گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار برداشتن یا تعلیق تحریم‌ها شد

«استفاده از تحریم‌های اقتصادی برای اهداف سیاسی نقض حقوق بشر است»

شیوع گسترده کرونا باعث شده تا دسترسی برخی کشورها به تجهیزات پزشکی به دلیل تحریم‌ها کم‌تر شود - MAHMUD HAMS / AFP

کارشناس حقوق‌بشر سازمان ملل متحد از دولتها خواست با برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی در اثنای همه‌گیری ویروس کووید-۱۹، به نجات جان انسان‌ها کمک کنند. 

یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو همه تحریم‌های یک جانبه‌ای شد که مانع فعالیت‌های انسان‌دوستانه در کشورهای تحت تحریم‌ است، تا بدین وسیله این کشورها بتوانند سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی خود را برای مبارزه با بیماری همه‌گیر کرونا، توانا سازند و جان افراد را نجات دهند. 

خانم آلنا دوهان ، گزارشگر ویژه منصوب سازمان ملل، درباره تأثیر منفی اقدامات اجباری یک‌جانبه گفت: «من از جامعه بین‌الملل می‌خواهم که اقدامات فوری برای برداشتن یا حداقل تعلیق همه تحریم‌ها در نظربگیرند تا این تهدید مشترک از بین برود.» به گفته او این موضوع با درخواست اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد برای برداشتن تحریم‌هایی که ظرفیت کشورها را برای پاسخگویی به این بیماری همه‌گیر، ویروس کرونا، تضعیف می‌کند، همسو است.

او افزود: «شکست این دشمن فقط با تلاش‌های مشترک همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با روحیه چند‌جانبه، همکاری و همبستگی حاصل می‌شود. در مواجهه با چالش جهانی، هیچ کس را نمی‌توان از مراقبت‌های حیاتی پزشکی محروم کرد.»

خانم دوهان افزود:‌ «من از تمام دولت‌هایی كه از تحریم‌ها به عنوان ابزار روابط خارجی استفاده می‌كنند، می‌خواهم تا فوراً اقدامات ایجاد شده با هدف ایجاد موانع تجاری را متوقف کنند و تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و اقدامات غیر‌تعرفه‌ای، از جمله مواردی كه مانع از تامین اعتبار خرید دارو‌، تجهیزات پزشکی‌، موادغذایی‌، و دیگر کالاهای اساسی می شوند، منع كنند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد: «اپیدمی فعلی، کل سیستم حقوق بشر، از جمله حقوق اساسی مانند حق زندگی و حق سلامتی را به چالش می‌کشد. یک رویکرد معقول به حقوق بشر برای مقابله با بحران کووید-۱۹ مورد نیاز است، و این شامل رفع هرگونه اقدامات اجباری در بین کشورها است.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او افزود: «من از تمام تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به کشورهای آسیب‌دیده از این بیماری استقبال می‌کنم.» دوهان خاطرنشان كرد: «برخی دولت‌ها و سازمان‌ها‌ی بين‌المللی اغلب قادر به ارائه حتي اساسیترين كمك‌ها به جمعيت كشورهای تحريمی نيستند، زيرا مجازات‌هاي يك‌جانبه سيستم مالي جهاني باعث می‌شود تا كشورهای سوم، شركت‌ها و موسسات مالی  وادار شوند از هرگونه معاملات مربوط به آن كشورها جلوگيری كند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل ادامه داد: «این یک موضوع بسیار با اهمیت و فوریت بسیار زیاد است. ویروس کووید-۱۹ انتخاب نمی‌کند. به راحتی از مرزها عبور می‌کند و بدون در نظر گرفتن ملیت، نژاد، رویکردهای سیاسی، مذهب یا وضعیت اجتماعی، افراد را هدف قرار می‌دهد.» کشورها، به ویژه ایران، ونزوئلا، کوبا، سوریه و یمن، تجهیزات پزشکی معمولاً منسوخ شده‌‌ای دارند و دچار کمبود دارو و ابزارهای محافظتی هستند.

این کارشناس سازمان ملل گفت: «كشورهای تحریم شده به ویژه صدمه زیادی خورده‌اند، زیرا نمی‌توانند از درآمد خود برای خرید واردات تجهیزات، داروها و مواد غذایی از بازارهای جهانی استفاده كنند.» دوهان گفت: «این همه‌گیری باعث ایجاد بحران اقتصادی جدی با اثرات منفی جدی بشری، به ویژه برای افراد آسیب‌پذیر در فقیرترین بخش‌های جمعیت، یعنی زنان، سالمندان، جوانان و کودکان است.»

او افزود:‌ «من بر موضع دیرینه پیشین خود مجدداً تأکید می‌کنم که استفاده از تحریم‌های اقتصادی برای اهداف سیاسی، باعث نقض حقوق بشر و هنجارهای رفتار بین‌المللی می‌شود.»

در اوایل ماه مه ۲۰۱۹، وی هشدار داد که چنین اقداماتی ممکن است فجایعی انسانی با ابعادی بی‌سابقه به وجود بیاورد: «این همان چیزی است که ما اکنون با توجه به سیستم بهداشت و درمان در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای تحت تحریم شاهد هستیم.»

خانم آلنا دوهان (بلاروس) به عنوان گزارشگر ویژه در مورد تأثیر منفی اقدامات اجباری یک‌جانبه بر بهره‌مند شدن از حقوق بشر، توسط شورای حقوق بشر در مارس سال ۲۰۲۰ منصوب شد.

گزارشگران ویژه، بخشی از «رویه‌های ویژه»، بزرگترین نهاد متخصصان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل است که مکانیسم‌های تحقیق و نظارت ایجاد شده توسط شورای حقوق بشر را برای رسیدگی به موقعیت‌های خاص کشور یا موضوعات مشابه در سراسر جهان گرد هم آورده است. متخصصان «رویه‌های ویژه» داوطلبانه فعالیت می‌کنند. آنها کارمندان سازمان ملل متحد نیستند و برای کارشان حقوق دریافت نمی‌کنند. آنها از هر دولت و سازمانی مستقل هستند و به ظرفیت فردی خود عمل می کنند.