نام «هفت‌تپه» در سال‌های گذشته پیوند عمیقی با اعتراضات کارگری در ایران پیدا کرده است. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در استان خوزستان مدت‌هاست که تلاش می‌کنند مشکلات و خواسته‌های به حق خود را در تجمعات اعتراضی گسترده به گوش مسئولان برسانند و برای دریافت مطالبات خود مرارت‌های بسیاری کشیدند. از دستگیری و حبس گرفته تا شکنجه و اعتراف اجباری.
همین چند روز پیش بود که به مناسبت عید فطر گروهی از زندانیان کشور شامل عفو شدند که به گفته فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در تماسی که با یکی از کارگران شرکت هفت تپه از سوی روابط عمومی قوه قضائیه انجام گرفته، «اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و علی نجاتی» از کارگران شرکت هفت‌تپه در فهرست عفو قرار گرفته‌اند. این کارگران پیش‌تر بنا بر عناوین اتهامی به ۵ سال حبس محکوم شده بودند.
اما در هفته‌های اخیر جدای از اخبار مربوط به مطالبات کارگران هفت‌تپه و همچنین گزارش‌های مربوط به برخوردهای قهری نیروهای قضایی و امنیتی با این شهروندان، گزارش‌های مربوط به برگزاری دادگاه مدیرعامل جوان کارخانه هفت‌تپه به اتهام اخلال گری در نظام اقتصادی و فساد مالی باعث شد تا توجهات بسیاری از ناظران از زاویه دیگری به هفت‌تپه معطوف شود.
امید اسدبیگی، متهم ردیف اول پرونده شرکت هفت تپه است. جوانی که متولد سال ۱۳۶۶ شمسی‌ست و در سیاهه اتهامات مالی او در دوران مدیریتش بر یکی از بزرگترین مجموعه‌های صنعتی کشور موارد عجیب و غریبی دیده می‌شود. فساد اقتصادی این مدیرعامل جوان که در حقیقت عامل اصلی تمام مشکلات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه بوده است، به حدی بوده است که تنها در یک مورد آن امید اسدبیگی «یک ونیم میلیارد دلار» ارز دولتی دریافت کرده است تا در مجموعه هفت‌تپه هزینه کند اما این ارز را در «بازار آزاد» فروخته‌است.
چنین اتهاماتی در پرونده مدیرعامل هفت‌تپه درحالی مطرح شده که مطالبات حداقلی کارگران این مجموعه مثل «حقوق عقب‌مانده» و یا «هزینه‌های بیمه درمانی» در دوران مدیریت امید اسدبیگی هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت. حدود یک سال پیش و هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات کارگران در هفت‌تپه، امید اسدبیگی، مدیرعامل این مجموعه، خواستار محاکمه برخی کارگران شده بود. هرچند که قبول وکالت کارگران از سوی «فرزانه زیلابی»، مدیر عامل هفت‌تپه از شکایت خود صرف‌نظر کرده بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در آن زمان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به جریان دادگاهی در گذشته و در زمانی که کارگران وکیل نداشتند، تاکید کرده بودند که در آن دادگاه «کارفرما و دادگاه با همدستی در پرونده کارگران انبار شکر سفید در شعبه دیگر دادگاه، کارگران را به شلاق و حبس تعلیقی محکوم کرده بودند».
حالا اما سومین جلسه دادگاه مدیرعاملی که خود زمانی در جایگاه شاکی نشسته بود برگزار شده و در این میان زوایای بیشتری از این پرونده برملا شده است. شاید پرحاشیه‌ترین نکته دادگاه مدیرعامل جوان هفت‌تپه ماجرای رشوه به همسر استاندار خوزستان باشد.
هرچند که جلسات دادگاه مدیرعامل هفت‌تپه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شد اما چند روز پیش گزارش‌های پراکنده‌ای مبنی بر پرداخت «رشوه ده‌ها هزار دلاری» از سوی امید اسد بیگی به همسر استاندار خوزستان منتشر شد. بنا به نوشته خبرگزاری‌های ایران غلامرضا شریعتی در حاشیه افتتاح پروژه های درمانی شهرستان خرمشهر در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص حواشی پیش آمده پیرامون شرکت نیشکر هفت تپه گفته بود: «ماه پشت ابر نمی ماند و کمی صبر کنید تا همه چیز ان‌شاالله روشن شود.»
برخی خبرگزاری‌های ایران جزئیاتی از دادگاه امید اسد بیگی را منتشر کرده‌اند. در یکی از این موارد آمده بود که مدیرعامل هفت‌تپه هزینه ۲۰ هزار دلاری یکی از سفرهای استاندار خوزستان و خانواده‌اش را پرداخت کرده است. به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان، این مبلغ از سوی امید اسد بیگی به همسر استاندار خوزستان پرداخت شده است. همچنین گفته شده است که امید اسدبیگی از طریق یک «واسطه» مبلغ« ۲۰۰ هزار دلار» به همسر استاندار پرداخت کرده است.
غلامرضا شریعتی از جمله مقامات مسئول مملکتی‌ست که خط و مشی به اصطلاح «ولایی» دارد و به نیروهای نزدیک به بیت رهبری و سپاه نزدیک است. او در موارد متعدد بحران‌های فراگیر سال‌های اخیر در استان خوزستان انتقادهای زیادی را متوجه مسئولین دولتی کرده است. مواضع او در قبال اعتراضات گسترده مردمی در آبان‌ماه که در خوزستان شدت بیشتری گرفت و حوادث تلخ ماهشهر را رقم زد، هم‌سو با مقامات نظامی و امنیتی بود.
تلویزیون جمهوری اسلامی هم دو شب پیش اظهاراتی از مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این پرونده، نمایش داد که در آن دریافت مبلغ هنگفت ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی تایید می‌شد.
فساد گسترده پایمال کردن حقوق کارگران از سوی مدیر عامل کارخانه‌ای که پاسخ اعتراض کارگران «حقوق نگرفته‌اش» سرکوب و زندان است، بیش از پیش نشان فساد در سیستم مدیریتی و قضایی مملکتی‌ست که شعار دائمی‌اش مبارزه با فساد و تبعیض است.
