با شیوع ویروس کرونا در ایران، بار دیگر پرونده تحریم‌ها به‌خصوص در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داغ شد. حسن روحانی همزمان با شیوع بیماری کووید۱۹ نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا می‌نویسد و می‌گوید:«تحریم‌ها موجب شده توان مردم ایران در مبارزه با این ویروس کاهش یابد و حتی برخی از هموطنان ما به علت این تحریم‌ها جان خود را از دست بدهند».

ایجاد چنین جو احساسی در مقابل تحریم، در بسیاری موارد نقد و بحث در مورد آن را به یک وضعیت سیاه و سفید تبدیل کرده است. در این جو، از سوی برخی دفاع از سیاست‌های تحریمی دولت آمریکا علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی و اعمال سیاست فشار حداکثری برای یک توافق جامع با ایران، به نوعی دفاع از کشته شدن هموطنان می‌تواند به‌شمار ‌آید، و از سوی دیگر، نقد این سیاست‌ها به عنوان دفاع از یک رژیم تمامیت‌خواه تفسیر می‌شود.

حالا روحانی دست خالی دولتش را، حاصل سیاست فشار حداکثری آمریکا می‌داند، و تضعیف نظام پزشکی و محدودیت منابع مالی در مدیریت بحران مقابله با کرونا را هم به آن تعمیم داده است. اما همین دولت، وقتی پزشکان بدون مرز به ایران سفر کردند و آماده ساخت یک بیمارستان صحرایی بودند، آنها را بعد از دو روز اخراج می‌کند. نکته آنجاست که به گفته علی ربیعی، تجهیزاتی که این پزشکان با خود به ایران آورده بودند، همچنان در کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

از سوی دیگر، هم دولت و هم رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک آمریکا برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی را رد کردند. علی خامنه‌ای صراحتا گفته است که به آمریکا مشکوک است که با این داروها و تجهیزات به دنبال تعمیق بیماری کووید۱۹ در ایران و همچنین جاسوسی ژنیتکی از ایرانیان باشد. حسن روحانی هم می‌گوید که آن پیشنهاد یک «لیوان آب گل‌آلود» است و آمریکا باید «چشمه» را آزاد کند؛ تعبیری که رئیس جمهوری ایران برای رفع تمام تحریم‌ها استفاده کرد. 

اما در همین میان بود که تلویزیون ایران اینترنشنال، به اسنادی دست یافت که نشان می‌دهد چندین شرکت داخلی در اوایل بهمن ماه، در مکاتباتی با مقامات وزارت بهداشت ایران از امکان خرید و ارسال سریع کیت‌های آزمایش ویروس کرونا خبر داده بودند. این شرکت‌ها دستکم با شرکت‌های دیگری از دو کشور کره جنوبی و سوئیس در ارتباط بودند و تضمین داده بودند که توان ارسال سریع کیت‌ها به ایران را دارند. در این اسناد مشخص است که تحریم‌ها مانعی برای ارسال کیت‌های کرونا ایجاد نکرده بوده است. 

اما در مقابل این اسناد و گفته‌های مقامات آمریکایی، همواره این ادعا مطرح است که به دلیل تحریم سیستم بانکی ایران، جابجایی مالی ممکن نیست و بنابراین حتی دارو و غذا هم تحریم است. محمود نجفی عربی، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، به صراحت می‌گوید «هرچند برخی از شرکت‌های داروساز، اعلام می‌کنند که مشکلی برای همکاری و معامله با ایران ندارند، اما در عمل با توجه به دشواری نقل و انتقال ارز، خرید و واردات دارو به ایران بسیار دشوار شده است.» او در ادامه این مصاحبه تایید می‌کند که مشکل نقل و انتقال مالی، تنها زمان جابجایی دارو را طولانی‌تر کرده است، و از سوی دیگر از آنجایی که شرکت‌های ایرانی امکان بازکردن اعتبار بانکی ندارند، بنابراین باید کل مبلغ را در زمان خرید پرداخت کنند. (ایسنا ۲۳ آبان ۱۳۹۸)

یدالله سهرابی، نماینده داروسازان در شورای عالی نظام پزشکی، هم با آن که از عبارت «تحریم‌های ظالمانه دارویی» استفاده می‌کند، اما در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «خرید دارو و مواد اولیه از خارج باید نقد انجام شود و این مسئله در مواردی باعث کمبود می شود، و احساس کمبود در بین مردم هم باعث می شود تقاضا برای مصرف و انبار دارو بیشتر شود، و همین مسئله بر کمبود دارو در کشور دامن می زند.» (خبرگزاری جمهوری اسلامی ۲۰ آبان ۱۳۹۸)

اما بخشی از ماجرا، همزمان با ۱۰ بهمن  با اعلام ایجاد کانال مالی سوئیس (SHTA)  برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران بود. پس از اعلام دولت‌های سوئیس و آمریکا برای اجرای آزمایشی این کانال، عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به صراحت گفت: «دارو و غذا تحریم نبوده است که کانالی برای آن ایجاد کنند و سروصدا برایش ایجاد کنند. از نظر ما این اهمیتی ندارد و رسانه‌ها بیش از حد به آن نپردازند» (۱۴ بهمن ۱۳۹۸)

از سوی دیگر، عبدالناصر همتی تایید کرد که جابجایی مالی انجام شده برای ورود اولین محموله دارویی به ایران از طریق این کانال نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار دلار بوده است و این رقم از طریق منابع مالی بانک مرکزی ایران نزد یک بانک سوئیسی تامین شده است. (اقتصاد آنلاین ۱۰ بهمن ۱۳۹۸)

رئیس کل بانک مرکزی ایران ۴ روز پس از این مصاحبه برای نشان دادن تلاش‌های دولت در تامین دارو و کوچک نشان دادن اهمیت کانال سوئیس، می‌گوید: «میزان دارو و ملزومات پزشکی که توسط بانک مرکزی تأمین ارز و در ۱۰ماههٔ امسال وارد کشور شده؛ بیش از چهارمیلیارد دلار است که دو هزار برابر حجم واردات انجام شده از کانال مالی سوئیس بود.» (خبرگزاری جمهوری اسلامی ۱۴ بهمن ۱۳۹۸)

این در حالی‌ست که  کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت، می‌گوید که حجم وارادات دارو و تجهیزات پزشکی نزدیک به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است که امسال به ۳ میلیارد دلار رسیده است. (ایسنا ۷ بهمن ۱۳۹۸) این یک میلیارد دلار اختلاف را به یاد داشته باشید، در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

از سوی دیگر، اسناد دفتر آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در شش ماه اول سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران تنها از این اتحادیه نزدیک به ۳۲۰ میلیون یورو دارو وارد کرده است. بر اساس مقایسه «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، این رقم نسبت به شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲.۵ درصد افزایش، و نسبت به سال ۲۰۱۷ مقدار بسیار کمی کاهش داشته است.

اما آن سوی سکه را هم باید دید که تبادلات بانکی میان ایران و کشورهای اروپایی، عملا غیرممکن است و ایران حتی به راحتی نمی‌تواند از واسطه بانکی کشورهای دوست و هم‌پیمان خود برای این مبادلات استفاده کند. این دشواری، پیش از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هم موجود بود، و حالا باید انتظار مشکلات بیشتری هم داشت. اما با همه اینها باز هم این بانک مرکزی ایران است که در اوج بحران کرونا ۲۵۰ میلیون یورو برای تامین وارادت دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده است. (انتخاب ۲۶ اسفند ۱۳۹۸)

این نکته را هم باید در نظر داشت که بر اساس آمار رسمی، بازار دارو در ایران نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که  ۹۷ درصد آن در داخل تولید می‌شود، اما سه درصد وارادت دارو، نزدیک به ۳۰ درصد ریالی بازار دارو را به خود اختصاص می‌دهد. نگاهی به آمارهای بالا نیز نشان می‌دهد که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و امور بانکی، آمار دقیقی از واردات و ارزش آن ندارند. این امر، نشانه‌ای ساده از فساد موجود، حتی در حوزه واردات داروهایی‌ست که شاید مشابه داخلی آنها وجود نداشته باشد. این فساد البته صدای بانک مرکزی ایران را هم در آورده است، به نحوی که در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از پرداخت نشدن یک میلیارد یورو ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکت‌های دارویی و تامین کننده کالاهای اساسی خبر می‌دهد. (۵ مرداد ۱۳۹۸) این همان یک میلیارد دلاری است که میان آمارهای بانک مرکزی و وزارت بهداشت به آن اشاره شد. 

اما این پایان ماجرا نیست، چرا که خود وزیر بهداشت ایران تایید می‌کند که برخی از افراد در وزارت بهداشت با پول واردات دارو، اقلام دیگری همچون کابل برق وارد کرده‌اند. موضوعی که در دولت محمود احمدی نژاد هم سابقه داشت و مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت، هم گفته بود که با ارز اختصاص یافته برای وارادت دارو، «خوراک سگ و دسته بیل و زین اسب» وارد شد. محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی، هم گفته بود که با پول دارو «اتوموبیل و کالای لوکس» وارد ایران شده است.

اینجاست که این سئوال بزرگ مطرح می‌شود که آیا فساد داخلی ایران بزرگترین مانع رسیدن دارو به دست نیازمندان است، یا تحریم‌هایی که هیچ‌گاه به روی دارو، تجهیزات پزشکی و غذا اعمال نشده اند.