طی چهار دهه گذشته طرح‌ها و قوانین بسیاری از سوی نمایندگان یا کمیسیون‌های تخصصی برای تصویب به مجلس ارائه شد که یا امکان حضور برای رای گیری را به دست نیاورد و یا با رای منفی مجلس مواجه شد. حتی برخی از این قوانین به‌رغم تصویب در صحن علنی مجلس، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. در ادامه به بررسی برخی از مهمترین طرح‌های رد شده می‌پردازیم.

قانون کودک همسری

سال گذشته طرح افزایش سن ازدواج در قانون به کمیسیون قضایی مجلس رفت. مطابق این قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده بود. اما این کمیسیون طرح را به دلیل مغایرت با شرع رد کرد. در ادامه فراکسیون زنان مجلس با پیگیری طرح، خواهان تصویب آن در مجلس شدند اما آنها هم به نتیجه نرسیدند. پس از آن دولت سعی داشت تا سن ازدواج برای دختران را به ۱۶ و پسران را به ۱۸ سال ارتقا دهد. البته که همچنان امکان حکم دادگاه برای بلوغ و ازدواج پایین‌تر از این سن، برقرار بود. با این حال کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت، برای بار دوم آن را مردود کرد تا موضوع مقابله با کودک همسری هیچ‌گاه به قانون تبدیل نشود.

طرح نظارت بر صدا و سیما

اواخر مجلس هشتم، علی مطهری٬ نماینده مجلس٬ طرح نظارت بر صدا و سیما را آغاز کرد. این طرح تا اواخر مجلس دهم به نتیجه نرسید. پس از آن احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با تدوین یک طرح حداقلی سعی کرد یک فوریت آن را به صحن علنی مجلس ببرد. اما در نهایت با لابی سنگین صداوسیما که از نهادهای زیرمجموعه رهبر است، این طرح به صحن علنی راه نیافت. به وضوح مشخص است که تمامیت‌خواهان اجازه رسیدن سایرین را به نهادهای انحصاری خود نمی‌دهند. از این رو تلاش برای تغییر یا نظارت در نهادهای زیرمجموعه رهبر اساسا به نتیجه نمی‌رسد.

قانون معافیت هنرمندان، تهیه‌کنندگان و کارگردانان

بر اساس این قانون چالش‌برانگیز، قرار بود معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم، اعم از سینما و تلویزیون و تئاتر، خدمات فیلم‌برداری، تدوین و ویراستاری فیلم و سریال حذف شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به برنامه ششم توسعه، توضیح داد که لایحه حذف مالیات هنرمندان، نیاز به رای دو سوم مجلس دارد. نماینده دولت در مجلس نیز از معافیت به اصطلاح« سلبریتی‌ها» دفاع کرد. این موضوع عواقب سیاسی بسیاری داشت. گفته می‌شود که شاید دلیل اصلی حاشیه‌ها، حمایت برخی از هنرمندان از حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ بوده است.

لایحه تامین امنیت زنان

نخستین بار این لایحه در دولت احمدی‌نژاد ارائه شد، اما مجلس با مسکوت گذاشتن آن، از پیگیری لایحه سر باز زد. این لایحه همچنان توسط قوه قضاییه تایید نشده است و هر بار بهانه‌ای از بررسی آن خودداری می‌کند. با وجود آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان، عدم حمایت قوه قضاییه از این لایحه جای تامل دارد. این در حالی است که اساسا قوانین این‌چنینی که پیشتر به تایید قوه قضاییه می‌رسد، در مجلس با مشکل زیادی روبه‌رو نیست. اما مجددا دالان‌های پشت مجلس اجازه رسیدن این لایحه به صحن مجلس را ندادند.

قانون اف‌ای‌تی‌اف

قانون مبارزه با پولشویی، یکی قوانین چهارگانه موسوم به اف‌ای‌تی‌اف است. این قانون به‌رغم تصویب در مجلس شورای اسلامی، با سد شورای نگهبان مواجه شد و این شورا آن را مغایر با قانون اساسی کشور دانست. به نظر می‌رسد عدم تصویب این قانون نیز سیاسی است. مخالفان آن می‌گویند، این قانون اجازه حمایت ایران از گروه‌های نیابتی خود، مثل حزب الله لبنان، را سلب می‌کند. این قانون هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

قانون مطبوعات

شاید این یکی از مشهورترین طرح‌هایی باشد که نتوانست در مجلس نهایی شود. پس از ایجاد فضای خفقان و توقیف فله‌ای روزنامه‌ها و مطبوعات، نمایندگان مجلس ششم به منظور حفظ آزادی‌های به دست آمده پس از دوم خرداد، طرحی را به مجلس ارائه کردند که از اقدامات خودسرانه نیروهای وابسته به گروه‌های فشار و نهادهای انتصابی جلوگیری می‌کرد. این طرح در نهایت با دخالت آیت‌الله خامنه‌ای نتوانست تصویب شود و یکی دیگر از خواسته‌های بحق آزادی‌خواهان نیز ناکام ماند.

قانون افزایش اختیارات رئیس جمهوری

محمد خاتمی٬ رییس جمهور سابق ایران٬ در سالهای پایانی ریاست جمهوری خود، درخواست افزایش اختیارات کرد. اگرچه این موضوع بعدا در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی نیز مجددا تکرار شد. برای مثال در این لایحه رئیس جمهوری می‌توانست جلوی اجرای تصمیماتی را که سایر قوا بر خلاف قانون اساسی انجام می‌دهند، بگیرد. این لایحه در مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را رد کرد. مجلس پیشنهاد همه‌پرسی آن را داد و محمد خاتمی تهدید به استعفا کرد. نهایتا بر اثر فشار از سوی نهادهای منصوب رهبر، او این لایحه را پس گرفت و مجلس نیز از تقاضای همه‌پرسی صرف نظر کرد.

قانون اصلاح انتخابات

بر اساس این قانون، قرار بود نظارت استصوابی شورای نگهبان حذف شود و بخشی از اختیاراتش به وزارت کشور انتقال یابد. با این کار امکان اِعمال سلیقه اقلیت انتصابی کاهش پیدا می‌کرد و انگیزه و اعتبار انتخابات افزایش می‌یافت. سید  محمد خاتمی٬ رییس جمهور سابق ایران٬ امیدوار بود با این تغییرات، امکان بهبود در شرایط کشور را افزایش دهد و گروه‌های حذف شده، شانس حضور در انتخابات را پیدا کنند. در نهایت این قانون می‌توانست اکثریت حذف شده را مجددا به دایره حضور سیاسی بازگرداند اما این قانون نیز به‌رغم تصویب در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد شد.

این نمونه‌ها تنها بخشی از طرح‌ها و لوایحی بودند که طی ۳۰ سال گذشته امکان اجرایی شدن را به دست نیاوردند. همان‌طور که می‌بینیم، برخی از این قوانین می‌توانست امکان اصلاح و بهبودی چشمگیر در روند رشد کشور ایجاد کند. اما در نهایت تمامی تلاش‌های قانونی شکست خوردند.