کرونا و مصائب کارگران مهاجر در قطر

عفو بین‌الملل قطر را متهم کرد که ۴۰۰ شهروند نپال را به بهانه کرونا اخراج کرده

۲ میلیون کارگران مهاجر در قطر حضور دارند که بسیاری‌شان کارگران ساختمانی هستند که معمولا از کشورهای جنوب آسیا برای کار به این کشور می‌آیند- GIUSEPPE CACACE / AFP

دنیاگیری کرونا بخش اعظم نیروی کار جهان را، جز آن‌ها که در مشاغلی همچون خدمات درمانی یا فروش مواد غذایی هستند، یا از کار بیکار کرده است و یا مشغول دورکاری. اما گروهی از کارگران هستند که نه دورکاری‌شان ممکن است و نه نقش مستقیمی در پاسخ به کرونا دارند، اما با این حال، به کار در شرایطی دشوار و اغلب غیربهداشتی مشغولند: کارگران ساختمانی. 

کارگران ساختمانی حتی در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا هم به شرایط کاری خود در زمان کرونا اعتراض کرده‌اند. اما در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس که این کارگران از سال‌ها پیش با شرایط دشواری روبه‌رو بوده‌اند، اوضاع خطرناک‌تر است. 

قطر یکی از این کشورها است. این کشور پادشاهی کوچک ۲.۶ میلیون جمعیت دارد که ۲ میلیون نفر آن کارگران مهاجر هستند و بسیاری‌شان کارگران ساختمانی که معمولا از کشورهای جنوب آسیا برای کار به قطر می‌آیند. این کارگران، این روزها سخت مشغول کارند تا استادیوم‌هایی را آماده کنند که قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ به آن‌ها نیاز دارد. این کشور با بیش از ۱۰ هزار مورد ابتلا به کرونا و ۱۰ مورد مرگ، جزو کشورهای حادثه‌دیده محسوب می‌شود. اما گزارش‌ها خبر از آن می‌دهد که بیشتر کارگران ساختمانی مهاجر، اغلب در شرایط پرازدحام، به کار خود ادامه می‌دهند. کمتر از ۱۰۰۰ روز به جام جهانی ماندهاست  و کارفرمایان حاضر به پایین آوردن سرعت کار نیستند.

آن‌چه اوضاع را دشوارتر می‌کند، وضعیت زندگی این کارگران است. آن‌ها معمولا اتاق مجزا ندارند و در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کنند که در هر اتاق، هشت تا ۱۰ تخت دارد. اتوبوس‌هایی که کارگران را سر کار می‌برند، معمولا پرازدحام هستند و ۵۰ تا ۶۰ نفر را با هم سوار می‌کنند. روزنامه گاردین لندن، ماه پیش گزارشی در این مورد منتشر کرده بود. یک کارگر نپالی که در پروژه ساخت یک پارکینگ مشارکت داشت، به آن روزنامه گفتکه  پیش از هر شیفت تب و فشار خونش را چک می‌کنند، اما حتی ماسک صورت را با پول خودش خریده است. 

دولت قطر از اواسط ماه مارس «هر نوع گردهمایی» را ممنوع کرده است و تمام باشگاه‌های ورزشی، سینماها، مراکز خرید و بانک‌ها را تعطیل کرده است. اما این‌جا هم به نظر نمی‌رسد که کسی به فکر کارگران ساختمانی باشد. 

کارگران قطر همچنین با نظام «کفالت» روبه‌رو هستند که طبق آن، وضعیت اقامتی‌شان در این کشور در اختیار کارفرما است. اگر شغل خود را از دست بدهند، از کشور اخراج می‌شوند. این نظام در بیشتر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برقرار است و منتقدان، آن‌را نوعی برده‌داری معاصر می‌دانند. کارگران معمولا در کشورهای مبداء خود پنج تا ده هزار دلار هزینه می‌کنند تا شغلی در کشورهایی مثل قطر پیدا کنند. وقتی به این کشور می‌رسند، معمولا متوجه می‌شوند که دستمزدی که به آن‌ها وعده داده شده بود، برقرار نیست و کارفرما به شکل‌های مختلف آن‌ها را مورد آزار و استثمار قرار می‌دهد. قطر در اکتبر سال گذشته لوایحی برای پایان دادن دادن به نظام کفالت مطرح کرد، اما تکلیف‌ آن لوایح معلوم نیست و هنوز اجرایی نشده‌اند.

اخراج چهارصد نپالی

در این میان اما کرونا ظاهرا بهانه‌ای برای اخراج غیرقانونی برخی از کارگران مقیم قطر شده است. طبق گزارش‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده است، در ماه مارس بیش از ۴۰۰ شهروند نپال از قطر اخراج، و به کشور خودشان بازگردانده شدند. این سازمان حقوق بشری گفت که با ۲۰ کارگر مرد مهاجر نپالی گفت‌وگو کرده است که جزو صدها نفری هستند که ماه گذشته توسط پلیس قطر دستگیر و از کشور اخراج شدند.

استیو کاکبرن، معاون مدیر «عفو بین‌الملل»، گفت: «به هیچ یک از مردانی که ما با آن‌ها صحبت کردیم، توضیح داده نشده بود که چرا این‌گونه با آنان برخورد شده است و راهی هم برای اعتراض به دستگیری و اخراج خود از کشور نداشتند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

به گفته آقای کاکبرن، این کارگران چندین روز در شرایط غیرانسانی حبس بودند و سپس در حالی به نپال بازگردانده شدند که حتی فرصت جمع‌آوری وسایل خود را هم نیافتند.

خواسته «عفو بین‌الملل» از قطر این است که به کسانی که اخراج شده‌اند، اجازه بازگشت به قطر داده شود و دستمزدهای معوقه‌شان نیز طور کامل پرداخت شود. 

در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار کارگر مهاجر نپالی در قطر زندگی می‌کنند. بیشتر آن‌ها به کار در پروژه‌های مربوط به جام جهانی ۲۰۲۲ مشغول هستند. رسانه‌های نپال، مانند روزنامه انگلیسی‌زبان «کاتماندو پست»، معمولا مملو از گزارش‌هایی راجع به این کارگران، شرایط دشوار زندگی آن‌ها، و حتی مرگ و میری هستند که بر اساس عدم رعایت شرایط ایمنی در کار پیش می‌آید. 

دولت قطر منکر دعاوی «عفو بین‌الملل» شده است و گفته است که کارگرانی که اخراج شده‌اند، «مشغول فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمجاز» بودند؛ بی‌آن که توضیح دهد این فعالیت‌ها چه بوده‌اند و چه شواهدی در آن زمینه موجود است.