پس از انصراف محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه و تشدید اختلافات میان رهبران احزاب سیاسی، به نظر می رسد که یگانه راه حل برای بیرون رفت از بن بست سیاسی در عراق، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است.

در همین حال، عادل عبد المهدی، نخست وزیر مستعفی عراق طرحی را ارائه کرده است که بر مبنای آن، انتخابات زودهنگام می تواند به تاریخ 4 ماه دسامبر آینده برگزار شود، نامبرده همچنان از مجلس خواسته است برای نهایی کردن قانون انتخابات و تعدیل کمیسیون انتخابات، جلسات فوق العاده را دایر کند.

از سوی دیگر، عادل عبد المهدی اعلام کرده است که قصد دارد طبق آن چه وی آن را "غیبت داوطلبانه" خوانده است، سمت نخست وزیری را ترک کند و اختیارات دولت را به یکی از معاونان خود واگذار کند. اعلام این تصمیم گیری منجر به افزایش نگرانی ها در عراق شده است، زیرا اقدام عادل عبد المهدی مانع تفویض قدرت به رئیس جمهور می شود و در نتیجه، می تواند فرصت تداوم کاری عادل عبد المهدی در سمت نخست وزیری را تا هنگام برگزاری انتخابات فراهم کند.

از سوی دیگر و از هنگام انصراف توفیق علاوی از تشکیل کابینه، گفت و گو ها برای جایگزینی توفیق علاوی تا کنون ادامه دارد، اما با توجه به افزایش بی سابقه اختلافات میان جناح های سیاسی، بعید به نظر می رسد که عراق بتواند در این زمینه به توافق قابل ملاحظه برسد، زیرا ائتلاف های سیاسی در تقابل و رویارویی قرار گرفته اند و هر یک سعی می کند نامزد جانب مقابل را رد کند.

همچنان گفته می شود، ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، قصد دارد پیامی را به رئیس جمهور بفرستد مبنی بر این که حق تعیین جانشین توفیق علاوی، به ائتلاف سائرون تعلق می گیرد، زیرا به باور رهبران سائرون، ائتلاف آن ها بزرگ ترین ائتلاف سیاسی موجود در عراق است، اما این امر منجر به افزایش تنش میان ائتلاف سائرون و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری خواهد شد. به ویژه این که مخالفت اعضای ائتلاف فتح در پارلمان باعث شد تا کابینه توفیق علاوی که حمایت مقتدی صدر را با خود داشت نتواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

در همین راستا، جواد موسوی، یکی از نمایندگان ائتلاف سائرون در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: قانون اساسی عراق برای پایان دادن به هر چالش، راه حل روشنی را ارائه کرده است و سیاستمداران بایستی با توسل به قانون اساسی، در صدد حل مشکلات کشور شوند. نامبرده خاطر نشان کرد که بن بست کنونی تا دو هفته دیگر پایان خواهد یافت و البته برگزاری انتخابات زودهنگام، گزینه ای است که اغلب جناح های سیاسی خواستار تطبیق آن هستند، اما افرادی که مانع تصویب کابینه پیشنهادی توفیق علاوی در مجلس شدند، با اجرای انتخابات زودهنگام مخالفت می کنند.

جواد موسوی در ادامه سخنانش گفت با توجه به تشدید اختلافات سیاسی، اوج گیری بحران نا امنی، ناهنجاری های اقتصادی و تهدید شیوع ویروس کرونا در کشور، لازم است تمام احزاب و گروه های سیاسی سعی در تشکیل کابینه جدید کنند تا از گسترش دامنه بحران جلوگیری به عمل آید.

از سوی دیگر، واثق الهاشمی، رئیس گروه مطالعات استراتژیک عراق، گفت کابینه پیشنهادی توفیق علاوی، نخستین ساختار سیاسی بود که تشکیل آن بر اساس سهمیه بندی صورت نگرفته بود، اما شماری از احزاب سیاسی، مانع تصویب این کابینه از سوی مجلس شدند و نگذاشتند عراق از باتلاق ناسازگاری های سیاسی و گروهی رهایی یابد. الهاشمی علاوه کرد که برخی از احزاب سیاسی مخالف برگزاری انتخابات زودهنگام هستند و می خواهند مجلس تا پایان دوره کنونی به کار خود ادامه دهد و البته تضاد منافع ائتلاف های سائرون و فتح، تبدیل به چالش بزرگی برای پایان دادن به بن بست سیاسی کنونی می شود و بعید است که در پرتو افزایش اختلافات میان دو جناح یاد شده، کابینه جدید بتواند رای اعتماد نمایندگان ملت را کسب کند. وی افزود: به رغم این که برگزاری انتخابات زودهنگام، یگانه راه حل برای خروج از بن بست کنونی است اما عدم ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات، زمینه را برای تقلب در انتخابات پیش رو فراهم می کند.

اما احمد الشریفی، پژوهشگر سیاسی عقیده دارد که عدم همگرایی میان جناح های سیاسی، کشور را وارد خلأ قانونی می کند، بنابر این برای بیرون رفت از این چالش، بایستی گزینه های دیگری از جمله اعلام وضعیت فوق العاده مطرح شود، زیرا برگزاری انتخابات زودهنگام در شرایط کنونی امکان پذیر نیست و رئیس جمهور عراق توان انحلال مجلس را ندارد. البته با توجه به افزایش دشواری ها، به نظر می رسد که یگانه راه حل برای بیرون رفت از بن بست کنونی، اعلام وضعیت فوق العاده است به دلیل این که جناح های سیاسی نه می توانند در مورد نخست وزیر آینده به توافق برسند و نه هم آماده دادن رای اعتماد به کابینه جدید می باشند.

از جانب دیگر، احسان الشمری، رئیس مرکز پژوهش های سیاسی باور دارد که عراق تا کنون با بن بست قانون اساسی رو به رو نشده است و مسیر بیرون رفت از هر چالشی در قانون اساسی ارائه شده است، بحران کنونی ناشی از بن بست سیاسی است و توافق نظر میان رهبران جناح های سیاسی می تواند ناهنجاری های سیاسی را پایان دهد. اما تصمیم اخیر عادل عبد المهدی مبنی بر تفویض قدرت به یکی از معاونان، مانع اجرای ماده 81 قانون اساسی که اختیارات نخست وزیری را به رئیس جمهور می سپارد، می شود و این امر، بحران تنش ها را تشدید می کند و مسیر رسیدن به یک توافق سیاسی را مسدود می کند.

الشمری افزود: گروه های سیاسی وفادار به ایران که با عادل عبد المهدی متحد هستند، بدین باورند که گزینش یک شخصیت مستقل در سمت نخست وزیری، منافع آن ها را به خطر می اندازد. تردیدی نیست که برگزاری انتخابات زودهنگام، گزینه ای است که هم از سوی معترضان پیشنهاد شده است و هم آیت الله سیستانی، مرجع عالی نجف خواستار اجرای آن است تا کشور از بحران اختلافات رهایی یابد. اما انحلال پارلمان پیش از منحل شدن دولت عادل عبد المهدی اشتباه بزرگی خواهد بود، زیر در آن صورت، پول و قدرت سیاسی، شفافیت انتخابات را تهدید می کند، بنابر این، بایستی مسئولیت اجرای انتخابات به دولت بعدی سپرده شود. شکی نیست که انحلال مجلس و بقای عادل عبد المهدی در قدرت، عراق را به سوی دیکتاتوری مطلق سوق خواهد داد و ضربه شدیدی به آرمان مردم سالاری خواهد زد.

الشمری علاوه کرد که شکست توفیق علاوی، عمق منازعه و کشمکش میان نوری المالکی و مقتدی صدر را نشان می دهد. وی همچنان اظهار داشت که جناح های شیعه مذهب میانه رو سعی دارند در گام نخست تمام تلاش های خود را متمرکز به معرفی نامزد جدیدی برای تصدی سمت نخست وزیری کنند، سپس در صدد جلب حمایت سنی ها و کردها، شوند.

https://www.independentarabia.com