کمالا هریس، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، پیشنهاد کرده است که برای وادار کردن موسسات به پرداخت دستمزد برابر به کارمندان زن و مرد برای کار مشابه، موسسات خاطی جریمه شوند.

طبق مطالعات صورت گرفته دستمزد زنان در آمریکا حدود هشتاد درصد دستمزد مردان است. همچنین طبق آخرین آمار ارائه شده از درآمد هفتگی افراد در آمریکا در سال ۲۰۱۸، درآمد زنان ۸۱.۱ درصد مردان بوده که این نشان از کاهش ۰.۷ درصدی این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷ دارد.

اوضاع برای زنان سیاه پوست و اسپانیایی حتی بدتر است. یک زن سیاه پوست ۶۵ درصد و یک زن اسپانیایی ۶۱.۵ درصد یک مرد سفیدپوست آمریکایی درآمد دارد . زنان سیاه پوست ۸۹ درصد مردان سیاه پوست، و زنان اسپانیایی ۸۵.۷ درصد مردان اسپانیایی حقوق می گیرند. 

خانم هریس در کارزاری در شهر لس آنجلس، پیش از اعلام رسمی شرکتش در رقابت‌های انتخاباتی گفت:«زمانی که وضعیت اقتصادی  زن را بهبود می‌بخشید، در اصل شرایط زندگی خانواده آن‌ها، محله‌شان و کل جامعه را ارتقا می‌دهید. این مسئله‌ای است که مدت هاست مطرح است و هنوز اقدام چندانی در جهت رفعش صورت نگرفته است.»

بر اساس طرح پیشنهادی سناتور هریس تمام شرکت‌ها موظف به دریافت «مدرک دریافت برابر» از «کمیسیون فرصت های شغلی برابر» هستند. طبق این طرح، شرکت‌ها به ازای هر یک درصد شکاف درآمدی‌ای که میان کارمندان زن و مرد در شرایط مشابه وجود داردِ، باید یک درصد از سود خود را به عنوان جریمه پرداخت کنتد.

این طرح، مسئولیت اثبات دستمزد نابرابر را که در حال حاضر بر عهده کارمند است، متوجه کارفرما می کند. به عبارتی این کارفرما است که باید اطلاعات مربوطه و چگونگی پرداخت دستمزدها را منتشر کند. طبق این طرح شرکت‌هایی که بیش از ۵۰۰ کارمند دارند، دو سال و شرکت‌های که بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ کارمند دارند سه سال فرصت دارند تا این برنامه را اجرایی کنند.

خانم هریس می گوید: «پیشنهاد من این است که این بار مسئولیت را از روی دوش زنان برداریم: این زنان کارمند نیستند که باید ثابت کنند حقوق نابرابر دریافت می‌کنند، بلکه این مسئولیت شرکت‌های بزرگ است که نشان دهند به کارمندانشان که کار مشابه انجام می‌دهند، حقوق برابر می‌دهند. به همین سادگی. و اینجا مسئله فقط برابری و انصاف نیست، مسئله شفافیت هم هست. به ما نشان دهید چه می‌کنید. همین.» 

بر اساس این طرح، وجه جمع آوری شده از جریمه شرکت‌های متخلف، صرف کمک به خانواده های کم بضاعت و مرخصی‌های استعلاجی خواهد شد. به گفته کارزار خانم هریس، نبود چنین کمک هایی، به ویژه به زنان کارمند لطمه وارد می‌کند و تواناییشان برای افزایش دادن درآمدشان در طول زمان را کاهش می‌دهد.

کارزار خانم هریس معتقد است که به موجب این طرح ظرف ۱۰ سال مبلغ ۱۸۰ میلیارد دلار جمع آوری خواهد شد که همین امر موجب می‌شود که اجرایی شدن این طرح نیازی به کمک‌های مالی کنگره نداشته باشد.  

این نخستین بار نیست که یک نامزد انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا طرحی این چنینی پیشنهاد می‌کند. در آمد برابر یکی از ۱۰ موضوع طرح اقتصادی برنی سندرز، دیگر نامزد دموکرات، نیز بوده است. همچنین شماری از نامزدها، از جمله خانم هریس، از لایحه موسوم به «حقوق منصفانه» نیز حمایت کرده اند، طرحی که از تصویب مجلس نمایندگان گذشته است. هدف از این لایحه، برطرف کردن نقص‌های قانون برابری دستمزدهای سال ۱۹۶۳ است.

انتظار می‌رود چنین طرح‌هایی با مخالفت شرکت‌ها که به طور معمول مخالف نظارت دولتی بر بخش تجاری هستند، روبرو شود. با این‌حال خانم هریس می گوید خود را برای این مبارزه آماده کرده است. 

او می گوید: «قبلا هم در این درگیری‌ها بوده‌ام. در جریان بحران ورشکستگی ها در کالیفرنیا و نوادا و برخی ایالات دیگر نیز، با بانک‌های بزرگ درگیر بودم، بنابراین این مبارزات را قبلا نیز انجام داده‌ام.»