به رغم این که گسترش شتابان ویروس کرونا ایالات متحده را به شدت دچار آشتفگی کرده و تشدید بحران این بیماری همه گیر بر تمام عرصه ها تأثیر گذاشته است، اما تلاش های سودان و ایالات متحده به منظور فراهم کردن پیش بایسته های حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم همچنان ادامه دارد. در واقع، مقامات دولت سودان سعی می کنند هرچه زودتر خود را به این هدف نزدیک کرده و کشور را از انزوای سیاسی و اقتصادی چندین ساله خارج کنند.

هرچند گفت و گوهای دو جانب برای حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم به موفقیت های چشمگیری دست یافته است اما پرونده انفجار ناوشکن یو اس اس کول، تا هنوز مانع از سر گیری روابط دوستانه میان خرطوم و واشنگتن می شود.

در همین حال، مقامات دو کشور تأکید بر حل عادلانه پرونده انفجار ناوشکن یو اس اس کول‏ داشته و سودان تعهد خود را در قبال حقوق قربانیان این حادثه ابراز داشته است. کارشناسان سیاسی و اقتصادی سودان بدین باورند که ناهنجاری های اقتصادی کنونی که ملت را دچار بحران اقتصادی کرده است ناشی از ماندن سودان در فهرست کشورهای حامی تروریسم است، بنابر این، حذف نام سودان از این فهرست می تواند منجر به رفع محدودیت ها شود و کشور را از وضعیت ناهنجار کنونی نجات دهد.

وزارت دادگستری سودان با صدور اعلامیه اظهار داشته است که در راستای تلاش برای حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم، این وزارت در هفتم ماه فوریه گذشته، توافقنامه را در واشنگتن با خانواده های قربانیان حادثه بمب گذاری ناوشکن کول که در سال 2000 در نزدیکی بندر عدن هدف حمله قرار گرفت، به امضا رسانده است. اما در این توافق نامه میزان غرامت قابل پرداخت به صورت مشخص بیان نشده است.  در اعلامیه وزارت دادگستری سودان علاوه شده است که پس از امضای توافق نامه و تعهد به حل و فصل کامل این پرونده، هر دو طرف دعوا، درخواست مشترکی را به دادگاه ویژه ایالات متحده تحویل دادند که حاکی از حل و فصل تمام مسائل مرتبط به این پرونده است. افزون بر آن، در توافق نامه امضا شده میان سودان و خانواده های قربانیان، علاوه شده است که سودان هیچ مسئولیتی در قبال این حادثه و یا در برابر هر اقدام تروریستی دیگر نداشته و هدف از حضور سودان در حل و فصل این حادثه، تأمین منافع استراتژیک سودان است. زیرا دولت انتقالی سودان سعی دارد تمام پروند های تروریستی علیه سودان را حل و فصل کرده و زمینه حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم را فراهم کند.

در پیوند به این موضوع، راشد ابو شامه، سفیر پیشین سودان در واشنگتن می گوید: در پرتو راهنمایی های شماری از اعضای کنگره مبنی بر این که حل و فصل پرونده انفجار ناوشکن کول می تواند نقش موثری در حذف نام سودان از فهرست های کشورهای حامی تروریسم داشته باشد، دولت انتقالی سودان تصمیم گرفت در گام نخست، تلاش های خود را برای حل و فصل پرونده ناوشکن کول آغاز کند تا مسیر حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم هموار شود.

وی افزود: اعضای کنگره نقش قابل ذکری در این راستا داشته، طوری که از یک سو با خانواده های قربانیان در تماس بوده و از سوی دیگر با دولت آمریکا و این نمایندگان سعی کردند میزان غرامت قابل پرداخت را از 300 میلیون دلار به 30 میلیون دلار کاهش دهند و حتی نحوه پرداخت این خسارت را نیز به گونه ی برنامه ریزی کنند که برای جهت پرداخت کننده سنگین تمام نشود.

از سوی دیگر، فیصل محمد صالح، وزیر اطلاعات و سخنگوی رسمی دولت سودان، گفت: دولت آمریکا، حل پرونده های ناوشکن کول و بمب گذاری های سفارتخانه های آمریکا در تانزانیا و کینیا را شرط اساسی برای حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده است. علاوه بر آن، قطع روابط با کره شمالی، شرط دیگری برای این اقدام است، زیرا معلوم شده است که دولت عمر البشیر، با کره شمالی روابط نظامی داشته است. وی همچنان خاطر نشان کرد که ایجاد اصلاحات در نهادهای امنیتی سودان، پیش بایسته دیگری است که واشنگتن آن را مطرح کرده است.

فیصل محمد علاوه کرد که دولت انتقالی سودان سعی دارد پیوند کشور را با تمام تحولاتی که مرتبط با حوادث تروریستی و افراط گرایی باشد را قطع کند تا دیگر هیچ پرونده علیه سودان در ارتباط به مسائل تروریستی وجود نداشته باشد.

در مقابل، معز حضره، کارشناس حقوقی عقیده دارد که دولت آمریکا آن چنان در این مسئله پافشاری می کند که گویی قصد دارد دولت کنونی سودان را در ازای اقداماتی که دولت قبلی مرتکب شده است مجازات کند. وی علاوه کرد: در واقع، آن چه را تا کنون دولت انتقالی سودان ارائه کرده است، برای حذف نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم کافی است، اما به نظر می رسد واشنگتن برنامه های پنهانی دیگری دارد که می خواهد با استفاده از این فرصت، آن ها را به پیش برد.

قابل ذکر است که در 12 ماه اکتبر سال 2000 میلادی هنگامی که ناوشکن یو اس اس کول در نزدیکی بندر عدن مشغول سوخت گیری بود، هدف یک حمله تروریستی قرار گرفت و منجر به کشته شدن 17 ملوان آمریکایی  و دو نفر از مهاجمانی که گمان می رود وابسته به سازمان تررویستی القاعده بودند، شد؛ سپس واشنگتن دولت سودان را متهم به دست داشتن در این حمله کرد، اما خرطوم این ادعا را عاری از حقیقت دانست.

از جانب دیگر، در سال 1993، واشنگتن، سودان را به دلیل داشتن ارتباط احتمالی با گروه های اسلام گرای افراطی در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد و شایان ذکر است که اسامه بن لادن، بنیانگذار القاعده از سال 1992 تا 1996 در سودان اقامت داشت.

سپس در سال 2012، یک قاضی آمریکایی دولت سودان را محکوم به پرداخت 300 میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده های قربانیان ناوشکن کول کرد و خواستار مصادره دارایی های سودان در بانک های آمریکا شد تا غرامت تعیین شده پرداخته شود، اما در سال 2019، دیوان عالی ایالات متحده تصمیم گرفت این حکم را لغو کند.

https://www.independentarabia.com