یک قاضی در ایالت ویرجینیا اجازه بیرون کشیدن دستگاه تلگراف بی‌سیم کشتی تایتانیک را در شرایطی داده است که معترضان دست‌درازی به این کشتی را صحیح نمی‌دانند.

قاضی ربکا بیچ اسمیت، روز دوشنبه طی حکمی به شرکت «تایتانیک آر ام اس» اجازه داد نقشه خود در رابطه با استخراج دستگاه تلگراف از لاشه‌های این کشتی را عملی کنند.

خانم اسمیت با استدلال این شرکت مبنی بر این که دستگاه مزبور اهمیت تاریخی و فرهنگی داشته و ممکن است هر زمان پوسیده و نابود شود موافقت کرد.

وی در حکم خود نوشته است که دستگاه تلگراف «یادمانی خواهد بود از میراث تایتانیک، بازماندگان آن و کسانی که جان خود را در اثر غرق شدن کشتی از دست دادند.»

اداره ملی جو و اقیانوس آمریکا به شدت با این کار مخالفت کرده و اظهار داشته که به لحاظ اخلاقی نباید به این دستگاه دست زد چرا که «ارواح بیش از ۱۵۰۰ کشته» حول این دستگاه هستند.

قاضی دادگاه گرچه به استدلال این اداره احترام گذاشت اما آنها به طور رسمی در هیچ طرف پرونده قضایی نبودند.

این حکم جدید در واقع ناقض حکم قبلی توسط قاضی دیگری است که در سال ۲۰۰۰ هرگونه برداشت یا برش از کشتی را ممنوع کرده بود.

شرکت تایتانیک آر ام اس، که پس از عبور از بحران ورشکستگی با مدیریت جدید فعالیت می‌کند، قصد دارد دستگاه تلگراف و حکایات مردی که در بحبوحه غرق شدن کشتی از آن استفاده می‌کرد را به نمایش بگذارد.

این شرکت در پرونده قضایی خود آورده «مخابره پیام‌های کوتاه، منقطع و رقت‌امیزی که به کشتی‌های دیگر فرستاده می‌شد، قصه یأس و استیصال تایتانیک در آن شب است: شرایط سردرگمی، آشفتگی، ترس و وحشت و پوچی.»

شرکت تایتانیک طرح ۶۰ صفحه‌ای خود را که برای بیرون کشیدن دستگاه از بدنه کشتی تنظیم کرده در اختیار دادگاه قرار داده است. قاضی بیچ اسمیت تأیید کرده است که این طرح به طور کلی با مقررات بین‌المللی و سایر قوانین سازگاری دارد.

منتقدین بارها اعتراض کرده‌اند که دستکاری بدنه کشتی برای بیرون کشیدن دستگاه مشکل قانونی دارد و شرکت تایتانیک آر ام اس تحت مدیریت قبلی قبول کرده بود که به بدنه کشتی دست نخواهد زد.

به گفته اولی وارمر، وکیل بازنشسته اداره ملی جو و اقیانوس و عضو ارشد بنیاد اقیانوس «بیش از سه دهه است که افکار عمومی تمایل خود را جهت مغشوش نکردن بدنه کشتی به عنوان یک بنای یادبود اعلام کرده‌اند.»