منابع آگاه در تیم ثبات و همگرایی می‌گویند طرح حکومت فراگیر که از سوی این تیم تهیه شده است، به مرحله نهایی رسیده است و تا آخر هفته جاری از طریق میانجی‌ها به دسترس ارگ قرار خواهد گرفت. به نقل از این منابع، طرح مذکور شامل پنجاه درصد سهم و نیز ایجاد سمت نخست‌وزیر و مقام اجرایی در امور مصالحه است. سخنگویان دکترعبدالله نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها این طرح را تایید کرده‌اند. به گفته آنان، برای این که این طرح جامع و همه‌شمول باشد، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است و طرح ساختار حکومت فراگیر و همه‌شمول، از ده روز پیش به این سو در حال نهایی شدن بوده است. با آن که منابع نزدیک به تیم ثبات و همگرایی از دو هفته پیش به این سو در مورد نهایی شدن این طرح خبر می‌دهند، اما این طرح هنوز به ارگ ریاست جمهوری تسلیم نشده است. قبل از این نیز تیم ثبات و همگرایی طرحی را به ارگ پیشنهاد کرده بود که شامل ایجاد مسند نخست‌وزیر و رئیس اجرایی و تغییر نظام از شکل متمرکز ریاستی، به سیستم پارلمانی نخست‌وزیری بود. آن طرح از سوی ارگ رد شده بود. 

چرا طرح ثبات و همگرایی تا کنون نهایی نشده است؟ 

واقعیت این است که طرح تشکیل حکومت همه‌شمول از سوی تیم ثبات و همگرایی از قبل نهایی شده است و تغییر دیگری در آن نخواهد آمد. تمرکز اساسی در این طرح بر دادن سهم پنجاه درصدی و ایجاد مقام نخست‌وزیر و ریاست اجرایی در امور مصالحه است. این طرح تفاوت چندانی با پیشنهاد رئیس جمهوری مبنی بر دادن سهم پنجاه درصدی و دادن پست ریاست شورای مصالحه که در عرف سیاسی و اداری افغانستان برابر با منصب نخست‌وزیری است، ندارد. تنها در طرح دکترعبدالله، عنوان «نخست‌وزیر» به «مقام اجرایی در امور مصالحه» اضافه شده است تا بتواند تا حدی هواداران دکترعبدالله را که خواهان نخست‌وزیری او هستند، قانع کند. 

اما دلیل اصلی فرستاده نشدن این طرح به ارگ، اختلافاتی است که پیرامون طرح پیشنهادی در کمپ دکتر عبدالله به وجود آمده است. برخی از سیاست‌مداران در تیم دکترعبدالله از ریشه با این طرح مخالفت دارند. آنان خواهان لغو نتایج انتخابات، تغییر نظام متمرکز به نظام غیرمتمرکز پارلمانی و اصلاحات در قوانین هستند. در کنار آن، این گروه خواهان ضمانت‌های بین‌المللی برای اجرایی شدن این تحولات و اصلاحات نیز هستند. اختلاف نظر بیشتر از همه میان دکترعبدالله و تعدادی از هوادارانش از یک سو، و صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه حکومت وحدت ملی و تعدادی از هوادارانش از سوی دیگر است. ربانی بر این باور است که پیشنهاد‌های ارگ در مورد دادن سمت ریاست شورای مصالحه و پنجاه درصد سهم، موقتی و قابل تغییر است. زیرا ریاست شورای مصالحه با رسیدن به توافق صلح با طالبان، خاتمه می‌یابد و سهم پنجاه درصد نیز به دلیل نبود ضمانت‌های اجرایی، قابل اجرا نیست. آنان خواهان تغییر قانون اساسی و ایجاد یک نظام پارلمانی هستند. به باور ربانی و هوادارانش، در صورت نپذیرفتن طرح از سوی ارگ، می‌توان تا مرحله خودمختاری بخش‌هایی از افغانستان پیش رفت. این طرح از سوی دکتر عبدالله پذیرفته نشده است. 

عبدالله بر این باور است که اصل نظام در وضعیتی که طالبان مترصد فرصت برای سرنگونی آن است، نباید دچار چالش شود. عبدالله که همه او را به عنوان سیاست‌مداری منعطف و سازش‌کار می‌شناسد، در تلاش است تا با گرفتن سهم پنجاه درصدی، تا حدی توقع همراهان و طرف‌دارانش را برآورده کند و خود نیز با گرفتن ریاست شورای مصالحه، طبق تشریفات، نفر دوم افغانستان شود؛ ولو آن که این جایگاه، قدرت اجرایی چندانی نداشته باشد. دکترعبدالله پیش از این نیز تجربه «فرد دوم حکومت» بودن، بدون اختیارات اجرایی چندان را داشته است و هیچ گاه لب به شکایت نگشوده است. همین امر باعث شده است تا عده‌ای از همراهانی که در ائتلاف با دکترعبدالله عبدالله به فکر دور زدن او و ایجاد محور جدیدی برای مذاکره با ارگ ریاست جمهوری باشند. این جمع در حال حاضر به دور صلاح‌الدین ربانی گرد آمده‌اند؛ هرچند، تلاش دارند تا این اختلاف‌ها را نشان ندهند. ولی همین عدم انتقال طرح پیشنهادی تیم ثبات و همگرایی به ارگ، نشان‌دهنده اختلاف‌های شدید در کمپ ثبات و همگرایی است.