اقتصاد ایران در حالی با اپیدمی کرونا روبروست که بر اساس آمارهای مرکز آمار از یک سو رشد اقتصادی ایران در نه ماه نخست سال گذشته حدود منفی ۷.۶ درصد بوده است و از سوی دیگر کسری بودجه دولت در سال جاری نیز به گفته مسئولان حکومتی از مشکلات جدی دولت به شمار می‌آید. همان‌طور که معاون اول رئیس‌جمهوری نیز گفته بود: «حتی پیش از اعمال تحریم‌ها، کشور با ابر چالش هایی نظیر بیکاری، فقر مطلق و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی روبرو بود».

بررسی تأثیرات این ویروس بر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که آنچه موجب گردیده وضعیت اقتصادی در ایران بدل به بحران غیرقابل کنترل شود، نه ویروس کرونا، که نبود زیرساخت‌هایی است که چهار دهه توسط حکمرانان جمهوری اسلامی به آن توجهی نشده است. زیرساخت‌هایی مبتنی بر بازار رقابتی و ساختارهای شفاف و پاسخگو که می‌توانست برای شهروندان و کارآفرینان، امکان مدیریت بهتر بحران ناشی از شیوع این بیماری را فراهم آورد.

از جمله مشکلات جدی ادامه شیوع ویروس کرونا را می‌توان بار مالی ناشی از آن بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران دانست. بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت بروز تنها ۴۰۰۰ فوتی در سال ۹۹، در سال اول ۱۰۱ میلیارد تومان و طی ۵ سال ۶۷۹.۲ میلیارد تومان بار مالی متوجه صندوق بازنشستگی خواهد بود.

همچنین بر اساس گزارش اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تأثیر کرونا بر اقتصاد جهانی باعث کاهش ۱.۵ تا دو درصدی رشد اقتصاد جهانی است که در مورد ایران کاهش دو درصدی تولید ناخالص ملی «به بیکاری ۲۰۰ هزار نفری» خواهد انجامید و این امر موجب خواهد شد صندوق‌های بازنشستگی حق بیمه کمتری دریافت کنند که بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی ناشی از این اتفاق در حدود ۱۰۷۶ میلیارد تومان در سال جاری خواهد بود.

اما نباید از یاد برد که صندوق‌های زیان ده بازنشستگی در ایران را باید از مشکلات اساسی چهار دهه اخیر در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به شمار آورد. همان‌طور که علی ربیعی، وزیر پیشین کار، در سال گذشته نیز در این خصوص گفته بود: «صندوق‌های بازنشستگی ایران ورشکسته‌اند و نظام اسلامی را با خطر مواجه ساخته‌اند». گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که از ۱۸ صندوق بازنشستگی، به جز صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بقیه در آستانه ورشکستگی هستند.

مدیریت حمل و نقل و زنجیره تامین

یکی دیگر از تأثیرات گسترش این ویروس را می‌توان «اختلال در زنجیره تأمین» دانست، که این امر خود بر زمینه حمل و نقل نیز تأثیر منفی خواهد داشت. کاهش تقاضای کالا به واسطه افزایش بیکاری نیز زمینه رکود در این بخش اقتصاد را در پی خواهد داشت. در کشورهایی با کیفیت مطلوب  حکمرانی، دولت‌ها در زمان بیکاری ناشی از بحران کرونا، با ارائه بسته‌های حمایتی، در کنار فعالیت صندوق‌های بازنشستگی پویا شرایطی را فراهم کرده‌اند تا زنجیره تقاضا دچار نقصان نگردد، اما در ایران در نبود چنین شرایطی بحران ناشی از کرونا موجب رکود در بخش حمل و نقل شده است.

از سوی دیگر در نبود سیستم‌های مدرن زنجیره تأمین و عدم توسعه یافتگی و نبود زیر ساخت‌های مورد نیاز طی سال‌های گذشته در حوزه مدیریت لجستیک، سیستم توزیع در خصوص کالاهای اساسی و بهداشتی دچار مشکل شده که این امر موجب افزایش قیمت در این کالاها گردیده است.

مشاغل تولیدی و کشاورزی

گرچه رهبر جمهوری اسلامی سال اخیر را سال جهش تولید نامیده است، اما نگاهی به کارنامه اقتصادی در بخش کشاورزی نشان می‌دهد این بخش هم به علت نبود مدیریت در چهار دهه اخیر در مواجه با بحران کرونا دچار آسیب‌های جدی است. همان‌طور که روئین تن، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در اسفندماه سال گذشته در همین خصوص گفته بود: «در نبود سیستم حمل و نقل مدرن، بحران کرونا موجب افزایش قیمت کالاها شده است.»

عوامل دیگری چون «پایین بودن میزان سواد کشاورزان»، «مسن بودن بهره‌برداران و کشاورزان»، «پایین بودن سطح ابزار و ادوات کشاورزی» و «بهره نبردن از روش‌های نوین و سیستم‌های مکانیزاسیون در زمین‌های کشاورزی»، از عوامل زیرساختی است که عدم توجه به آن در سال‌های قبل موجب کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت این کالاها در ماه‌های اخیر در ایران شده است.

در پایان می‌توان پیش‌بینی کرد با طولانی شدن بحران کرونا و نبود زیرساخت‌هایی در زمینه حمل و نقل، کشاورزی، زنجیره تأمین منابع و صندوق‌های بازنشستگی، که در این سال‌ها به آن توجهی نشده است و همچنین نبود شاخص‌های حکمرانی خوب چون شفافیت و حمایت از بخش خصوصی، نمی‌توان انتظار شرایط مناسبی را در ایران داشت. چنانچه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود ضمن هشدار در این خصوص گفته است که شیوع کرونا موجب «کاهش بیشتر رشد اقتصادی و تورم بالاتر در ایران خواهد شد».