۳۱ شهریور ۱۳۹۷ شهر اهواز شاهد حمله تروریستی خونینی بود. نیروهای نظامی برای حضور در مراسم رژه در خیابان آماده می‌شدند و مقامات لشکری و استانی در جایگاه، منتظر عبور نظامیان و سان دیدن از آنها بودند. مردم عادی و برخی از خانواده‌های نظامیان که بخش زیادی از آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند، نیز در دو سوی مسیر رژه به تماشا نشسته بودند. رگبار گلوله‌ها، صدای مارش نظامی ارکستر را به هم زد. جمعی از نظامیان و مردم عادی حاضر در مراسم مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. صدای شلیک لحظه‌ای قطع نمی‌شد. حاضران درمحل وحشت‌زده به هر سو می‌گریختند. شلیک گلوله‌ها به گفته حاضران تا ۱۵ دقیقه ادامه داشت. در جریان این حادثه تروریستی ۲۵ نفر که تعدادی از آنها غیرنظامی بودند؛ کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.
از قرار معلوم آگاهی از وجود یک شکاف امنیتی در مراسم، موجب برنامه‌ریزی برای این حمله تروریستی شده بود، تا جایی که حتی تک تیراندازان مستقر در محل برای تامین امنیت مراسم، در طول مدت شلیک گلوله‌ها، اجازه شلیک از مقام ارشد خود دریافت نکردند.
به گفته حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در فیلمی که از حادثه تروریستی اهواز در جلسه محرمانه این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، سهل انگاری محرز بوده است. او ۷ مهر ۱۳۹۷ به رسانه‌ها گفته بود: «سهل‌انگاری باعث بروز حادثه تروریستی اهواز شد... در زمان حادثه، مشرف به جایگاه، ۸ یا ۹ تفنگ دوربین‌دار وجود داشت که به راحتی می‌توانستند در عرض ۳۰ثانیه تروریست‌ها را به درک بفرستند. حتی با یک تفنگ قدیمی هم می‌توانستند این کار را انجام دهند. اما کسی که پشت تفنگ دوربین‌دار بود در ابتدا حمله تروریستی را باور نمی‌کند و می‌گوید گلوله‌ها مشقی است. بعد که تیر خلاص را می‌بیند، می‌گوید که دستور شلیک ندارد. فردی که پیش اوست به فرمانده زنگ می‌زند، حتی فرمانده به او دستور تیراندازی را می‌دهد، اما باز آن فرد شلیک نمی‌کند».
فیلم حمله خونین اهواز تنها در جلسه غیرعلنی این کمیسیون با حضور وزیران اطلاعات و کشور و در حضور ۹۲ نفر از نمایندگان به نمایش گذاشته شده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر نشده است.
بازداشت فعالان مدنی و اجتماعی در خوزستان
در پی این حادثه نیروهای امنیتی بازداشت‌های گسترده‌ای را در سطح استان خوزستان آغاز کردند. بسیاری از فعالان مدنی این استان به بهانه دست داشتن در این عملیات تروریستی بازداشت و با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبه‌رو شدند. این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفت که سه روز پس از حادثه، «ابوحسن المجاهد»، سخنگوی داعش، در یک پیام صوتی که چهارم مهر ۱۳۹۷ منتشر شد، تهدید کرد که حمله اهواز، آخرین حمله این گروه تروریستی در ایران نخواهد بود. پیش از داعش، «جنبش عربی آزادیبخش الاحواز» که خود را مدافع حقوق اقلیت عرب ایران معرفی می‌کند، مسئولیت حمله تروریستی اهواز را برعهده گرفته بود.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۲ آبان ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن فوری سرنوشت و محل نگهداری صدها عرب خوزستانی شد که بدون دسترسی به خانواده یا وکلای خود در بازداشت به‌سر می‌برند. همزمان با انتشار این بیانیه، گزارش‌هایی در مورد اعدام مخفیانه شماری از اعراب خوزستان در زندان‌های ایران منتشر شد. فعالان مدنی عرب حاضر در خارج از کشور به عفو بین‌الملل خبر دادند که ۲۲ مرد، از جمله به گفته آنها کنشگر اجتماعی «محمد مؤمنی تیماس»، مخفیانه اعدام شده‌اند.
به گفته کنشگران حقوق بشر، از دوم مهرماه ۱۳۹۷ تا امروز نزدیک به ۸۰۰ نفر از شهروندان عرب استان خوزستان در واکنش به حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی در اهواز توسط نهادهای اطلاعاتی ایران بازداشت شده‌اند. نزدیک به ۳۰ تن از این افراد با اتهام «بغی»مواجه شده‌اند. در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران در ردیف جرایم «حدی» و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری شده و برابر مواد ۲۸۷ و ۲۸۸برای آن مجازات اعدام، و تحت شرایطی، حبس تعزیری پیش‌بینی شده است.
صالح حمید، از اعضای «سازمان حقوق بشر اهواز» در مورد این بازداشت‌ها به ایندیپندنت می‌گوید: «در حال حاضر ۸۰۰ نفر به این اتهام و اتهامات مشابه در زندان‌های خوزستان هستند.» ایندیپنت نمی‌تواند به‌طور مستقل این ارقام را تائید کند اما در بررسی‌های خود به اسامی ۲۵۵ نفر از بازداشت شدگان رسیده است».
صالح حمید با ابراز نگرانی از تعداد زیاد بازداشت شدگان می‌گوید: «به بهانه حمله به رژه نظامی، دستگاه‌های امنیتی همه این افراد را در کنار تندروها و... بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات رسما اعلام کرده بود ۲۲ نفر در رابطه با حمله بازداشت شده‌اند اما، آمار ۸۰۰ نفری ما نشان می‌دهد بازداشت‌ها چقدر گسترده و فله‌ای انجام شده است. ما توانسته‌ایم اسامی ۲۵۰ نفر از آنها را مشخص کنیم ولی بقیه به دلیل ترس و نگرانی خانواده‌ها کماکان معلوم نیست».
این فعال مدنی در مورد محل نگهداری این افراد می‌گوید: «برخی از آنها قبلا در زندان کارون اهواز بودند. ولی چون این زندان تعطیل شده، به زندان شیبان منتقل شده‌اند. دراین زندان هم به‌دلیل تعداد بالای زندانی‌ها، بسیاری اصطلاحا کف خواب هستند. از نظر بهداشت و سلامتی هم وضعیت خوبی ندارند. بعضا امکان تماس تلفنی یا ملاقات هم از آنها سلب شده است».
او با اشاره به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان در زندان بر اساس جرایم می‌گوید: «برخی از زندانیان متهم به عضویت در گروه‌های تندرو را با فعالان سیاسی و مدنی در یک بند نگه می‌داشتند. این باعث ایجاد درگیری و اختلاف در بین افراد شده بود و بعد از اینکه چند مورد درگیری رخ داد، به تازگی تفکیک زندانیان متناسب با اتهام انجام شده است».
به گفته او در بسیاری نقاط ایران بوده‌اند افرادی که به دلایل مختلف به ادیان دیگر گرایش پیدا کرده و به مسیحیت یا آیین زرتشت گرویده یا به‌طورکلی دین گریز شده‌اند: «در منطقه خوزستان این گرایش از سمت شیعه به اهل تسنن وجود دارد. در موج تازه دستگیری‌ها هم برخی از مردم عادی خوزستان که به تازگی به اهل تسنن گرایش پیدا کرده ولی فعالیت سیاسی یا علنی نداشته‌اند و صرفا در جلسات مذهبی یا نماز جماعت این شاخه از اسلام شرکت می‌کردند، هم بازداشت شده‌اند. اینها کسانی هستند که تنها خواسته‌شان امکان عبادت به شکلی است که می‌پسندند».
وی در مورد صدور احکام بازداشت شدگان یا تداوم بازداشت آنها می‌گوید: «برخی از اعدام‌های صورت گرفته، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی انجام شده که جای سوال بزرگی است. حکومت می‌گوید بنا به اعترافات. ما می‌گوییم اعتراف زیر شکنجه انجام شده است تا فرد علیه خودش حرف بزند و همان را به عنوان ادله اتهام اعلام کنند».
به گفته صالح حمید «محمد امین غزی»، مشهور به «قیس غزی» یکی از بازداشت شدگان است، که از فعالان شبکه‌های اجتماعی است. آقای حمید می‌گوید: «او یک ماه بعد از ماجرای رژه دستگیرشد. الان به زندان همدان تبعید شده است».
او در ادامه از دو شهروند عرب خوزستان به نام‌های «عبدالله کرم ملاشعب» و «قاسم بیت عبدالله» یاد کرد که در سال ۱۳۹۴ به اتهام حمله به یک هیات عزاداری در شهر دزفول همراه با تعدادی دیگر از شهروندان عرب بازداشت شدند و تا امروز برای تایید حکم اعدام یا تغییر آن به حبس ابد همچنان بلاتکلیف در زندان هستند. صالح حمید می‌گوید:«این دو نفر را که حکم اعدام داشته‌اند، به زندان اوین منتقل کرده‌اند. مشخص نیست به چه اتهامی حکم اعدام صادر شده و بعد تبدیل به حبس ابد شده. الان هم دوباره با حکم اعدام مواجه شده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور رفته».
به گفته این فعال حقوق بشری، در بین بازداشت شدگان افرادی بودند که با وثیقه آزاد شده‌اند و عده‌ای دیگر هم توانایی سپردن وثیقه را نداشته‌اند و کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند. او می‌افزاید این افراد از خانواده‌های فقیری هستند که خانواده‌هایشان امکان مالی سپردن وثیقه‌های چند صد میلیونی را ندارند.
بازداشت امدادگران داوطلب مردمی
به گفته منابع محلی از آغاز وقوع سیل در استان خوزستان تا این لحظه ده‌ها نفر از شهروندان در مناطق شعیبیه شوشتر، حمیدیه، ملاشیه و سایر محله‌های شهر اهواز با اتهاماتی مانند«مشارکت در برگزاری اعتراضات خیابانی، دریافت کمک‌های نقدی از خارج کشور برای کمک به سیل‌زدگان و نشر شایعه پیرامون سیل در فضای مجازی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
۲۵ نفر از امدادگران ساکن کوی ملاشیه پس از بازسازی سیل‌بند این محله در روز ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۸ در خانه‌ای که به عنوان ستاد مردمی برای کمک به سیل‌زدگان در نظر گرفته شده بود، مشغول استراحت و صرف غذا بودند که توسط نیروهای امنیتی محاصره و بازداشت شدند. همزمان با دستگیری این افراد، فرمانده پلیس فتا در خوزستان از دستگیری و معرفی ۲۴ نفر به مراجع قضایی به اتهام «نشر اخبار منحرف» از سیل در این استان خبر داد. روشن نیست این بازداشت شدگان همان افراد داوطلب بوده‌اند یا این بازداشت‌ها جداگانه صورت گرفته است.
۲۸ فروردین ماه نیز چهار عضو «موسسه میثاق فجر انتصار» به نام‌های «شهاب صیاحی»، «حسن ساعدی»، «عیسی (عارف) سواری» و«حسن طرفی»، در محل ستاد مردمی که از سوی این موسسه برپا شده بود، بازداشت شدند. این موسسه مجوز فعالیت رسمی خود را از دولت دریافت کرده است و چند روز قبل از بازداشت اعضایش، در تهران مورد تقدیر قرار گرفته بود. اما در بازگشت از تهران ابتدا مجوز فعالیت موسسه توسط فرمانداری لغو شد و سپس اعضای آن توسط «قرارگاه ابوالفضل العباس» سپاه پاسداران بازداشت شدند.
منابع مطلع در مورد بازداشت حکیم سواعدی مدیر این موسسه می‌گویند: «از آقای سواعدی خواسته شده بود برای بررسی مجوز موسسه میثاق انتصار فجر به فرمانداری اهواز مراجعه کند که در فرمانداری اهواز به ایشان اعلام شد که به دستور مقامات قضایی فعالیت‌های این مؤسسه ممنوع اعلام‌شده است». به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی این افراد در بازداشتگاه اطلاعات سپاه اهواز تحت بازجویی هستند.
در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، «حکیم سواعدی» مدیر این موسسه در جلسه‌ای که با حضور آیت‌الله فراحانی عضو «مجلس خبرگان رهبری» در منزل یکی از مسئولان محلی برگزار شده، می‌گوید: «تصور کنید از یک نهاد امنیتی با شما تماس بگیرند و بگویند ۵ دقیقه فرصت دارید یک ویدیو ازخودتان ضبط کنید و در آن به آنچه که ما می‌خواهیم، اعتراف کنید. چه پاسخی می‌دهید؟» او توضیح می دهد که از طریق تلفن از او خواسته اند که ویدیویی را علیه دوستانش که بازداشت هستند، ضبط و منتشر کند، زیرا در غیر در این‌صورت او و دیگر اعضای موسسه او بازداشت خواهند شد.
وضعیت سلامتی زندانیان
فعالان حقوق بشری خوزستان اخبار نگران کننده‌ای از وضعیت سلامتی بازداشت شدگان در زندان‌ها می‌دهند. در آخرین موارد گزارش شده، احمد بدوی، شاعر و از ساکنان کوی ملاشیه اهواز، یکی دیگر از زندانیان، از جمله امدادگران داوطلبی که در جریان سیل خوزستان بازداشت شده، به دلیل آسیب جدی و عفونت از ناحیه چشم، نیاز فوری به درمان پزشکی خارج از زندان دارد، اما مقامات زندان شیبان اهواز مانع از اعزام او به بیمارستان شده‌اند.
وضعيت جسمانى كريم ساعدى فرزند عبدالرضا يكى از فعالان شهر حميديه خوزستان كه در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده و در زندان مرکزی اهواز (زندان شیبان) به‌سر می‌برد، وخيم گزارش شده است. اين زندانى سياسى که در بند ۵ این زندان حضور دارد، ماه‌هاست که در بلاتكليفى به‌سر مى‌برد. يكى از كليه‌های وی ۲۰ روز پیش از كار افتاده است. ساعدى علاوه بر بيمارى كليه‌ها، دچار استفراغ خونى است و مسئولان زندان از انتقال او به بيمارستان جهت درمان ممانعت کرده‌اند.
