افزایش قیمت مسکن در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی و همزمان با شروع به کار مجلس یازدهم حاشیه‌هایی درپی داشته است. از یک سو برخی کارشناسان مسکن، التهاب خبرساز شده را نوعی سیاست کاری افراد مخالف دولت در نشان دادن ناکارآمدی آن ارزیابی می‌کنند و از دیگر سو، گروهی سرمایه گذاری در مسکن را جزو جدانشدنی زندگی اقتصادی مسولان و سیاستگذاران رده بالای کشور می‌دانند و معتقدند نبض بازار مسکن در جیب آنها می‌زند.
خبرگزاری فارس نوشته است، براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال ۱۶.۹۹ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان بود که نسبت به دوره زمانی مشابه سال ۱۸۲.۹۷ درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که چند روز پیش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آمار بازار مسکن در اردیبهشت ماه ۹۹ تهران را منتشرکرد که طی آن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده است. در حالی که فارس گفته است :« گزارش تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت ۹۹ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شود».
این گزارش نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد کنترل بازار مسکن بعد از ورود قوه قضائیه به بازار خودرو در فهرست نظارتی این قوه قرار خواهد گرفت. چنانچه در پیامی که در دسترس ایندیپندنت فارسی قرار گرفته نوشته شده است: «افت شدید قیمت مسکن و ماشین زیر نظر دادگستری: طبق بخشنامه جدید بنیاد مسکن از اواسط خرداد ماه سال جاری قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می‌شود و هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی قیمت وجود ندارد. وضمنا بدون اطلاع دادگستری سند زده نمی‌شود.» در ادامه این متن مقایسه‌ای با اتفاق مشابه در خصوص قیمت خودور شده است و آن را دست‌مایه سندیت بخشیدن به همین امر کرده و در ادامه این متن آمده :«بازار خودرو تا چند ماه آینده دچار رکودی شدید می‌شود. نمونه آن برداشتن قیمت خودرو از سایتهای معتبر»
گفته می شود این متن را یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در شبکه‌های مجازی منتشر کرده است، ولی به صورت مستقل نمی‌توان صحت آن را تایید کند.
تجربه نشان داده است که به صورت دستوری نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد و این سوال وجود دارد که آیا مالک می‌تواند برای قانونگذار ایجاد چالش کند؟ یک کارشناس حقوقی در این مورد به ایندیپندنت فارسی گفت: «اساسا مبانی حقوقی ما مبانی فقهی است و طبیعی است که در اسلام اساسا مالکیت محترم است وقتی مالک هستید مخیر در مال خود هستید و طبق آن کسی نمی‌تواند تصمیم گیری کند. بنابراین جای شک و شبهه در قانونی‌کردن یا عمل کردن به این قانون وجود دارد. کسی که حقوقدان باشد می تواند با استناد به همین بحث "من مخیر به مالم هستم" و اینکه طبق قوانین اسلام مالکیت محترم است و من می خواهم ملک‌ام را به دلخواه خودم قیمت‌گذاری کنم از این دستور سرپیچی کند. چرا که این مساله ناقض یک بحث حقوقی در قانون است».
آیا ورود دستگاه قضا می‌تواند تاثیری مثبت بر شرایط بازار مسکن داشته باشد؟ این کارشناس توضیح داد :«باید دید قیمت گذاری‌ها با چه نگاهی انجام می‌شود چنانچه یک محدوه‌ای را برای قیمت گذاری تعیین کنند با تغییر جزئی احتمال دارد قابل قبول مالکان قرار بگیرد.
کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین قیمت یک ملک به مشاوران املاک قدیمی منطقه مراجعه می‌کند و در واقع باز هم مشاوران املاک قیمت نهایی را مشخص می‌کنند.»
یک مشاور مسکن باسابقه در محدوده مرکزی تهران نیز در خصوص کاربردی بودن این رویه و تاثیر آن بر بازار مسکن به ایندیپندنت فارسی گفت :«اگر برای کارشناس دادگستری نیز یک حداقل و یک حداکثر در منطقه مشخص نکنند این کار خیلی کاربردی نخواهد بود چرا که ما می‌بینیم که به کارشناس رسمی پولی می‌دهند و از وی می‌خواهند ملک را بر اساس قیمت خواسته شده مالک قیمت گذاری کند.»
چنانچه در بحث اجاره ملک چندسال پیش مشابه همین اقدام آغاز شد مبنی براینکه مالک تا ۱۳ درصد اجاره اضافه‌کردن قیمت اجاره را دارد ولی بحث‌های حقوقی درگرفت و در نهایت نیز این مساله به گفته کارشناسان املاک در ایران عملی نشد.
در خصوص خرید و فروش ملک نیز برخی کارشناسان مسکن معتقد بودند که سایت «دیوار» نقش مستقل و تعیین‌کننده‌ای درخصوص افزایش قیمت داشته است. برهمین اساس دراردیبهشت ماه سال گذشته، سایت «دیوار» عنوان کرد : «دیوار در روزهای گذشته، به دنبال التهاباتی که در دو بخش خودرو و مسکن به وجود آمد و به غیرواقعی شدن قیمت‌ها انجامید، ناچار به حذف قیمت‌ها در دو بخش خودرو و مسکن و نمایش آن به صورت «توافقی» شد تا با این راه حل موقت حسن نیت خود را در کم کردن التهاب بازار نشان دهد».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این اطلاعیه به دنبال تصمیم مشترک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اتحادیه مشاوران املاک برای کنترل قیمت ها اتخاذ شده بود که طی آن مقرر شد ملاک قیمت‌گذاری املاک در بازار مجازی قیمت‌های وب‌سایت وزارت راه و شهرسازی باشد که هر ماه براساس قیمت واقعی معاملات انجام‌شده دارای کد رهگیری ثبت و به‌روز رسانی می‌شوند. ولی برخی معتقدند قوه قضائیه خواستار توقف اعلام قیمت ها توسط «دیوار» یا هر وب سایت معتبر دیگری در جهت کنترل قیمت‌ها شده است.
یک کارشناس حقوقی در حوزه مسکن به ایندیپندنت فارسی در این خصوص می‌گوید :«اتفاقی که افتاده بود وب سایت دیوار قیمت‌ها را اعلام می‌کرد و دعوایی با اتحادیه املاک درگرفت. رئیس اتحادیه املاک مصطفی قلی خسروی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد تمام این قیمت‌ها را دیوار بالا برده است و دیوار موجب گرانی مسکن شده است چرا که هر کسی هر قیمتی به دلخواه خود می‌گذارد و قیمت‌ها ثبت می‌شود و همین موجب شده مرجع مردم «دیوار» باشد و این وب سایت قیمت مسکن را خراب می‌کند. که الان متاسفانه بعد از اون درگیری دیگه دیوار قیمت نمی‌زنه و نمی‌توان فهمید قیمت ملک در دیوار چقدر است. »
این کارشناس با سابقه مسکن در خصوص ۱۷ میلیون تومانی‌شدن قیمت هر متر مسکن در تهران با بررسی قیمت مناطق مختلف چنین توضیح می‌دهد:«من در مورد نقطه‌ای از تهران صحبت می‌کنم که از لحاظ بافت، ملک قیمت متعادلی دارد؛ در حال حاضر در منطقه یوسف آباد آپارتمان نوساز در محدوده جهان آرا منطقه‌ای است که خیلی گران نیست معامله شده است متری ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در مستوفی که بخش خوب این منطقه است تا ۴۴ میلیون آپارتمان معامله شده است. حتی در سعادت آباد صحبت از متری ۱۰۰ میلیون هم هست. یعنی آپارتمان ۲۵۰ متری که در نهم مشتری تا ۸۰ میلیون قصد خرید داشته است و فروشنده قبول نکرده است و گفته ۱۰۰ میلیون تومان. یعنی ۲۵۰ متر خونه متری ۱۰۰ میلیون تومان. معنای این است که تا چند وقت دیگه باید منطقه سعادت آباد را باید بالای ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیری. نکته‌ای که در مورد متری ۱۷ میلیون تومان نمی‌شه به طور مشخص گفت چه مناطقی متری ۱۷ تومان معالمه می‌شود. همین الان من می‌توانم از مناطقی مثال بیاورم که متری ۱۰ میلیون تومان باشد. سمت نواب یا کمیل در مسیر اتوبان توحید وقتی به پروژه‌های نواب می‌رسید آپارتمان‌های چند ساله تمیز با متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هست.»
سوال اینجاست که آیا در هیچ منطقه‌ای در تهران نمی‌توان خانه‌ای کمتر از متری ۱۷ میلیون معامله کرد؟ چرا که همزمان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درخصوص انتشار خبری مبنی بر ۱۷ میلیون تومان میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران گفته است: «هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هرکسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند».
این در حالی است که این کارشناس مسکن خلاف این نظر را داشته و توضیح آن گفت :«در منطقه ۲۲ قیمت خانه متری ۱۳ میلیون است ولی متوسط قیمت معاملاتی در تهران ۱۷ تومان است ملاک یا خط کش آنها چه بوده است معلوم نیست ولی تقریبا درست است چرا که از دریاچه چیتگر به بعد زیر ۱۷ تومان آپارتمان نوساز دیگر نیست.»
وی که بیش از ۲۰ سال در حوزه مسکن فعال است می گوید با توجه به افت شدید بورس تصورش بر این است که قیمت ملک بالاتر از این هم خواهد رفت و طی ۲۱ سالی که من در حوزه مسکن فعال بوده‌ام هیچ وقت سقوط اساسی قیمت ملک را نداشته‌ایم.»
وی همچنین اضافه کرد :«اقتصاد کشور ما به چهار عامل وابسته است؛ ارز، بورس، مسکن و طلا. هر دروه‌ای که رئیس جمهوری به پایان دوره‌اش می‌رسد و می‌داند که دوره بعدی برایش وجود ندارد اولین حرکتی که در راستای زیرسوال بردن عملکرد وی انجام می‌دهند بحث مربوط به مسکن است.»
اما افزایش قیمت مسکن به تنهایی قابل بررسی نبوده و به نظر می‌رسد به اصناف دیگری هم در این زمینه وابسته باشد. چنانچه این کارشناس در سوالی در همین خصوص می‌گوید :«بیش از ۱۰۰ صنف با مسکن در ارتباط مستقیم هستند؛ تولیدکننده کف پوش، پنجره، چوب‌های ترموود نما، سنگ قیچی، ام دی اف و غیره همه اصنافی هستند که چنانچه ملک دچار رکود شود قاعدتا بیش از ۱۰۰ صنف و بیین ۲۰۰ تا ۳۰۰ شغل دچار رکود می‌شود و سیاست‌های دولت به صورتی نیست که بخواهد در نهایت قیمت ملک را خیلی کنترل کنند کما اینکه خود دولت هم خیلی بدش نمی‌آيد که قیمت ملک بالا برود. از دل خود دولت بارها ما را به عنوان کارشناس به لواسان و جاهای مختلف برده اند چرا که عمده سرمایه آقایون درگیر ملک است پس این مسائل به نظر من ریشه‌ای نیست چرا که مسوولان هیچ سیاست کاهنده‌ای در بحث ملک ندارند چون خودشان عمده سرمایه‌ها و ثروت‌شان درگیر ملک است».
بر اساس گزارش اخیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار بازار مسکن که اردیبهشت ماه ۹۹ تهران منتشر شد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود، افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان می‌دهد. بحث‌های بسیاری در این خصوص ایجاد شده است و بسیاری معتقدند قوه‌قضائیه به زودی در بخش مسکن نیز همچون بازار خودرو ورود خواهد کرد و احتمال دارد «سلطان» دیگری این بار از بازار مسکن معرفی شود.
