به دادگاهی گفته شد دونالد ترامپ به جولیان آسانژ پیشنهاد داده بود در صورت مخفی نگاهداشتن ماجرای دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده عفو شود.
این ادعای استثنایی، که اگر ثابت شود برای کارزار انتخاب مجدد آقای ترامپ عواقبی جدی در پی خواهد داشت، هنگام حضور آقای آسانژ ۴۸ ساله در دادگاه سلطنتی وست مینستر (Westminster Magistrates’ Court) اظهار شد، این دادگاه هفته آینده مساله استرداد احتمالی آقای آسانژ به ایالات متحده را بررسی خواهد کرد.
وکیل آقای آسانژ مدارکی ارائه کرد حاکی از ملاقات دانا روراباچر، نماینده مجلس جمهوری‌خواه ایالات متحده، با آقای آسانژ در سفارت اکوادور در ماه اوت ۲۰۱۷، که روزهای آغازین تحقیقات رابرت مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری پیشین این کشور بود.
ادوارد فیتزجرالد، دادستان سلطنتی گفت بیانیه‌ای از خانم جنیفر رابینسون، وکیل آقای آسانژ نشان می‌دهد «آقای روراباچر به دیدار آقای آسانژ رفته و به نیابت از رئیس جمهور گفته است اگر آقای آسانژ بگوید روسیه هیچ نقشی در افشای مدارک کمیته ملی حزب دموکرات نداشته است، او را مورد عفو قرار داده یا راه دیگری برای آزادی وی خواهد یافت.»
چندین ایمیل شرمناک برای دموکرات‌ها و کارزار ریاست جمهوری هیلاری کلینتون قبل از انتشار توسط ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۶ در فضای مجازی فاش شد.
ند پرایس، یک از مقامات سی‌آی‌ای که به عنوان مشاور ویژه باراک اوباما خدمت کرده است گفت: «قطعا به نظر می‌رسد وکیل آقای آسانژ آماده ارائه مدارک لازم برای اثبات ادعای خویش است. این هم نشانه‌ای دیگری از آن است که حمله ترامپ علیه حکومت قانون تازگی ندارد، از همان آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور جریان داشته است. فقط تصور کنید هنوز چقدر از جزئیات آن بی‌خبریم.»
ونسا برایتسر، قاضی بخش گفت مدارک مرتبط با این ادعا قابل ارائه و پذیرش هنگام جلسه هفته آینده دادگاه برای رسیدگی به مساله استرداد است.
آقای آسانژ در ایالات متحده برای ۱۸ اتهام تحت تعقیب است، از جمله توطئه برای ارتکاب نفوذ کامپیوتری به خاطر انتشار خطوط ارتباطی ایالات متحده در بیش از یک دهه گذشته.
اگر او به این اتهامات محکوم شود می‌تواند تا ۱۷۵ سال حبس را به انتظار بنشیند.
او همچنین متهم به همکاری با چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش ایالات متحده به منظور افشای صدها هزار مدرک محرمانه است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رسیدگی به مساله استرداد قرار است روز دوشنبه آینده در دادگاه سلطنتی وولویچ (Woolwich Crown Court) با هفته‌ای از دعاوی حقوقی آغاز شود.
سپس این دادگاه به استراحت رفته و بعد رسیدگی به مدارک برای سه هفته از تاریخ ۱۸ ماه مه از سر گرفته خواهد شد.
حکم دادگاه که انتظار می‌رود چند ماه به طول انجامد به احتمال زیاد فارغ از آن که چه باشد از سوی طرف بازنده مورد تجدید نظر خواهی قرار خواهد گرفت.
آقای آسانژ از ماه سپتامبر گذشته در زندان بلمارش در بازداشت به سر می‌برد و در حال سپری کردن حکم ۵۰ هفته حبس خود به خاطر نقض شرایط وثیقه‌اش و پناه گرفتن در سفارت اکوادور در لندن است.
او در سال ۲۰۱۲ به این سفارتخانه وارد شد تا به خاطر اتهام جرایم جنسی به سوئد استرداد نشود، او همواره آن اتهامات را انکار کرد که نهایتا بعدتر نیز این اتهامات کاملا علیه او کنار گذاشته شد.
آقای آسانژ در روز چهارشنبه از طریق تماس ویدئویی از زندان بلمارش در دادگاه حاضر شد در حالی که شلواری مشکی، پیراهنی سفید و ژاکتی قهوه‌ای به تن داشت.
او در آغاز نام و تاریخ تولد خویش را تایید کرد و با نگاه داشتن دسته‌ای کاغذ در دستانش ادامه رسیدگی را به نظاره نشست.
رسیدگی این دادگاه در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس استرالیا، جورج کریستنسن و اندرو ویلکی در روز سه‌شنبه از بوریس جانسون خواستند مداخله کرده و به رسیدگی استرداد پایان دهد.
جان مک‌دانل، صدراعظم در سایه، اولین نماینده مجلس بریتانیا خواهد بود که قرار است روز پنجشنبه از آسانژ پشت میله‌های زندان بلمارش دیدار کند.
در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه مشخص شد تلاش سایر همبندیان آقای آسانژ در این زندان فوق امنیتی در زمینه مذاکره برای خروج وی از سلول انفرادی موفقیت‌آمیز بوده است.
جان شیپتون، پدر آقای آسانژ بعد از کنفرانس خبری گفت شرایط پسرش در زندان بهتر شده ولی گفت موافقت با استرداد وی به منزله «حکم اعدام» او خواهد بود.
© The Independent
