شماری از سیاسیون و شهروندان افغانستان، تکرار حکومت وحدت ملی را به زیان مردم‌سالاری و مخالف صریح قانون اساسی این کشور می‌دانند، و می‌گویند، تجربه تلخ چندین ساله‌ نظام دو سویه را به چشم سر دیده‌ایم و اکنون نباید چنان نظامی بار دیگر به ما قبولانده شود، زیرا در چنان صورتی، افغانستان روزهای تاریکی در پیش رو خواهد داشت.

آنان می‌گویند، اگر محمد اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری، و عبدالله عبدالله، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ این کشور، بار دیگر برای ایجاد حکومت وحدت ملی باهم توافق کرده باشند، بدون شک افغانستان به روزهای تاریک و بی‌‌دستآورد خواهد رفت، زیرا ما در نظامی که گذشت، هیچ‌گونه پیشرفت و دستآورد قابل افتخاری نداریم؛ جز  آن که فقر، ناداری، بیکاری، فرار سرمایه و اختلافات سیاسی را نسبت به سال‌های پیش، بیشتر و بیشتر ساخته است.   

رامش صالح، کارشناس امور سیاسی، تکرار ایجاد حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت را به معنی نابودی ماهیت یک نظام می‌داند و به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «اگر باز هم توافق بر تقسیم قدرت باشد و هر تیم برای منافع شخصی خود مبارزه کند، ما بار دیگر فاتحه‌ قانون اساسی، مردم سالاری و انتخابات را خوانده‌ایم و هیچ‌گونه توقع مثبت هم نباید از آنان در آینده داشته باشیم، زیرا تجربه تلخ حکومت وحدت ملی که رهبری آن را همین دو شخصیت (غنی و عبدالله) در دست داشتند، تا کنون در ذهن ما باقی مانده و فراموش نشده است.»

آقای صالح می‌افزاید: «حکومت دو سویه به معنی آلوده کردن دریا برای گرفتن ماهی برای شماری اندک از سیاسیون است. ملت فقیرتر و گرسنه‌تر از گذشته خواهد شد و بهای آن را نیز مردم خواهند پرداخت.»

احمدخان جاوید، کارشناس سیاسی دیگر، می‌گوید:«هر قدر ما متحد و یکپارچه شویم، بدون شک به نفع و موجب سربلندی ما است، اما این اتحاد و یکپارچگی نباید برای تقسیم قدرت و پول بیت‌المال باشد. اگر چنین شد، روزهای سخت و پرتنش سیاسی در آینده خواهیم داشت و ملت ما هر روز فقیرتر، گرسنه‌تر و پا برهنه‌تر خواهد شد. امید است که توافق بر سر تقسیم قدرت صورت نگرفته باشد.»

نادرخان پروانی، از فعالان جامعه مدنی، می‌گوید:«تکرار حکومت وحدت ملی و یا دو سویه به معنی نابودی مردم افغانستان است، چون در پنچ سالی که گذشت، تجربه کردیم و دیدیم که در تمام امورات ناکام مانده‌ایم. متاسفانه نه تنها هیچ دستآوردی نداشتیم، اندک چیزی‌هایی که داشتیم نیز از دست دادیم. اکنون این دو جناب (غنی و عبدالله)، نباید بیشتر از این سرنوشت مردم را به گروگان بگیرند و هر چه دل خودشان خواست، بدون مشورت با مردم، تصمیم بگیرند.» 

سلیم افضلی، از ساکنان شهر کابل، نیز ایجاد حکومت دو سویه را رفتن افغانستان به بحران می‌داند و می‌گوید: «بس است دیگر! ما با هزار مشکل و خطرهایی که در روز انتخابات وجود داشت، پای صندوق‌های رای رفتیم تا یک فرد را رئیس جمهوری تعیین کنیم، نه دو کس را که هر روز باهم برای تقسیم قدرت درگیر باشند. اکنون که غنی و عبدالله باهم تفاهم کرده‌اند، امید است که تفاهم برای تقسیم قدرت و احیای حکومت وحدت ملی نباشد که مردم را نسبت به هر زمانی دیگر ناامید و پرشان سازد.»

این گفته‌ها و پریشانی‌های شماری از سیاسیون و شهروندان این کشور در حالی مطرح می‌شود که پس از سه‌ماه کشمکش‌های سیاسی میان عبدالله و غنی بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، این دو بالاخره روز یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت، توافق‌نامه‌ای سیاسی را امضاء کردند.

بر اساس این توافق‌نامه‌، عبدالله عبدالله، ریاست شورای عالی مصالحه‌ ملی کشور را به عهده خواهند گرفت و اعضای تیم او نیز برای عضویت در کابینه جدید معرفی خواهند شد.