گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی است که بعد از گذشت بیش از هفت سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار روند اجرای این قانون یا به‌طور ناقص انجام شده و یا انجام نشده است.
نگاهی به ارزیابی اخیر بانک جهانی هم نشان می‌دهد فضای کسب و کار در ایران رونقی ندارد. ایران در رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب و کار میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ قرارگرفته است.
شاخص فضای کسب و کار میزان سهولت و مناسب بودن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در هر کشور نشان می‌دهد. این شاخص بر پایه شاخص‌های «شروع کسب و کار»، «دریافت مجوزهای ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی» و «قوانین بازار کار» محاسبه می‌شود.
هرچه در کشوری شرایط فضای کسب و کار بهتر باشد، وضعیت آن کشور نیز در شاخص فضای کسب و کار بهتر خواهد بود. پایین بودن کیفیت محیط کسب و کار را می‌توان یکی از علل پایین بودن نرخ اشتغال دانست.
به همین دلیل است که به‌طور مثال در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اشتغال خالص ایجاد شده در کشور تنها حدود ۲ میلیون شغل بوده است. در حالی‌که در همین مدت حدود ۱۶ میلیون به جمعیت در سن اشتغال اضافه شده است.
اما عوامل شکست قانون بهبود کسب و کار در جمهوری اسلامی چیست؟ چگونه است که کیفیت فضای کسب و کار در فلسطین، تونس و مالت بهتر از ایران است؟
خصوصی سازی
از دیگر شاخص‌هایی که بر فضای کسب و کار تأثیر مستقیم دارد آزادی اقتصادی است. عدم آزادی اقتصادی فضای کسب و کار را به فضایی ناکارآمد بدل خواهد کرد. به طوری‌که فضای کسب و کار جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست می‌دهد.
بنا به گزارش بنیاد «هریتج»، ایران ازلحاظ شاخص آزادی اقتصادی در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۵۶ قرارگرفته است. شاخص آزادی اقتصادی بر اساس چهار ویژگی «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «کارایی قوانین» و «درجه باز بودن بازار» محاسبه می‌شود.
هرچند مسؤلان جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سعی در خصوصی سازی واحدهای زیر نظر خود داشتند، اما درنهایت سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی، به مؤسسات شبه‌دولتی یا «خصولتی» واگذار شد که در این میان می‌توان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان بزرگترین سهامدار این شرکت‌ها دانست.
از طرفی بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در ایران در سه دهه اخیر نشان می‌دهد، سهم بودجه شرکت‌های دولتی در نخستین سال اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران، از حدود ۵۶ درصد از کل بودجه سال ۱۳۶۸ به حدود ۷۴.۸ درصد از کل بودجه سال ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد حجم بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته افزایشی ۵۲ درصدی را تجربه کرده است.
می‌توان نتیجه گرفت در سه دهه گذشته نه تنها خصوصی سازی در ایران محقق نشده است بلکه در این سال‌ها شاهد بزرگ شدن سهم مصرف شرکت‌های دولتی از بودجه بوده‌ایم. همچنین شاهد بروز شرکت‌های شبه دولتی بوده‌ایم که از یک سو عرصه را برای حضور کارآفرینان از بین برده‌اند و از سویی دیگر به علت ناکارآمدی در بهره وری باعث افزایش بدهی‌های کلان بانکی شده‌اند.
انحصارگرایی
در نبود آزادی اقتصادی، رقابت پذیری از بین خواهد رفت. نبود آزادی اقتصادی عرصه را برای حضور انحصارطلبان فراهم خواهد کرد. در یک وضعیت انحصاری بنگاه‌ها می‌توانند قیمت محصولات را انحصاری و بدون توجه به تعادل بازار مشخص کنند.
در ایران مقامات جمهوری اسلامی با اتکا به درآمد نفت از دوران هاشمی رفسنجانی شروع به ایجاد صنایع مختلف کردند. از طرفی برای تضمین موفقیت این صنایع در بازار در آن سال‌ها، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ممنوعیت واردات، پرداخت تسهیلات بانکی و ارزی به این صنایع کردند. از طرف دیگر، سیاست‌های ممنوعیت واردات، که در دوران احمدی‌نژاد و روحانی برای کنترل نقدینگی تبدیل به فرصت‌های رانتی برای دولتمردان و شبه‌دولتی برای ورود به عرصه واردات شد، به اجرا گذاشته شد. مجموع این اقدامات بود که زمینه رقابت منصفانه یک بنگاه بخش خصوصی با بنگاه دولتی را از میان برد و حال این امر موجب ورشکستگی بخش بزرگی از بنگاه‌های خصوصی شده است.
فساد و عدم شفافیت
فساد در جمهوری اسلامی عادی و روزمره شده است. روزی نیست که خبرهای مرتبط با اختلاس، رشوه گرفتن و رانت‌خواری در رسانه‌ها منتشر نشود. شفافیت در یک کشور عاملی مهم برای مهار فساد است. ایجاد شفافیت و عدم فساد در اقتصاد زمینه را برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌کند. به عبارت دیگر یکی از راهکارهای ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری کاهش فساد از طریق شفاف سازی است. به‌طور نمونه در اقتصاد دولتی ایران هیچ‌گونه شفافیت قراردادهای نهادهای دولتی با شرکت‌ها و مؤسسات وجود ندارد.
در حالی‌که بر طبق «ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» دولت موظف است پایگاه اطلاع رسانی کامل معاملات بخش عمومی را ایجاد کند.
به همین دلیل یکی از عوامل مهم عدم موفقیت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را می‌توان عدم مبارزه با فساد، اختلاس، رشوه خواری و رانت‌خواری و پولشویی دانست. در نبود شفافیت در تمام ابعاد پولی، مالی واداری در سیستم دولتی بستر فعالیت کارآفرینان فراهم نخواهد شد.
