یک مرد بی‌خانمان  به جرم تخطی از مقررات قرنطینه کرونا بدون «دلیل موجه»، بازداشت شده است.

قرار است سلطان منصور ۴۵ ساله که اتهامات وارده را تکذیب کرده است، در چارچوب مقررات ایمنی‌های بهداشتی محاکمه شود. این مقررات، «خروج بی دلیل افراد از خانه » را ممنوع می‌کند، اما همین مقررات تصریح می‌کند که قانون «شامل حال افراد بی‌خانمان نمی‌شود.»

روز دوشنبه، قاضی دادگاه، سازمان قضایی بریتانیا را در جریان دادرسی مقدماتی آقای منصور در دادگاه ناحیه‌ای وست مینستر به چالش کشید. در جلسه دادگاه گفته شد که آقای منصور که محل زندگی خاصی ندارد، روز ۵ ماه مه در ایستگاه متروی لیورپول استریت بازداشت شده است.

دادستان مالاشی پاکنهَم گفت، متهم پیش از آن که اعتراف کند بی‌خانمان است، به پلیس گفته بوده است که در ناحیه استراتفورد زندگی می‌کند و در راه خانه است.

او افزود: «او پیشتر نیز در حین تردد در ایستگاه متروی لیورپول استریت دیده شده بود و به او هشدار داده شده بود. ده روز پس از آن، افسر پلیسی که به او هشدار داده بود، بار دیگر او را در همان محل می‌بیند و صبرش را از دست می‌دهد.» 

الکساندر جیکوبز، قاضی منطقه‌ای پرسید: «آیا این در دفاع از او نیست که مقررات (قرنطینه) در مورد بی‌خانمان ها اجرا نمی‌شود؟ اگر او بی‌خانمان است و آدرسی ندارد، دیگر اتهام این که از خانه‌اش خارج شده، برای من مفهومی پیدا نمی‌کند.»

آقای پاکنهم پاسخ داد: «او به پلیس گفته بود که دارای محل اقامت است، که شرایط (بازداشت) را توجیه می‌کند.»

قاضی دادگاه گفت، اما گزارش پلیس حاکی از آن است که آقای منصور «بازداشت شده، زیرا به خاطر نداشتن محل اقامت، از مقررات قرنطینه کرونا تخطی کرده است.»

او به متهم گفت: «آقای منصور، من از دادستانی می‌خواهم بار دیگر اتهام علیه شما را بررسی کند و روشن کند که چطور چنین اتهاماتی علیه شما أقامه شده است.»

پس از یک ساعت تنفس، دادستان در بازگشت به صحن دادگاه گفت که دستگاه قضایی به پیگرد قانونی آقای منصور ادامه خواهد داد.

متن اتهامات متهم از این قرار است: «شما (سلطان منصور) در روز ۵ ماه مه، در مدخل ایستگاه متروی لیورپول استریت، لندن، در دوره اضطراری، بدون دلایل موجهی که در چارچوب مقررات درنظر گرفته شده است، در خارج از محل اقامتتان - از جمله فقدان آدرس مشخص - بوده‌اید یا از دادن مشخصات محل اقامتتان خودداری کرده‌اید.»

در جریان دادرسی، آقای منصور اعتراف کرد که در موردی مستقل از اتهام کنونی، در ماه فوریه در یک مکان عمومی با خود سلاح غیرمجاز – یک چکش – حمل می‌کرده که به‌خاطر آن مبلغ ۲۰۰ پوند جریمه شده است.

به آقای منصور تا تاریخ برگزاری جلسه بعدی دادگاه در روز ۲۲ ماه ژوئن آزادی بلاشرط داده شده است.

این یکی از چند موردی است که افرادی که آدرس مشخصی ندارند یا از تایید محل زندگی‌شان خودداری می‌کنند، بنا به مقررات قرنطینه کرونا بازداشت شده‌اند و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.