برخی معتقدند که حجاب اجباری در جمهوری اسلامی نوعی واکنش به کشف حجاب در دوران رضا شاه بوده است. این ایده از اساس نادرست است چون جمهوری اسلامی در صدها حیطه دیگر دست به مهندسی فرهنگی و اجتماعی زده است که هیچ سابقهای در دوران پهلوی ندارند. به عنوان مثال در دوران پهلوی کسی به اسامی که برای کودکان انتخاب میشد کاری نداشت و افراد میتوانستند اسامی ایران باستان، عرب، ترک و حتی اروپایی بر روی فرزندان خود بگذارند. حکومت پهلوی در پی مهندسی اجتماعی جامعه نبود. اما جمهوری اسلامی از آغاز استقرار به تشویق اسامی ائمه شیعه و بازداشتن مردم از انتخاب اسامی نامطلوب برای روحانیت پرداخته است.
تبلیغات سیاسی روی اسامی
مقامات سازمان ثبت احوال کشور هر از چندگاهی اسامی پر طرفدار را میان ایرانیان اعلام میکنند. (بدون اعلام ارقام و آمارها) اسامی اعلام شده عموماً اسامی ائمه شیعه و نزدیکان آنها و اسامی ترکیبی از آنها هستند. هیچگاه در میان این اسامی اسمی از نامهایی که مورد نظر روحانیون شیعه و اسلامگرایان نیست دیده نمیشود. از منظر این اسامی روندها همیشه به سوی اسلامی شدن بیشتر است در حالی که تحقیقات مختلفی در ایران نشان میدهند که در سالهای دههی اول جمهوری اسلامی گرایشی به نامهای مذهبی وجود داشته، اما از دههی دوم این روند تغییر جهت یافته است. حتی اگر آمارها اعلام میشد، در شرایط عدم امکان نظرسنجیهای مستقل، آمارهای دولتی قابل اتکا نبودند، چون نمیتوان راستی آنها را آزمود. از سوی دیگر حکومت برای تبلیغ و مهندسی فرهنگی به بازی با ارقام شهرت دارد.
نوشتن مقررات برای اعمال سلیقهی حاکمان
مقامات جمهوری اسلامی برای مشروع کردن دخالتهای نامشروع خود سلیقههای خود را به قانون تبدیل کردهاند. به موجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصرههای آن انتخاب طیفی از نامها به دلایل مذهبی و ایدئولوژیک یا زبان شناسانه و اداری ممنوع است و دارندگان آنها باید با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام کنند.
مضمون بندهای چهارده گانهی این تبصره آن قدر کشدار و کلی است که نه تنها تنظیم کنندگان متن بلکه مامور ثبت احوال میتواند برای هر نامی که منظور نظر حاکمان یا خود وی نباشد (یعنی اسامی غیر از چهارده معصوم شیعیان و اعضای خانوادهی آنها) مشکل تراشی کنند. برخی از بندها اصولاً با هیچ منطقی در هیچ کجای عالم نمیخواند، مثل ممنوع بودن همنامی پدر و پسر یا مادر و دختر.
در هر چهارده بند، حکومت دینی نقش پدر و برادر بزرگ و معلم اخلاق را برای خانوادهها بازی میکند. غیر از این که تک تک شهروندان صغیر در نظر گرفته میشوند (در حکومت ولایت فقیه) هیچ توجیهی برای این ممنوعیتها وجود ندارد. کار حکومت تعیین درست و غلط برای شهروندان و خانوادهها نیست. ممکن است برخی به این بندها نگاه کنند و آنها را درست بیابند اما حکومتی که نقش تعیین درست و غلط را در همهی حیطهها بر عهده میگیرد و شهروندانی که این نقش را میپذیرند همهی حقوق و کرامت خود را به آن حکومت واگذار میکنند. تمامیت خواهی از همین جا و مانند آنها شروع میشود و ادامه پیدا میکند.
موضوع درست یا نادرست بودن اسامی انتخابی مردم نیست؛ محدودهی دخالت دولت در زندگی شهروندان است. ابتداییترین حق پدر و مادر تعیین اسم برای فرزند خود است. اگر فرزندان بعدا احساس کنند که این اسامی به هر دلیل برای آنها مناسب نیست میتوانند در دوران مدرسه بر پدر و مادر خود فشار بیاورند که آن را تغییر دهند یا اگر نشد میتوانند پس از بلوغ چنین کنند.
جاده یک طرفه
جالب اینجاست که افراد حق دارند نام خود را عوض کنند اما در جادهی یکطرفه: «اسامی مذهبی قابل تغییر نیست و افرادی که اسامی غیر مذهبی و غیرمتعارف دارند، میتوانند با مراجعه به سازمان ثبت احوال درخواست خود را اعلام و نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند و دیگر نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست». (سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، ایسنا ۶ آبان ۱۳۹۶) این دیگر حق تغییر اسم نیست بلکه «حق» کاری است که خوشایند مقامات و روحانیون شیعه است.
چرا اسلامی سازی نامها؟
تصور پشت این نوع اسلامی سازی آن بوده که افراد اگر اسم مذهبی داشته باشند مذهبی بار میآیند و اگر اسمشان مذهبی نباشد غیر مذهبی میشوند. این تصور از اساس نادرست است. در میان مجرمان و نیز غیرمجرمان ایرانی همه نوع اسمی دیده میشود. علی و حسین و حسن میتوانند قاتل و متجاوز و سارق باشند و میتوانند درستکار و پاکدست و اخلاقی، همان طور که بهرام و کورش و اسکندر و آزیتا میتوانند یکی از دو طرف قرار گیرند. نه اخلاق و رعایت قانون و نه رابطهی معنوی با امر قدسی ربطی به نوع اسم افراد ندارد. متاسفانه تمرکز بر ظواهر در میان مذهبیهای سنتی به ظاهرگرایی در میان اسلامگرایان تسری یافت و امروز لباس و آرایش و اسم و نوع سفر ملاک داوری در مورد افراد و اساس نظام تنبیه و پاداش دهی قرار میگیرد.