آمریکا رسما خواهان تحویل جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس شد

پیمان میان آمریکا و بریتانیا، واشنگتن را از پیگرد قضایی جرایمی بیشتر از آنچه در درخواست آمده است منع می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا درخواست رسمی استرداد جولیان آسانژ را به مقامات بریتانیا ارائه داده است؛ اقدامی که وارد آوردن اتهامات بیشتر آمریکا علیه بنیانگذار ویکیلیکس را نامحتمل می‌کند.

یک مقام آمریکایی که به دلیل حساس بودن موضوع در حاشیه سخن می‌گفت، اظهار داشت که این درخواست روز پنجشنبه فرستاده شده است.

براساس پیمان موجود میان آمریکا و بریتانیا، درخواست باید ظرف ۶۰ روز پس از دستگیری آسانژ در سفارت اکوادور در لندن در ۱۱ آوریل فرستاده می‌شد.

آمریکا از تعقیب قضایی آسانژ برای هر جرمی که ممکن است بالاتر از آنچه در درخواست استرداد تصریح شده مرتکب شده باشد، منع شده است مگر این که خلاف‌هایی پس از استرداد صورت گیرد.

دادستان‌ها ماه پیش در یک کیفرخواست ۱۸ ماده‌ای آسانژ را به نقض قانون جاسوسی و توطئه برای ورود غیرقانونی به یک کامپیوتر دولتی متهم کردند.

به گفته مقامات دولت، وزارت دادگستری آسانژ را بابت فاش کردن ابزار آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) برای هک کردن کامپیوترهای مشهور به «Vault 7» تحت پیگیرد قرار نداد، زیرا بیم آن می‌رفت که چنین اقدامی به امنیت ملی بیشتر صدمه بزند.

جاشوا ادام شوتل، کارمند سابق سی آی ای، در دادگاهی در نیویورک به رد کردن اطلاعات محرمانه به ویکیلیکس متهم شده است.

یک هیئت منصفه تحقیق و تفحص در باره آسانژ، در هفته‌های اخیر فعال بوده است.

چلسی منینگ، تحلیلگر سابق اطلاعات نظامی آمریکا، که همکاری‌هایش با آسانژ اساس اتهامات علیه او را تشکیل می‌دهد، به دلیل خودداری از شهادت در برابر هیئت منصفه زندانی است.

سیگوردور تورداسون، همکار سابق ویکیلیکس که به خبرچین اف بی آی تبدیل شد، می‌گوید او اواخر ماه پیش داوطلبانه با دادستان‌های دولتی در ویرجینیا ملاقات کرد و به پرسش‌های مفصل آنها درباره مناسبات آسانژ با هکرها پاسخ داد.

یک سخنگوی دفتر وکیل دعاوی آمریکا در آلکساندریا از اظهارنظر درباره گفته‌های توردارسون خودداری کرد.

وقتی آسانژ دستگیر شد، مقامات آمریکایی یادآور شدند آنها خواهان استردادش هستند و آسانژ از درون زندانی در لندن، مشغول مبارزه با این درخواست بوده است.

آسانژ به دلیل فرار به سفارت اکوادور در سال ۲۰۱۲ به جای روبه رو شدن با اتهامات تجاوز جنسی در سوئد، به ۵۰ هفته حبس محکوم شده است.

وکلای آسانژ به خبرنگاران گفتند او هفته پیش به علت بیماری نتوانست در جلسه دادگاه حضور یابد.

تحقیق درباره اتهام تجاوز جنسی هنوز ادامه دارد، هرچند اخیرا دادگاهی در سوئد حکم داد که او نباید به آمریکا مسترد شود.

قرار است روز ۱۲ ژوئن دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آسانژ در بریتانیا تشکیل شود.

© The Independent

بیشتر از جهان