حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، می‌گوید: «مردانی باید ازدواج کنند که درآمد کافی برای اداره یک زندگی را داشته باشند و خانواده آنها نیز شرایط حمایت‌شان را داشته باشند تا در پی ازدواج برای دستگاه قضایی بحران ایجاد نکنند.» (خانه ملت، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸) از نگاه این عضو مجلس، چرا مردان باید پس از کسب امکانات مالی و شغل ازدواج کنند؟ چون اگر نکنند، حکومت را به دردسر می‌اندازند. این منطق با دیدگاه سنتی روحانیت شیعه که افراد باید حتی در شرایط فقر ازدواج کنند، تفاوت بنیادی دارد. برای دیدگاه سنتی، کافی است به چهل سال روضه‌خوانی‌های قرائتی و دیگر روحانیون در تلویزیون دولتی رجوع کنید. در دیدگاه سنتی، مردان و زنان باید در سنین پایین ازدواج کنند تا از گناه دور بمانند و خداوند خودش روزی‌رسان است. در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، دیگر این خدا نیست که روزی می‌رساند، بلکه دولت است (و نه حتی منابع خدادادی در چارچوب بازار آزاد) و دست دولت هم بسته است و تا زمانی که دولت نتوانسته باشد کسی را به مقام ظرفیت مالی برساند، وی باید برای ازدواج صبر پیشه کنند. این تحول دیدگاه چگونه رخ داده است؟ 

پیامدهای اجرای حکومتی «شریعت»

روحانیت شیعه در چهار دهه اخیر به علت نشستن بر صندلی قدرت اقتدارگرا و تمامیت‌خواه، دچار تحولاتی جدی شده است. یکی از این تحولات، گذر از «شریعت‌گرایی» به «دولت‌گرایی» است. برای این تحول، نخست شریعت به ایدئولوژی دولتی ارتقا یافت. روحانیون که در پی اجرای شریعت با اتکا به قوای قهریه حکومت بودند، پس از کسب قدرت متوجه شدند که این ابزار قدرتمند (دولت مرکزی بدون دولت‌های محلی، پاسخگویی، نظارت و نهادهای مدنی قدرتمند) را برای اهداف دیگر نیز می‌توان به کار گرفت. پس از آن، حکومت با دیدن قدرت غیرپاسخگو و موثر دولت مرکزی، به سرعت از شریعت فرا رفت و برای تحکیم قدرت و تمرکز منابع در خود، همه سلیقه‌ها و خواست‌های خود را «شریعت» و دین نامید و به اجرا در آورد. تنها در مواردی که خزانه خالی می‌شود یا کسری بودجه بالا می‌رود، روحانیون شیعه متوجه محدودیت‌های دولت شده‌اند، چون برای خواست و اراده‌ عمومی و مجاری بروز آنها، ارزشی قائل نیستند. امروز روحانیون شیعه اکثرا به نظریه ولایت فقیه که نسخه ایدئولوژیک دولتگرایی تمامیت‌خواهانه و اقتدارگرایانه است باور دارند، چون از آن منتفع می‌شوند.   

همه اعضا و جوارح مکتب شیعه در دوران قبل از انقلاب فریاد می‌زدند که اجرای دستورات الهی برای فرد مسلمان (نه دولت مدرن، که شارع هیچ چیز در باره آن نمی‌دانسته) در اولویت است، و در حوزه روابط جنسی نیز، تقدم بر تشکیل خانواده است. به همین علت، روحانیت شیعه هنوز به سنی خاص برای ازدواج قایل نیست و تنها «بلوغ» را شرط می‌داند؛ حتی اگر پسر و دختر از لحاظ عقلی و اجتماعی نابالغ به حساب بیایند. نتیجه این به ازدواج کودکان و نوجوانان انجامیده است، که در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۷ درصد ازدواج‌های کشور بود. تنها هنگامی که هزینه این ازدواج‌های ناپایدار و بی‌رحمانه (بالاخص برای دختران ۹ تا ۱۵ ساله) به دولت منتقل شود، شاید روحانیون در این مورد نیز تجدید نظر کنند. حکومتی که در ابتدا تلاش داشت قوانین کشور را بر حسب باورهای سنتی و شریعت تنظیم کند و قدرت دولت را پی‌ستون به جریان انداختن آنها قرار دهد، در دنیای واقعی دارد تاثیرات آنها را می‌بیند و بر اساس مصالح دولت (و نه شریعت)، در مورد آنها تجدید نظر می‌کند. 

گسترش دولتگرایانه منع‌های شرعی و قانونی به «سلیقه‌ها»

در جمهوری اسلامی ایران ابتدا بی‌حجابی، آرایش، عطر زدن، پوشیدن کفش پاشنه‌بلند و ده‌ها رفتار عادی دیگر زنان، تحت عنوان رفتارهای غیرشرعی، ضداجتماعی معرفی شد. این نوع کنترل اجتماعی برای ارعاب عمومی کافی دانسته نشد و خیلی از رفتارهایی که با شریعت نیز در تعارض نبود (مثل زدن ریش و پوشیدن کراوات برای مردان و شلوار جین و کفش اسنیکر، یا پوشیدن رنگ‌های روشن برای زنان) به جمع رفتارهای ضد اجتماعی (از منظر حکومت) اضافه شدند. جهت توجیه این منع‌ها، برای این امور عنوان «غربی» و ادعای «تهاجم فرهنگی» بار شد. اما اینها هم کافی نبود و به سراغ اموری رفتند که نه غیرشرعی بود و نه از غرب آمده بود، مثل پیراهن آستین کوتاه برای مردان. بعدا شلوار چسبان و چکمه و جوراب رنگی (رنگ‌های روشن) نیز برای زنان منع شدند. 

موارد بسیاری وجود دارد که در چارچوب شرع هیچ مانع و محدودیتی ندارند، اما حکومت مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجیهات ایدئولوژیک آنها را ممنوع کرده است. صدها مورد از این ممنوعیت‌های غیر موجه وجود دارد، و در اینجا به سه مورد اشاره می‌کنم:

۱. فروش بادکنک یا دیگر کالاهای مربوط به روز «ولنتاین»: این موضوع را رئیس اتحادیه صنف خرازی فروشان اعلام کرده است (تجارت نیوز ۲۳ بهمن ۱۳۹۸). در هیچ اصل و فرع شرعی نمی‌توان توجیهی برای ممنوعیت فروش بادکنک یا بادکنک قرمز با نشان قلب پیدا کرد.

۲. خالکوبی: در سال ۱۳۹۸ یک محدودیت دیگر نیز به محدودیت‌های اجتماعی افزوده شد؛ این که افرادی که برای گرفتن یا تمدید گواهینامه مراجعه می‌کنند به علت خالکوبی داشتن، به آنها گواهینامه داده نمی‌شود. مقامات نیروی انتظامی نیز مشغول شدند به توجیه آن اقدام. آرش باستانی، رئیس مرکز معاینات پزشکی معاونت بهداد ناجا، در پاسخ به این سوال که آیا خالکوبی نیز مشمول موارد ممنوعیت یا محدودیت دریافت گواهینامه می‏‌شود یا خیر، می‌گوید: «صرف داشتن خالکوبی مانع احراز صلاحیت فرد برای دریافت گواهینامه رانندگی نیست، اما چنانچه فرد دارای خالکوبی‏‌های مشهود، نامتعارف و یا سابقه خودزنی باشد، باید از نظر احتمال ابتلا به برخی اختلالات روانی تأثیرگذار در رانندگی مورد بررسی و ارزیابی‌های روانشناختی قرار بگیرد که نظریه نهایی براساس رأی کمیسیون روان‌پزشکی و براساس مصاحبه و تست‌های روانشناسی صادر می‌شود.» (الف،  ۲۲ مرداد ۱۳۹۸) . خالکوبی مردان نه منع شرعی و قانونی دارد و نه آزاری به دیگران می‌رساند، اما به عنوان «رفتار ضداجتماعی» شناسایی شده است. گویی موارد جرم و جنایت در ایران آن قدر کم است که هر روز باید مواردی را بدان‌ها افزود. اگر خالکوبی جرم بود، افراد آزادانه نمی‌توانستند به این شغل مشغول باشند.

۳. برای سه دهه، زنان برای گرفتن اتاق هتل بدون همراهی با محرم (شوهر، پسر، برادر و پدر) به اجازه‌ اداره اماکن نیاز داشتند و به‌رغم صدور بخشنامه‌ای برای لغو این اقدام بی‌اساس در اواخر دهه هشتاد، این امر هنوز در برخی از مناطق کشور اجرا می‌شود. این در حالی است که برای معامله و خرید و فروش کالا و خدمات، هیچ محدودیتی در شرع برای زنان وجود ندارد. 

این محدودیت‌ها و منع‌ها بر اساس دولت‌گرایی، و با هدف مهندسی اجتماعی دولت‌محور اعمال می‌شده‌اند و می‌شوند، نه کاهش منابع یا افزایش بار نهادهای حکومتی یا نهادهای «صالح» دیگر. ایدئولوژیک بودن دولت در ایران، بار آن را به حدی افزایش داده است که حکومت از پس هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این بار بزرگ برنمی‌آید. مساوی معرفی کردن واگذاری اداره محلی در ایران با «تجزیه»، راه را بر کوچک شدن دولت و رهایی آن از این بار بسته است. 

دولت دین را خورده است

وسوسه در اختیار گرفتن قدرت مرکزی بلامنازع و اعمال نظر از آن مجرا، آن چنان قدرتمند بود و بدان عمل شد که به تدریج، شریعت و دین در دولت مضمحل شدند. دولت‌گرایی شیعه، به تدریج جای شیعی‌گری را گرفت و همه نهادهای شیعی، به زائده‌ای از حکومت مرکزی تبدیل شدند. وضعیت نهادهای شیعی، امروز کاملا به حکومت دینی گره خورده است؛ تا آنجا که اگر حکومت دینی فرو پاشد، اثری از نهادهای دینی نخواهد ماند. آن بخش از شیعه که وجهی سازمان‌یافته دارد، چنان به ناف حکومت وابسته است که فساد  وناکارآمدی و اتلاف و قساوت، دارد آن را از درون می‌پوساند. «اسب راهواری» که اسلامگرایان روزی بر آن سوار شدند (شیعه سیاسی آخر‌الزمانی)، امروز فرتوت و ناتوان، در حال احتضار است.