در پی طرح اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۲ اردیبهشت  مصوبه‌ای مبنی بر امکان عزل و نظارت بر شش عضو حقوقدان شورای نگهبان را تصویب کردند. 

بر اساس این طرح که توسط محمدجواد فتحی مطرح شد، در صورت تقاضای کتبی ۲۵ نفر از نمایندگان یا کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیاتی جهت رسیدگی به اعتراض تشکیل می‌شود و در صورت رای اکثریت به عدم صلاحیت، عضویت فرد مورد اعتراض به صورت تعلیق در می‌آید. 

پس از این مرحله مجددا عضویت او در جلسه‌ای غیر علنی به رای‌گیری گذاشته می‌شود و در صورت عدم کسب رای لازم، عضویت وی از شورای نگهبان لغو خواهد شد. 

تا پیش از این طرح مجلس شورای اسلامی امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان را نداشت. اگرچه همین طرح باید مجددا در خود شورای نگهبان تصویب شود. 

شش نفر از اعضای شورای نگهبان مستقیما توسط رهبر انتخاب می‌شوند و شش نفر دیگر نیز توسط رئیس قوه قضائیه معرفی می‌شوند. لازم به ذکر است که رئیس قوه قضائیه هم توسط رهبر منصوب می شود. 

حال باید دید شورای نگهبان حاضر می‌شود طرحی را علیه خود تصویب کند؟ آیا امکان تغییر و بهبود ساختار از دل حلقه بسته نظارت استصوابی بیرون می آید؟ آیا امکان نظارت و بررسی بر ۶ عضو دیگر هم فراهم خواهد شد؟ به هر روی سابقه نشان داده که شورای نگهبان اصولا مصوباتی که منجر به تغییر اساسی شود یا قرار به تفویض قدرت از حاکمیت به ملت را داشته باشد، رد می‌کند. نهایتا باید منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند.

نظارت استصوابی و شورای نگهبان، مقوله‌ای است که از ابتدای انقلاب مورد انتقاد گروه‌های آزادی‌خواه و پیشرو بوده است. این شورا که عملا به عنوان ابزاری در دست گروهی خاص قرار دارد، از همان ابتدا اجازه کاندیداتوری و حضور تمامی رقبا و دگراندیشان در حوزه سیاست را سد کرد. 

با گذشت زمان و در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، این حلقه هر روز تنگ‌تر شد تا جایی که در مجلس ششم، نمایندگان در اعتراض به آن دست به اعتصاب زدند. از آن زمان به بعد شرایط برای گروه‌های مختلف سیاسی سخت‌تر شد. فضا به قدری تنگ شد که حتی هاشمی رفسنجانی، به عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب ۵۷ و فردی که رهبر ثانی قدرت خود را مدیون اوست، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. 

از سال ۸۸ به این سو شورای نگهبان عملا تبدیل به گزینش ورود خودی‌ها به دایره حکومت شد. آش به قدری شور شده که حتی علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری که نزد گروههای نزدیک به حلقه سخت قدرت به عنوان تئوریسین جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، رد صلاحیت می‌شود. 

بر این اساس علی مطهری نیز در نامه‌ای سرگشاده که پیش از انتخابات مجلس منتشر کرده، احمد جنتی رئیس مادام‌العمر شورای نگهبان را به باد انتقاد می‌گیرد. او در این نامه می‌نویسد: «رویه‌ای که شورای نگهبان برای انتخابات مجلس یازدهم در پیش گرفت که به تجسس در اظهارنظر‌ها شدت بخشید و تأکید کرد که فقط نظر رسمی حکومت باید بازگو شود مجلس را دچار استحاله و تغییر ماهیت می‌کند و اختناق را بر جامعه حاکم می‌نماید.» 

او در بخش دیگری از نامه خود مجلس جمهوری اسلامی را با مجلس مشورتی عربستان مقایسه می‌کند و می‌نویسد:« اما با این رویه‌ای که شورای نگهبان در پیش گرفته است نمایندگانی خواهیم داشت که نظرات واقعی خود را ابراز نمی‌کنند و احیاناً دچار ریا و تظاهر می‌شوند و حتی به سوی تملق سوق پیدا می‌کنند، چون نگران رصد‌ها و مؤاخذه‌ها و رد صلاحیت‌ها هستند، و این دیگر پارلمان به معنی واقعی و مظهر دموکراسی نیست، دکوری است از مجلس که بله ما هم پارلمان داریم، چیزی شبیه مجلس عربستان سعودی که صرفاً جنبه مشورتی دارد و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نیست.» 

 او در ادامه با استناد به سخنان آیت‌الله خمینی و پدرش می‌افزاید:« نگرانی من بیشتر به خاطر ادامه این رویه است که لاجرم منجر به یک مجلس فرمایشی و جامعه‌ای دچار اختناق می‌شود، نقطه‌ای که با نقطه آغاز انقلاب اسلامی بسیار فاصله دارد. امام خمینی (ره) در فرانسه فرمودند: کمونیست‌ها هم در جمهوری اسلامی حق اظهارنظر و فعالیت دارند. استاد شهید آیت‌الله مطهری نیز در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند: در جمهوری اسلامی احزاب غیر اسلامی هم حق فعالیت دارند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام.»

علی مطهری پس از ۲ ماه از انتشار نامه نخست، مجددا در نامه‌ای دیگر اینبار به شکلی تندتر احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی را به باد انتقاد می‌گیرد. 

او در این نامه با دفاع از تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، به سنگ‌اندازی‌های رئیس و سخنگوی شورای نگهبان اینطور پاسخ می‌دهد: «به شما و آقای کدخدایی که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد، حق می دهم که نگران باشید، چرا که سالها مطلق العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته‌اید کرده‌اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.» 

او در ادامه می‌افزاید:«بی اختیار به یاد تشرهای امام خمینی به شورای نگهبان افتادم که چگونه جنابعالی و امثال جنابعالی را از جایگاه خدایی پایین می‌آورد و به حقوق مردم توجه می داد. این تفکر را که همه مراحل انتخاب را شما باید انجام دهید، از سر خود بیرون کنید، بخشی از انتخاب را هم به عهده مردم بگذارید.»

کدخدایی نیز در پاسخ به مطهری در توییتر خود نوشت:

اگرچه علی مطهری به دلیل نظرات سنتی و ارتجاعی خود در حوزه فرهنگ، بسیار مورد انتقاد قرار دارد، بارها در حوزه سیاست داخلی به انتقاد از مشی فعلی حکومت پرداخته است. 

او نیز به مانند برخی دیگر منتقدان درون نظام امیدوار است تا با تداوم حضور در قدرت، امکان اصلاح را فراهم کند. اصلاحی که مردم در انتخابات اسفند نشان دادند دیگر به آن امیدی ندارند. اصلاحی که بیش از دو دهه فرصت داشت اما به ثمر ننشست. 

شاید نیاز به تجربه فردی بود تا برخی افراد درک کنند که ساختار فعلی پتانسیل بهبود را ندارد. بر راس هرم نظارت استصوابی فردی منصوب می‌شود که بیش از ۹۰ سال عمر دارد و حتی به لحاظ فیزیکی توانایی مدیریت این نهاد را ندارد. 

پس از آنکه اصلاح‌طلبان نتوانستند اساس نظارت استصوابی را حذف کنند، آخرین تلاش خود را برای کاهش قدرت آن به کار بسته‌اند. شاید بتوانند امید را احیا کنند. امیدی که البته با افزایش سطح توقع مردم بعید به نظر می‌رسد دیگر با حداقل‌ها، تامین شود.