بعد از حدود ده ماه که دولت روحانی سخنگو نداشت، علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سخنگوی دولت منصوب شد. تعیین یک مقام امنیتی سابق که با مسائل اقشار کم درآمد آشناست به این مقام نشان از دغدغه دولت روحانی در باب اعتراضات اقشار کم درآمد در پی تورم ۵۲ درصدی و نرخ‌های بیکاری بالای ۶۰ درصد در برخی شهرها دارد.
از علت انتخاب ربیعی (با نام امنیتی عباد) که بگذریم مسئله این است که آیا قوه مجریه در جمهوری اسلامی اصولا به سخنگو نیازی دارد؟ آیا وجود سخنگو می تواند وضعیت بسیار دشوار دولت روحانی را که حمایت بخشی از اصلاح طلبان را از دست داده و در میان رای دهنگان نیز با جنبش "پشیمانم" و خیزش دی ۹۶ مواجه بوده بهبود بخشد؟
مقام تشریفاتی
نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی اصولا بر اساس پاسخگویی به مردم شکل نگرفته و رضایت وعدم رضایت عمومی در مشروعیت دینی و تداوم کار آن تاثیری نداشته است. هیچ سازوکاری در قانون اساسی (مانند تضمین آزادی‌های چهارگانه یا نظارت مجلس بر نهاد رهبری) برای پاسخگو کردن نهادها وجود ندارد و آنها هم که وجود داشته (مثل اصل نود) دور زده یا خنثی شده است. از این جهت مقام سخنگویی دولت یک مقام نمایشی و تقلیدی از دولت‌ها در دنیای دمکراتیک است.
به سه دلیل مشخص در بافت و سیاق موجود نظام بود و نبود این مقام یکی است:
- هنگامی یک دولت در دشوار ترین شرایط کاری خود یعنی شرایط پس از تحریم‌های دولت ترامپ سخنگو نداشته و به کارش ادامه داده این بدان معنی است پس از این هم فقدان سخنگو تاثیری بر عملکرد آن نخواهد داشت؛ در دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای و نخست وزیری میر حسین موسوی (۶۲ تا ۶۸) و بعد از آن در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی (۶۸ تا ۷۶) نیز دولت‌ها دارای سخنگو نبودند در حالی که کشور در شرایط حاد جنگ و تنش‌های سیاسی بعد از جنگ قرار داشت؛ در دوران خاتمی این مقام احیا شد اما در دوره وی نیز برای یک سال (آذر ۷۹ تا آذر ۸۰) دولت بدون سخنگو بود.
- در طی چهل سال عمر نظام جمهوری اسلامی، نیمی از این دوران، دولت ها سخنگو نداشته‌اند به این دلیل که هزینه‌ی داشتن سخنگو بیش از فواید آن بوده است. در یک نظام حاکمیتی دوگانه که رئیس دولت قرار است کشور را اداره و رضایت مردم را کسب کند و رهبر بدون توجه به رضایت و عدم رضایت عمومی حاکمیت مطلق داشته باشد، نهادهای تحت نظر رهبر با معرفی دولت به عنوان مسئول (در حالی که درصد اندکی از قدرت را دارد) مدام بر اساس سخنان سخنگو به دولت حمله کرده و همه‌ی مشکلات را به گردن آن می اندازند. در این شرایط کدام سیاستمدار عاقلی خود را در معرض حملات دائمی با اتکا به اظهار نظرهای خودش قرار می دهد؟
- قوه مجریه در جمهوری اسلامی بیشتر نقش تدارکاتچی نهادهای انتصابی را دارد تا آنکه به تعیین سیاست‌های خرد و کلان کشور بپردازد. اگر پاسخگویی هم باشد دولت باید به دستگاه رهبری و منصوبان وی پاسخگو باشد و نه به مردم و افکار عمومی؛ اصولا نهادهای انتخابی در ایران قدرت قانونگزاری، سیاستگزاری و تصمیم گیری چندانی ندارند. به گفته‌ی یکی از اعضای مجلس در جریان تصویب بودجه، هفتاد درصد بودجه کشور حتی بدون بررسی مجلس بسته می شود.
اگر قرار بر پاسخگو بودن است، دستگاه رهبری باید سخنگویی داشته و به رسانه‌ها و مردم پاسخگو باشد اما رهبر و نهادهای تحت نظر وی در کنار قدرت فرا قانون و نظارت ناپذیرشان پاسخگو نیز نیستند. رهبر جمهوری اسلامی در سه دهه رهبری‌اش هیچگاه کنفرانس خبری نداشته است.
حتی اگر دولت روحانی با چالش‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها و مداخله‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه مواجه نبود به دلیل قرار داشتن در دور دوم سخنگو داشتن آن چندان تاثیری بر سرنوشت آن نداشت.
روحانی نمی خواهد دوباره انتخاب شود و از استیضاح نیز نگرانی ندارد. وضعیت امروز جامعه ایران به گونه‌ای است که بسیار بعید است که داشتن سخنگو از نارضایی عمومی از دولت بکاهد. مقامات بالای دولتی مثل روحانی و ظریف نیز چاره‌ای بجز تمسک به تبلیغات سیاسی برای اظهار نظر ندارند و این کار هم سخنگو نمی خواهد.
روحانی بدون اتکا به هیچ گونه نظر سنجی می گوید: "امروز نسل جوان ما یک مقاومت و ایثار دیگر را شاهد است و ایستادگی می‌کند. صدای ملت ما در سراسر جهان صدای ایستادگی و مقاومت هست ." (خبر آنلاین ۲ خرداد ۱۳۹۸) این هم روش نظر سنجی وی است: "من روزانه نظرسنجی می‌کنم؛ یعنی توی خیابون وقتی با ماشین می‌روم تمام چهره‌های مردم را نگاه می‌کنم؛ اینکه چند نفر لبخند دارند، چند نفر عصبانی‌اند، چند نفر قیافه‌شان گرفته." (کیهان ۷ خرداد ۱۳۹۸) وزیر خارجه‌ی دولت نیز بدون اتکا بر هیچ نظر سنجی مستقلی می گوید: "مردم ایران گزینه مقاومت را برگزیده‌اند و از شرایط پیش آمده ناراضی نیستند."
