در حالی که خزانه‌داری آمریکا نام وزیر کشور و برخی فرماندهان عالی‌رتبه نظامی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در سرکوب خونین اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در فهرست تحریم‌ها قرار داده، عفو بین‌الملل خواستار تحقیق سازمان ملل درمورد کشتار آبان‌ماه شد.

جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین به‌طور ناگهانی سه برابر شد. مردم در اعتراض به خیابان‌ها آمدند و به سرعت اعتراض‌ها به بیش از ۱۰۰ شهر ایران گسترده شد. معترضان به وضعیت وخیم معیشتی، فساد و بیکاری اعتراض داشتند و به طور مستقیم مقامات عالی جمهوری اسلامی را هدف شعارهای خود قرار می‌دادند. آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به این اعتراض‌ها فورا دستور برخورد داد و همه ارگان‌ها و سازمان‌های کشور در همکاری نزدیک و هماهنگ با یکدیگر و در فضای ایزوله شده ناشی از قطع اینترنت در مدت یک هفته این اعتراض‌ها را به خشن‌ترین شیوه سرکوب کردند.

با گذشت شش ماه از کشتار معترضان، همچنان تعداد کشته‌ها،‌بازداشتی‌ها و زخمی‌ها اعلام نشده و مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند همچنان در حال تفکیک «اوباش» از «شهدا» هستند.

در گزارش عفو بین‌الملل که روز گذشته منتشر شد، مشخصات ۳۰۴ مرد (۲۳۶)، زن (۱۰) و کودک (۲۳) کشته شده در این سرکوب که این نهاد بین‌المللی توانسته به اطلاعاتی از آنها دست یابد، منتشر شده است. البته بسیاری از ناظران بین‌المللی بر این باورند که تعداد کشته‌شدگان به مراتب بیشتر از این رقم است.

عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان‌ماه گذشته  در نتیجه استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار کشته شده‌‌اند. یافته‌های عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اغلب کشته‌شدگان ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده و بیشترین تعداد نیز در روز ۲۵ آبان‌ماه کشته شده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل آسیب و جراحت در ناحیه سینه یا سر مهم‌ترین دلیل کشته شدن معترضان اعلام شده است.

رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به این پرسش که چرا تنها به سر معترضان شلیک کردید، گفته بود: «به پا هم زدیم» البته گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که جراحت در پا و زانو آخرین عامل کشته شدن معترضان بوده است. بخش عمده‌ای از معترضان نیز با شلیک گلوله از پشت سر یا وارد شدن ضربه از پشت کشته شده‌اند.

عفو بین‌الملل با انتشار این گزارش خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد کشتار آبان‌ماه شده است.