به گفته دادستان کل مینیاپولیس، سه افسر سابق پلیس درگیر در ماجرای مرگ جورج فلوید، به اتهام مشارکت در قتل تحت بازداشت هستند.

درک چاوین، که با فشار دادن زانو روی گردن آقای فلوید به مدت تقریبا ۹ دقیقه باعث مرگ وی شد، چهار روز پس از این واقعه، به قتل عمد از درجه سه و قتل شبه عمد از درجه دو متهم شد.

دادستان کل حالا اتهام قتل عمد از درجه دو را نیز به این مجموعه افزوده است. مطابق قانون، حکم قتل عمد از درجه دو تا ۴۰ سال و قتل عمد از درجه سه تا ۲۵ حبس است. قتل شبه عمد از درجه دو نیز تا ۱۰ سال زندانی دارد. تمام این‌ها در صورتی است که متهم در دادگاه مجرم شناخته شود.

سه افسر دیگر حاضر در صحنه، به نام‌های توماس لین، تو تائو، و جی الکساندر کوینگ، نیز به کمک و همکاری به قتل عمد از درجه دو متهم شدند. آقای کوینگ در حال حاضر در بازداشتگاه هپینگ کانتی به سر می‌برد، و دو متهم دیگر نیز به زودی بازداشت می‌شوند.

در فیلمی که از صحنه دستگیری و مرگ جورج فلوید بیرون آمده، تائو در نزدیکی چاوین ایستاده است. این افسر اخراج شده پلیس پیش از اخراج با ۶ فقره شکایت به خاطر رفتار ناشایست و یک فقره پرونده خشونت در سال ۲۰۱۷ مواجه بود.

کوئنگ کسی بود که آقای فلوید را به زمین زد و لین افسری بود که به روی او اسلحه کشید و به دستانش دستبند زد. بر اساس تحقیقات «استار تریبون» هیچ یک از این دو افسر پیش از این شکایت ثبت شده‌ای نداشته‌اند.

در پرونده اولیه اتهامات چاوین، بازجویان گفته‌اند «در آموزش‌های پلیس آمده است که این نوع دستگیری در شرایطی که فرد به روی شکم خوابانده شده، ذاتا خطرناک است.»

بازجویان همچنین گفته‌اند وقتی آقای فلوید فریاد می‌زده که «نمی‌توانم نفس بکشم»، «مادر» و «خواهش می‌کنم»، هیچ یک از این سه افسر از جای خود تکان نخوردند.

مرکز خدمات درمانی هنپین کانتی روز دوشنبه مرگ فلوید را ناشی از «ایست قبلی در جریان دستگیری، مهار و فشار روی گردن» دانسته بود.

اما کالبدشکافی دقیق معلوم کرد که فشار روی سرخرگ مانع حرکت جریان خون به سوی مغز شده و سنگینی زانو راه نفس او را بسته است.

به دنبال اتهامات جدید، اداره حقوق بشر مینه‌سوتا نیز یک پرونده حقوق بشری علیه اداره پلیس مینیاپولیس تشکیل داده است.

در پی مرگ آقای فلوید، اعتراضاتی در واشینگتن و تمام ۵۰ ایالت آمریکا و کشورهای دیگر برگزار شد که خواهان اجرای عدالت بودند، که به حرکتی عظیم در مقابله با خشونت پلیس و تبعیض نژادی سیستماتیک تبدیل شده است. با پیوستن تعداد بیشتری از مسئولین از نهادهای انتخابی و قضایی به فراخوان اجرای عدالت علیه افسران پلیس، قرار است اعتراضات در هفته دوم مرگ فلوید نیز ادامه داشته باشد.

هفته گذشته الیسون، دادستان کل، همراه با مایک فریمن، دادستان بخش هنپین، پیگیری پرونده را به عهده گرفتند.

به گفته بنجامین کرامپ، سخنگوی خانواده فلوید، «خانواده جورج فلوید لحظات تلخ و شیرینی را سپری می‌کنند. این قدم بزرگی در مسیر عدالت است و ما خرسندیم که این اقدام مهم قبل از خاکسپاری جورج فلوید صورت می‌گیرد.»

به گفته او، دادستان کل به خانواده فلوید گفته است اگر مدارک بیشتری در اختیار داشته باشد قصد دارد اتهامات را به قتل عمد از درجه یک افزایش دهد. قتل درجه اول در صورتی اثبات می‌شود که قصد و نیت قبلی در کار باشد.

دادستان کل در پاسخ به سؤالی در رابطه با تقاضای تخفیف برای چهار افسر گفت «هنوز خیلی زود است که اصلا حرف آن زده شود.»

الیسون افزود «جورج فلوید یک انسان بود و دوستش داشتند. دستگیری تنها نمی‌تواند درد را تسکین دهد... همه ما باید دست به کار شویم. نباید منتظر باشیم تا نتیجه این پرونده بیرون بیاید بعد شروع کنیم.»

او با اشاره به عدم امکان محکومیت بدرفتاری پلیس در کشور به طور تاریخی، مسئولان، رهبران و نهادهای مذهبی را به بازنگری در نظام قضایی جنایی کشور دعوت کرد.

به گفته وی «پیروزی در این دادگاه دشوار خواهد بود. تاریخ نشان داده است که موانع بزرگی سر راه است و ما باید به کمک هم و با تکیه بر بازجویان و حمایت جامعه با جدیت بکوشیم.»

آقای الیسون گفت اعتراضات و تظاهرات گسترده «لازم و ضروری» است، اما «ساختن نهادهای عدالت گرچه سخت و زمان‌بر است، همین اندازه اهمیت دارد.»