.
سربازان بریتانیایی نمیخواهند دست به شکنجه افراد بزنند. اما همان گونه که نمونه آن را در جنگ عراق دیدیم، گاه زیر فشار سیاستمداران و مافوقشان ناگزیر از نادیده گرفتن قانون میشوند. این لایحه فضای ابهام خطرناکی ایجاد میکند و اخلاقیات را که از ارتش بریتانیا نیروی موثر و قابل احترام در سطح جهان ساخته است، تضعیف میکند. این لایحه همچنین خطر ایجاد شرایطی دارد که در آن بقیه کشورها هم به ما نگاه کرده و تصور کنند به آنها چراغ سبز داده شده که پرسنل بریتانیا را شکنجه کنند. هیچ دولتی که به نیروهای مسلح ما متعهد است نباید چنین چشماندازی را تحمل کند.
شکنجه نه تنها غیراخلاقی و غیرقانونی است بلکه بیثمر است. اصول وزارت دفاع بریتانیا در مورد بازداشتشدگان تایید میکند که: «هیچ شرایطی نمیتواند شکنجه، قساوت، رفتار غیرانسانی و هتک حرمت را توجیه کند.» یک گزارش کنگره آمریکا که نقطه عطفی در مورد عملیات سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) در طول جنگ بود، نشان داد که در هیچ موردی شکنجه موجد اطلاعاتی نبوده که بتوان براساس آن اقدام کرد.
این لایحه و پیشنهادات درج شده در آن کاملا غیر ضروری است. به عنوان یک دادستان پیشین میدانم همه روزه تصمیماتی سخت و مستقل اتخاذ میشود تا پروندهای مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. اگر اتهام شکنجه اقامه شده باشد، دادستانها باید شواهد را بررسی کرده و مجرمیت متهم را ارزیابی کنند. چارچوب تعیین شده برای شواهد محکمهپسند باید وجود داشته باشد و منافع جامعه در نظر گرفته شود تا پیگرد قانونی پرونده آغاز شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در طول بیست سال گذشته، این نظام دقیق قضایی موثر بوده است و تنها یک مورد شکنجه توسط نیروهای مسلح بریتانیا تحت پیگرد قرار گرفته است. این پرونده حاوی شواهدی بود که به محکومیت متهم انجامید. این لایحه از تعداد کثیر چنین پروندههایی نمیکاهد زیرا کثرتی وجود ندارد.
من ارزشهای دولتی را زیر سؤال میبرم که میخواهد از شکنجه جرمزدایی کند. کاملا روشن است که مدیران مسئول با موضع دیرینه ارتش در مخالفت با شکنجه همگام نیستند. برای مثال، سال گذشته، بن والاس، وزیر دفاع، بر توسل به «اعدامهای دروغین» در روند بازجویی از زندانیان صحه گذاشت. این عملی است که به کلی در مشی ارتش و نیز قوانین بینالمللی ممنوع شده است.
به رغم سروصدای دولت، این سیاستمداران هستند که از این لایحه سود میبرند نه افراد ارتش.
این لایحه در کنار ممنوعیت پیگرد قانونی برای شکنجه، از دادخواست غیر نظامیان علیه وزارت دفاع نیز در ارتباط با تجاوزاتی که زیرنظارتش صورت میگیرد، ممانعت میکند. به عبارت دیگر، این لایحه از مدیران وزارتخانهها و مقامات دولت حفاظت میکند نه سربازان ارتش.
حدود نیمی از دادخواستهای قانونی از وزارت دفاع میان سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ توسط افراد ارتش مطرح شده است. مفاد درج شده در این لایحه که شکایات مربوط به تخطی از حقوق بشر توسط وزارت دفاع را مسدود میکند، همراه با خود، سد راه شکایات قانونی سربازان ارتش هم خواهد شد. این خیانتی وحشتناک به آن زنان و مردان شجاع در لباس سربازی است.
این لایحه هیچ کمکی به نیروهای مسلح نمیکند. در عوض، ارزشهایی را که آنها برای آن میجنگند تضعیف میکند. نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم و به دولت اجازه دهیم از شکنجه جرمزدایی کند.
*اَلِستِر کارمایکل، سخنگوی حزب لیبرال دموکرات در مورد برگزیت و أمور خارجی، رییس اداری حزب و نماینده پارلمان بریتانیا از ناحیه اورکنی و شتلند است.
© The Independent